قرار صادر.. مدبولي يكلف المحافظين بتشكيل لجان حصر وحدات الإيجار القديم

الإجراءات الجديدة لفحص شقق الإيجار القديم تشكل محور اهتمام الحكومة المصرية، حيث كُلف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، المحافظين فورًا بتشكيل لجان حصر خاصة بوحدات الإيجار القديم، مع وضع محددات صارمة لفحص هذه الوحدات تشمل الموقع الجغرافي، وشكل الشارع وعرضه، وشبكة المواصلات، ومستوى البناء، ومساحات الشقق. يأتي ذلك ضمن خطوات واضحة لتنظيم الوضع القانوني لهذه الوحدات بالتوازي مع صدور قوانين جديدة تهدف إلى إعادة ترتيب العلاقة بين المؤجر والمستأجر.

تفاصيل محددات فحص شقق الإيجار القديم وأهم المعايير الجديدة

قال النائب محمد الفيومي، رئيس لجنة الإسكان في مجلس النواب، إن فحص شقق الإيجار القديم لن يكون مطلقًا، بل يخضع لسلسلة محددات من بينها الموقع الجغرافي للمنطقة، شكل الشوارع، عرضها، وطرق المواصلات المتاحة، ومستوى البناء، إضافة إلى حجم ومساحات الشقق التي تختلف بين المناطق الشعبية والاقتصادية. وأوضح الفيومي في تصريحات خاصة لـ”صدى البلد” أن المناطق الشعبية عادة ما تحتوي على مساحات صغيرة للشقق، بينما المناطق المميزة تمتاز بمساحات أكبر وشكل متكامل للمرافق.

كما أشار إلى أهمية النظر في وسائل المرافق داخل الشقق، وخاصة وجود الغاز إن كان متوفرًا أم لا، فضلاً عن الاستفادة من الحصر الذي أجرته الضرائب العقارية. أما مدة عمل اللجان المنوط بها الحصر طبقًا لقانون الإيجار القديم، فهي محددة بثلاثة أشهر لإنهاء المهام، مع إمكانية تمديد المدة مرة واحدة لثلاثة أشهر إضافية بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بحيث لا تتجاوز مدة عمل اللجنة الستة أشهر.

قانون الإيجار القديم الجديد رقم 164 لسنة 2025 وأثره في تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر

في إطار الجهود التشريعية المكثفة، صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون رقم 164 لسنة 2025 الخاص بإدخال بعض التعديلات على قوانين إيجار الأماكن، مع التأكيد على إعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر بما يتناسب مع التطورات، ويضمن حماية حقوق الطرفين. ويأتي هذا القانون كخطوة مهمة لتعزيز وضوح الأطر القانونية التي تحكم عقود الإيجار القديم، مع الأخذ في الاعتبار التغيرات في الأسواق العقارية ومستوى البنية التحتية في المناطق المختلفة.

القانون الجديد يُلزم الأطراف الالتزام بالحدود الزمنية لفحص أوضاع وحدات الإيجار، فضلًا عن تعزيز آليات التعاون بين الجهات الحكومية المختلفة، لا سيما الضرائب العقارية، للمساعدة في التقييم الدقيق والشفاف لوحدات الإيجار القديم بما يضمن استقرار سوق العقارات.

تفاصيل قانون رقم 165 لسنة 2025 وتعديلات قانون الإيجار المدني وشروط الإخلاء

أصدر الرئيس السيسي أيضًا قانون رقم 165 لسنة 2025 الذي أدخل تعديلات على القانون رقم 4 لسنة 1996 بشأن تطبيق أحكام القانون المدني على الأماكن التي لم يسبق تأجيرها أو انتهت عقود إيجارها دون وجود حق للبقاء فيها. تنص المادة الأولى على إضافة مادة جديدة (الثانية مكررًا) تحدد التزامات المستأجر أو خلفه، سواء كان عامة أو خاصة، بإخلاء المكان المؤجر وتسليمه للمالك عند نهاية مدة العقد.

وينص القانون على حق المالك أو المؤجر في رفع أمر إلى قاضي الأمور الوقتية لإصدار قرار بطرد الممتنع عن الإخلاء، دون المساس بحق المستأجر في طلب التعويض إذا كان مستحقًا. كما يُتيح القانون للمستأجر أو خلفه رفع دعاوى موضوعية أمام المحاكم المختصة، مع عدم تأثير هذه الدعاوى في قرار قاضي الأمور الوقتية الخاص بالإخلاء.

• تشكيل لجان حصر فورية لوحدات الإيجار القديم
• تطبيق محددات دقيقة لفحص الشقق تشمل الموقع والمساحة والمرافق
• الاستعانة بحصر الضرائب العقارية للمساعدة في التقييم
• مدة زمنية محددة لإنهاء أعمال الحصر بحد أقصى 6 أشهر
• تفعيل نصوص قانونية جديدة لتنظيم الإخلاء وضمان حقوق المؤجر والمستأجر