قرار عملي.. المشاط يكشف أسرار زيادة استثمارات القطاع الخاص من خلال التعاون مع اليابان وآليات تمويل مبتكرة

استثمارات القطاع الخاص الياباني بآليات تمويل مبتكرة تشهد تعزيزًا مستمرًا في ظل التعاون الاقتصادي بين مصر واليابان؛ حيث التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بالسفير فوميو إيواي، سفير اليابان بالقاهرة، إلى جانب ابيساوا يو، الممثل الرئيسي لهيئة التعاون الدولي اليابانية «جايكا»، لمناقشة دعم الاستثمارات وتعزيز شراكة البلدين في ضوء الاستعدادات لمؤتمر طوكيو الدولي للتنمية في أفريقيا (تيكاد9) المزمع انعقاده في أغسطس المقبل.

تعزيز استثمارات القطاع الخاص الياباني بآليات تمويل مبتكرة ضمن الشراكة الاستراتيجية

رحبت الدكتورة رانيا المشاط بالسفير الياباني والممثل الرئيسي لـ«جايكا» مستعرضة تاريخ التعاون الاقتصادي والتنفيذي بين مصر واليابان الممتد لأكثر من سبعين عامًا، والذي شهد تطورات نوعية خلال السنوات الأخيرة؛ مشيرة إلى الارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى شراكة استراتيجية خلال زيارة رئيس وزراء اليابان السابق فوميو كيشيدا إلى القاهرة في أبريل 2023.

في إطار تعزيز استثمارات القطاع الخاص الياباني بآليات تمويل مبتكرة، تناول الاجتماع مجالات التعاون متعددة المحاور، لا سيما التعليم، والصحة، وتنمية رأس المال البشري، والبحث العلمي، فضلًا عن التحول نحو الاقتصاد الأخضر، مع التركيز على دعم تمكين القطاع الخاص بالتعاون مع مؤسسات التمويل اليابانية. وأعرب الجانبان عن تطلعهما لاستكمال التعاون الإنشائي في المشروع الرابع لمترو القاهرة وافتتاح المتحف المصري الكبير المقرر في نوفمبر القادم.

استثمارات القطاع الخاص الياباني بآليات تمويل مبتكرة ودور مؤتمر تيكاد في تعزيز التعاون الأفريقي الياباني

ناقش الطرفان الاستعدادات الجارية لانعقاد مؤتمر طوكيو الدولي للتنمية في أفريقيا “تيكاد9″، حيث شددت الوزيرة على أهمية المؤتمر في تدعيم الشراكات بين أفريقيا واليابان، وفتح مسارات أوسع للتعاون الثلاثي بين دول الجنوب بما يسهم في تسريع جهود التنمية بالقارة.

كما أكدت المشاط على استكشاف فرص جديدة لاستثمارات القطاع الخاص الياباني بآليات تمويل مبتكرة داخل مصر والدول الأفريقية، خاصة في قطاع الطاقة المتجددة، معتبرة أن مصر تمتلك خبرات متقدمة في هذا المجال يمكن نقلها بالتعاون مع الجانب الياباني لدعم الدول الأفريقية.

مبادرات تعزيز استثمارات القطاع الخاص الياباني بآليات تمويل مبتكرة لدفع التنمية المستدامة

أكدت وزيرة التخطيط التزام الحكومة المصرية بتوطيد الشراكة الاستراتيجية مع اليابان عبر دفع نمو الاستثمارات الخضراء في مجالات الطاقة والغذاء والمياه ضمن إطار برنامج «نُوفّي»؛ مشددة على التوسع في مشاركة القطاع الخاص بما يعزز تطوير البنية التحتية المستدامة وتقنيات الذكاء الاصطناعي.

وأوضحت «المشاط» تطلع مصر لزيادة استثمارات القطاع الخاص الياباني ومؤسسات التمويل مثل «جايكا» و«جي بي آي سي»، لدعم تنويع الاقتصاد وتوطين الصناعة، وتنمية رأس المال البشري. وهذا يشمل ابتكار آليات تمويل جديدة تساهم في تعزيز شراكة القطاعين العام والخاص، وإطلاق مشاريع تنموية ذات أبعاد مستقبلية مستدامة.

مجالات دعم التعاون الياباني المصري قيمة التمويل والمنح
مشاريع التنمية القائمة 7.2 مليار دولار
منح ودعم فني 2.4 مليار دولار

تضم محفظة التعاون 18 مشروعًا تشمل الطاقة المتجددة، الكهرباء، النقل، الطيران المدني، الآثار، الري، التعليم، الصحة، ودعم الموازنة.

في زيارة سابقة لنيسان 2023، وقعت مصر واليابان اتفاقية تتعلق بتمويل سياسات التنمية لتطوير القطاع الخاص وتركيز النمو الأخضر، إلى جانب منح يابانية لدعم المركز الثقافي القومي (دار الأوبرا المصرية)، مما يؤكد استمرار دفع استثمارات القطاع الخاص الياباني بآليات تمويل مبتكرة تعزز من التعاون الاقتصادي والتنموي.

  • تطوير التعليم والبحث العلمي
  • تعزيز الصحة ورأس المال البشري
  • تحويل الاقتصاد إلى نموذج أخضر مستدام
  • اتساع مشاركة القطاع الخاص والتمويل الياباني
  • مبادرات مشتركة في تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي

يرتبط تعزيز استثمارات القطاع الخاص الياباني بآليات تمويل مبتكرة برؤية استراتيجية واضحة تعزز مكانة مصر كشريك رئيسي في التنمية الإقليمية، وتشكل رافعة لتحقيق التنمية المستدامة وتوسيع التعاون التجاري والتقني بين البلدين.