قرار مهم.. «المشاط» يكشف عن تعزيز التعاون مع اليابان لزيادة استثمارات القطاع الخاص بتمويل مبتكر

العمل على زيادة استثمارات القطاع الخاص بآليات تمويل مبتكرة يتصدر أولويات التعاون الاقتصادي بين مصر واليابان، حيث أكد اللقاء الأخير بين الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والسفير فوميو إيواي، سفير اليابان بالقاهرة، على تعزيز الشراكة الاستراتيجية ومتابعة استعدادات مؤتمر طوكيو الدولي للتنمية في أفريقيا (تيكاد) في نسخته التاسعة المقرر عقده في أغسطس الجاري.

تعزيز التعاون الاقتصادي بين مصر واليابان لزيادة استثمارات القطاع الخاص بآليات تمويل مبتكرة

رحبت الدكتورة رانيا المشاط في مستهل اللقاء بالسفير الياباني وممثل هيئة التعاون الدولي اليابانية «جايكا»، مشيدة بالعلاقات الاقتصادية والتنموية العميقة بين البلدين التي تمتد لأكثر من سبعين عامًا، والتي شهدت تطورًا ملحوظًا مؤخرًا، خاصة بعد إعلان الارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية خلال زيارة رئيس وزراء اليابان السابق، فوميو كيشيدا، إلى القاهرة في أبريل 2023. وأوضح اللقاء المحاور المتعددة للتعاون المصري-الياباني، لا سيما في مجالات التعليم، والصحة، وتنمية رأس المال البشري، والبحث العلمي، إضافة إلى التحول المتسارع نحو الاقتصاد الأخضر، مع إيلاء اهتمام خاص لتمكين القطاع الخاص عبر شراكات تمويلية مع مؤسسات يابانية. كما أبدى الجانبان تطلعهما لافتتاح المتحف المصري الكبير في نوفمبر المقبل، وواصلوا بحث التعاون المستمر في مشروع المرحلة الرابعة لمترو القاهرة الكبرى، ما يعكس عمق التعاون الاقتصادي والتمويلي بين الطرفين في مشاريع حيوية.

دور مؤتمر طوكيو الدولي للتنمية في أفريقيا «تيكاد» في دفع استثمارات القطاع الخاص بآليات تمويل مبتكرة

تطرق الاجتماع إلى التحضيرات الجارية لمؤتمر طوكيو الدولي التاسع للتنمية في أفريقيا (تيكاد)، الذي يعتبر منصة حيوية لتقوية العلاقات الأفريقية-اليابانية وفتح آفاق شراكات جديدة بين بلدان الجنوب وعبر آليات التعاون الثلاثي. وأشارت وزيرة التخطيط إلى أن المؤتمر يشكل فرصة رئيسية لاستكشاف وتفعيل فرص التعاون الاقتصادي والاستثماري بين مصر واليابان والدول الأفريقية، خاصة في قطاع الطاقة المتجددة الذي تمتلك مصر خبرات رائدة يمكن نقلها لدول القارة بدعم ياباني. كما تؤكد الحكومة المصرية التزامها بتعزيز الشراكة الاستراتيجية مع اليابان، وتسريع الاستثمارات الخضراء ضمن برنامج «نُوفّي»، الهادف لتنمية قطاعات الطاقة والغذاء والمياه، مع فتح المجال الأوسع لمشاركة القطاع الخاص في مشاريع التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

توسيع الاستثمارات وتفعيل الشراكات بين القطاع الخاص المصري والياباني بآليات تمويل مبتكرة

أكدت الدكتورة المشاط حرص الحكومة على زيادة استثمارات القطاع الخاص الياباني ومؤسسات التمويل مثل «جايكا» و«جي بي آي سي»، لما له من أثر بالغ في دعم القطاع الخاص المصري وتوسيع شراكات القطاعين العام والخاص في مجالات حيوية ومتقدمة تشمل توطين الصناعة، وتنمية رأس المال البشري، والبنية التحتية المستدامة، إضافة إلى تطبيق التكنولوجيا الحديثة كذكاء الاصطناعي. وتُعد اليابان من أهم شركاء التنمية لمصر في آسيا، حيث تتضمن محفظة التعاون نحو 18 مشروعًا تنمويًا بقيمة 7.2 مليار دولار تمويلات، مع منح ودعم فني يصل إلى 2.4 مليار دولار، موزعة على مجالات متنوعة تشمل الطاقة المتجددة، والكهرباء، والنقل، والطيران المدني، والتراث الثقافي، والري، والتعليم، والصحة، ودعم الموازنة العامة.

وفي ديسمبر الماضي، شهدت زيارة وزيرة التخطيط إلى اليابان توقيع اتفاق لتمويل سياسات التنمية خاصة لتطوير القطاع الخاص ودعم التنويع الاقتصادي مع التركيز على النمو الأخضر، إلى جانب توقيع خطابات متبادلة للمنح اليابانية التي تدعم المركز الثقافي القومي (دار الأوبرا المصرية)، ما يعزز آفاق التعاون الثنائي في المجالات الاقتصادية والثقافية والمالية بآليات تمويل مبتكرة تسهم في دفع التنمية الشاملة.

• تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين مصر واليابان
• دعم تنمية رأس المال البشري والبحث العلمي
• التركيز على الاستثمارات الخضراء والطاقة المتجددة
• مشاركة موسعة للقطاع الخاص بآليات تمويل مبتكرة
• توسيع التعاون في مشاريع البنية التحتية والتكنولوجيا المتقدمة