تنويه رسمي.. وزارة الكهرباء تحذر المشتركين من التلاعب بالعدادات وتؤكد الرقابة المشددة

وزارة الكهرباء تحذر من التلاعب بالعدادات المسبقة الدفع وتؤكد استمرار الرقابة المشددة لضمان عدالة الاستهلاك، حيث تواصل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة جهودها الرامية إلى مكافحة محاولات التلاعب في العدادات سواء المسبقة الدفع أو التقليدية بعد تزايد الشكاوى حول وجود شحن مبالغ غير مبررة، مؤكدة استمرار الحملات التفتيشية في جميع المحافظات واتخاذ إجراءات قانونية صارمة ضد المخالفين.

الرقابة المشددة على العدادات المسبقة الدفع لضمان عدالة الاستهلاك

تولي وزارة الكهرباء أهمية كبرى للرقابة المستمرة على العدادات مسبقة الدفع كجزء من إستراتيجيتها لضمان عدالة الاستهلاك، حيث يبرز شحن مبالغ زهيدة مثل 100 جنيه شهرياً، رغم وجود أجهزة كهربائية كثيرة، كعلامة تحذيرية تشير إلى احتمال وجود تلاعب أو خلل فني في العداد. وتشدد الوزارة على مواعيد مراجعة دقيقة لفرق التفتيش التي تقوم بفحص العدادات كل ثلاثة أشهر، مع الاستعداد للتدخل السريع فور الاشتباه بأي تجاوز في استخدام الكهرباء، لضمان عدم الإضرار بالموارد وحماية حقوق جميع المشتركين.

الفحوص الدورية والاستثناءات المحددة للعدادات لضمان مراقبة دقيقة

أكدت الوزارة على وجود استثناءات خاصة تقتصر على الوحدات المغلقة التي يُسمح لها بفواتير شهرية لا تزيد عن 9 جنيهات، بينما تخضع كل فاتورة تقل عن هذا الحد لفحص دقيق لكشف أية سرقات أو أعطال تقنية. وتشمل الحملات التفتيشية المنتظمة فحص العدادات القديمة، لضمان عدم صدور فواتير منخفضة بطريقة غير منطقية تؤثر على تحصيل تكلفة الكهرباء بشكل عادل بين المشتركين، مما يعزز من شفافية النظام ويمنع التهرب من المبالغ المستحقة.

الضبطية القضائية ودورها الفعال في مكافحة التلاعب بالعدادات

تمتلك فرق فنيي شركات التوزيع صلاحيات الضبطية القضائية، ما يمكنهم من فحص العدادات والتأكد من سلامتها، واتخاذ الإجراءات القانونية فورية ضد المخالفين. وتشمل هذه الإجراءات تحرير محاضر رسمية، وفرض غرامات مالية رادعة، إلى جانب إحالة الحالات ذات المخالفات الجسيمة إلى النيابة العامة للمتابعة القضائية، مما يعكس جدية الوزارة في معالجة ظاهرة التلاعب التي تضر بالاقتصاد الوطني.

• مراجعة دورية للعدادات كل ثلاثة أشهر
• فحص دقيق لفواتير لا تتناسب مع الاستهلاك
• تفتيش شامل للعدادات القديمة
• تحقيقات قانونية صارمة بحق المخالفين

تعكس تحذيرات وزارة الكهرباء المتعلقة بشحن العدادات مسبقة الدفع بمبالغ قليلة حرصها على المحافظة على الموارد الكهربائية وتحقيق العدالة بين جميع المستهلكين، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الكبيرة التي تمر بها البلاد، إذ يمثل قطاع الكهرباء ركيزة أساسية ترتبط بالأمن القومي والاقتصادي، مما يجعل متابعة ضبط الاستهلاك ومكافحة التلاعب ضرورة لا غنى عنها لتحقيق استقرار الشبكة وجودة الخدمة المقدمة.

تشدد وزارة الكهرباء على استمرار الرقابة دون هوادة، مؤكدة أنها تواجه كل محاولة للتلاعب بالعدادات بكل حزم وبما يتوافق مع القوانين المعمول بها، مما يضمن أن يدفع كل مشترك مقابل الاستهلاك الفعلي فقط، بما يحفظ موارد الدولة ويصون حق المستهلكين في خدمة عادلة ومنصفة.