تنويه رسمي.. 5 ضوابط جديدة لتحديد القيمة الإيجارية لشقق الإيجار القديم

القيمة الإيجارية لشقق الإيجار القديم تتحدد وفق 5 ضوابط أساسية نص عليها قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025، والتي تهدف إلى تصنيف المناطق والوحدات السكنية بين متميزة ومتوسطة واقتصادية، ليتم تحديد القيمة الإيجارية لكل وحدة بدقة ومنصفًا. وتأتي هذه الضوابط ضمن المادة الثالثة، التي نصّت على تشكيل لجان حصر في كل محافظة لتقسيم المناطق المؤجرة بهدف السكن، بناءً على معايير واضحة ومعتمدة.

الضوابط الأساسية لتحديد القيمة الإيجارية لشقق الإيجار القديم

تتمثل الضوابط التي يعتمد عليها تصنيف المناطق والوحدات السكنية لتحديد القيمة الإيجارية لشقق الإيجار القديم في خمسة معايير رئيسية، هي:

• الموقع الجغرافي وتأثير طبيعة المنطقة والشارع على مستوى الوحدة.
• مساحة الوحدة السكنية وجودة البناء ومستوى التشطيب.
• توصيل المرافق الأساسية مثل المياه والكهرباء والغاز والهاتف.
• توفر الخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية في المنطقة.
• شبكة الطرق ومدى سهولة الوصول إليها بالإضافة إلى القيمة الإيجارية السنوية للعقارات طبقًا لقانون الضريبة على العقارات.

تعتمد هذه المعايير على تقييم شامل ومتوازن لتحديد مدى تميز أو متوسطية أو اقتصادية المناطق العقارية التي تخضع لقانون الإيجار القديم، مما يضمن عدالة تحديد القيمة الإيجارية.

مدة عمل اللجان المختصة في تحديد القيمة الإيجارية لشقق الإيجار القديم

أوضح الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، أن عمليات حصر الوحدات السكنية الخاضعة لقانون الإيجار القديم تتم عبر لجان تشكلها المحافظات بناءً على توجيهات رئيس الوزراء، وتصدر لها قرارات تنفيذية من مجلس الوزراء لتنظيم آليات العمل. وتعمل هذه اللجان وفق معايير تصنيف دقيقة تقسم الوحدات إلى مناطق متميزة ومتوسطة واقتصادية، بهدف تحديد القيمة الإيجارية المناسبة لكل وحدة. وتم تحديد مهلة زمنية أقصاها ثلاثة أشهر لإنهاء إجراءات تحديد المناطق وفقًا لمعايير القانون.

العناصر الفنية والقانونية في تحديد القيمة الإيجارية لشقق الإيجار القديم

تضم لجان الحصر عناصر فنية وقانونية تم اختيارها من جهات مختصة لضمان الدقة والشفافية في تحديد القيمة الإيجارية لشقق الإيجار القديم، حيث يتم العمل بمهنية وحرفية عالية لتحقيق العدالة بين جميع الأطراف. كما قامت وزارة التنمية المحلية بالتنسيق مع المحافظات وجهات الولاية بحصر الأراضي الفضاء المتاحة، تمهيدًا لتسليمها إلى وزارة الإسكان لبدء مشروعات سكنية بديلة تعوض وحدات الإيجار القديم، ما يعكس حرص الحكومة على التحديث التدريجي لهذا القطاع مع مراعاة حقوق المستأجرين.