تنويه رسمي.. وزارة الكهرباء تحذر المشتركين من التلاعب بالعدادات وتؤكد الرقابة المستمرة

تواجه وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة تحديًا كبيرًا في منع التلاعب بالعدادات مسبقة الدفع، حيث تتكرر شكاوى المستهلكين حول شحن مبالغ غير منطقية أو استهلاك غير مبرر؛ لذلك تولي الوزارة اهتمامًا خاصًا لتكثيف الرقابة المستمرة على هذه العدادات بكل أشكالها لضمان عدالة الاستهلاك وحماية حقوق المواطنين.

الرقابة المستمرة على العدادات مسبقة الدفع لضمان العدالة

تتبع وزارة الكهرباء نهج رقابي صارم تجاه العدادات مسبقة الدفع، إذ تعتبر شحن مبالغ زهيدة مثل 100 جنيه شهريًا خلافًا للواقع خاصة مع وجود أجهزة كهربائية متعددة، إشارة واضحة لوجود خلل أو محاولات للتلاعب بالعدادات مسبقة الدفع؛ ويتم تنفيذ جولات تفتيشية دورية من قبل فرق متخصصة تراجع حالة العدادات كل ثلاثة أشهر، مع إمكانية التدخل الفوري عند الاشتباه بوجود تجاوزات أو مخالفات، وهذا يعكس جدية الوزارة في مكافحة التلاعب وضمان تحقيق عدالة الاستهلاك لجميع المشتركين.

فحص دوري للعدادات تقليدية ومسبقة الدفع مع استثناءات محددة

تؤكد وزارة الكهرباء أن الوحدات المغلقة فقط تُسمح لها بفاتورة شهرية مقدارها 9 جنيهات، ولا بد من التأكد من هذه الفواتير بدقة، حيث تخضع أي فاتورة تقل عن هذا الحد للفحص والرقابة للكشف عن احتمالية وجود سرقات أو أعطال فنية؛ كما تشمل الجهود التفتيشية العدادات التقليدية لضمان عدم تسجيل فواتير منخفضة بشكل غير واقعي، ما يعزز من الرقابة الشاملة التي تستهدف جميع أنواع العدادات مسبقة الدفع والتقليدية.

الضبطية القضائية وصلاحيات الفحص لمنع التلاعب بالعدادات مسبقة الدفع

تمتلك فرق فنيي شركات التوزيع حق الضبطية القضائية، ما يمكنهم من فحص العدادات واتخاذ إجراءات قانونية فورية بحق المخالفين؛ وهذه الإجراءات تتضمن تحرير محاضر رسمية، فرض غرامات مالية، وإحالة الحالات الكبرى إلى النيابة العامة، وهو ما يزيد من قوة الردع أمام من يحاول التلاعب بالعدادات مسبقة الدفع ليضمن كل مشترك دفع ما استهلكه فعليًا دون ضرر أو عبء على الموارد الكهربائية.

هذه الإجراءات المكثفة التي تتبعها وزارة الكهرباء تعكس أهمية الحفاظ على استقرار الشبكة الكهربائية وعلى حقوق المستهلكين من خلال ضبط استهلاك الكهرباء ومنع التلاعب بالعدادات مسبقة الدفع، لا سيما في ظل الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد؛ إذ يساهم ذلك في حماية موارد الدولة وتحقيق التوازن بين العرض والطلب في قطاع الكهرباء.

• زيادة التفتيش الدوري على العدادات مسبقة الدفع والتقليدية
• التدخل الفوري عند الاشتباه بالتلاعب أو وجود أعطال فنية
• فرض عقوبات قانونية صارمة على المخالفين لضمان تنفيذ القانون

التركيز على ضبط استهلاك الكهرباء من خلال الرقابة المستمرة على العدادات مسبقة الدفع يشكل خطوة مهمة نحو توزيع عادل للموارد الكهربائية وضمان استقرار البنية التحتية في قطاع الكهرباء، ضمن إطار يحمي حقوق المشتركين ويحد من الهدر أو التلاعب؛ ما يؤمن بيئة تشغيلية مستقرة وموثوقة تلبي احتياجات جميع المواطنين بشكل متوازن ومنصف.