قفزة اقتصادية.. الجنيه يسجل أفضل أداء أمام الدولار وتحويلات المصريين ترتفع 59.6% في 2025

الجنيه المصري يحقق أفضل أداء له أمام الدولار خلال 2025، حيث شهدت أسعار الصرف مرونة ملحوظة انعكست بشكل إيجابي على مصادر النقد الأجنبي، مما ساهم في استقرار السوق وارتفاع ثقة المؤسسات الدولية بالإجراءات الاقتصادية المتبعة؛ وفي هذا التقرير نستعرض أبرز التطورات المتعلقة بأداء الجنيه المصري أمام الدولار والتحسن الملحوظ في مصادر النقد الأجنبي خلال النصف الأول من العام.

مرونة سعر الصرف وأداؤه المتميز أمام الدولار في 2025

أظهرت التطورات الأخيرة تحقيق الجنيه المصري أداءً مميزًا أمام الدولار خلال عام 2025، إذ تقلص سعر صرف الدولار (سعر البيع) بنسبة 4.9%، إذ وصل إلى 48.36 جنيه في 14 أغسطس 2025 مقارنة بـ 50.84 جنيه بداية العام، وفي هذا السياق عملت مرونة سعر الصرف على دعم الاستقرار في السوق وتعزيز السيولة، حيث يعكس ذلك نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي اعتمدته الدولة لدعم السياسة النقدية وتعزيز أدوات تنفيذها؛ فقد أسهم ذلك في زيادة تدفقات النقد الأجنبي وتحقيق استقرار تدريجي في سوق الصرف، الأمر الذي أكدت عليه العديد من المؤسسات والهيئات المالية الدولية.

تعزيز مصادر النقد الأجنبي وأثرها على استقرار الجنيه المصري أمام الدولار

شهدت مصادر النقد الأجنبي تحسنًا ملحوظًا خلال الفترة من يناير حتى يوليو 2025، حيث ارتفعت تحويلات العاملين بالخارج بنسبة 59.6%، مُسجلة 15.8 مليار دولار مقارنة بـ 9.9 مليار دولار في نفس الفترة من 2024، فيما وصلت قيمة الصادرات إلى 22.3 مليار دولار بزيادة نسبتها 20.5%، كذلك سجلت الإيرادات السياحية ارتفاعًا بنسبة 21.2% لتبلغ 8 مليارات دولار، وهو ما ساهم في دعم استقرار الجنيه المصري أمام الدولار وزيادة الاحتياطيات الدولية. كما يعكس هذا التقدم تحسنًا في منظومة الاقتصاد الكلي وتعزيز القدرة على مواجهة الصدمات الخارجية.

المصدر القيمة في 2025 (مليار دولار) النسبة المئوية للارتفاع
تحويلات العاملين بالخارج 15.8 59.6%
قيمة الصادرات 22.3 20.5%
الإيرادات السياحية 8 21.2%

الإشادات الدولية بمرونة سعر الصرف وأثرها في تحسن الجنيه المصري أمام الدولار

نالت مرونة سعر الصرف إشادات واسعة من مؤسسات دولية عدة، حيث أكدت “بلومبرج” أن الجنيه المصري سجل أعلى مستوياته خلال 2025، متأثرًا بانخفاض أسعار النفط وزيادة الصادرات والإيرادات السياحية، بالإضافة إلى تحويلات العاملين بالخارج الداعمة. من جانبها، أشار صندوق النقد الدولي إلى أن مرونة سعر الصرف كانت حجر الزاوية في غلق الفجوة السعرية مع السوق الموازية وإنهاء تراكمات طلبات الاستيراد، مما عزز التدفقات النقدية الخارجية. أما وكالة “موديز” فقد بينت أن توافر الاحتياطيات من العملات الأجنبية إلى جانب مرونة سعر الصرف يحد من مخاطر الصدمات الخارجية، في حين أوضحت “جولدمان ساكس” أن استقرار الجنيه ساهم في تخفيض معدلات التضخم الناتجة عن الاستيراد، مما يعكس فعالية السياسات المتبعة.

  • دعم السياسة النقدية الوطنية عبر برنامج الإصلاح الاقتصادي
  • زيادة ثقة المؤسسات الدولية بالإجراءات التنفيذية
  • تحسن واضح في مؤشرات النقد الأجنبي واحتياطيات العملات الأجنبية
  • تحقيق استقرار تدريجي لسعر صرف الجنيه أمام الدولار

تظهر البيانات الرسمية أن صافي الاحتياطيات الدولية ارتفاع بنسبة 5.4% ليصل إلى 49 مليار دولار في يوليو 2025 مقارنة بـ 46.5 مليار دولار في نفس الشهر من 2024، ما يعكس تحسنًا ملموسًا في الاقتصاد المصري وعزمه على المضي قدمًا في دعم الجنيه وتعزيز مصادر النقد الأجنبي، وهو ما يعزز فرص استمرار الأداء القوي للجنيه المصري أمام الدولار خلال الفترة المقبلة.