قفزة جديدة.. الجنيه يسجل أفضل أداء أمام الدولار منذ بداية العام

الجنيه المصري حقق أفضل أداء أمام الدولار خلال 2025، حيث شهد مرونة ملحوظة في سعر الصرف، مما دفع مصادر النقد الأجنبي إلى تحسن ملحوظ، وأثنى المجتمع الدولي على هذه المرونة التي ساعدت في تعميق الاستقرار المالي والاقتصادي في البلاد، مع استمرار زيادة الثقة الدولية في السياسات الاقتصادية المتبعة.

المرونة في سعر الصرف وأثرها على أداء الجنيه المصري أمام الدولار

أظهرت بيانات المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تراجع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه بنسبة 4.9%، ليصل إلى 48.36 جنيه في منتصف أغسطس 2025 مقارنة بـ 50.84 جنيه بداية العام؛ ويرجع هذا التقدم الملحوظ إلى تبني الدولة برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي دعم السياسة النقدية وتعزيز أدوات التنفيذ الخاصة بها. ساهمت هذه المرونة في سعر الصرف بشكل مباشر بتحقيق استقرار ملحوظ في سوق الصرف، وتحسين تدريجي كبير في أداء الجنيه المصري أمام الدولار، مستفيدًا من زيادة تدفقات النقد الأجنبي وثقة المؤسسات الدولية في جدوى الإجراءات الاقتصادية المعمول بها.

الإشادات الدولية بأداء الجنيه وتحسن مصادر النقد الأجنبي

تلقت مصر إشادات واسعة من المؤسسات الدولية بفضل مرونة سعر الصرف وأداء الجنيه المصري؛ فقد أشارت “بلومبرج” إلى أن الجنيه شهد أعلى مستوى له خلال 2025، مدعومًا بانخفاض أسعار النفط وارتفاع صادرات مصر، إلى جانب تحسن الإيرادات السياحية وتحويلات العاملين بالخارج. وأكد صندوق النقد الدولي أن هذه المرونة أدت إلى إغلاق الفجوة السعرية مع السوق الموازية، وانهاء تراكمات طلبات الاستيراد، كما ساهمت التدفقات القوية من الإيرادات السياحية وتحويلات العاملين في الخارج في دعم مصادر النقد الأجنبي. بدورها، لفتت “موديز” إلى أن توافر الاحتياطات من العملات الأجنبية إلى جانب مرونة سعر الصرف يعزز قدرة الاقتصاد على مواجهة الصدمات الخارجية، فيما أبرزت “جولدمان ساكس” أن استقرار الجنيه في الأشهر الأخيرة ساهم في تخفيض معدلات التضخم الناجمة عن الاستيراد.

التحسن في صافي الاحتياطيات ومصادر النقد الأجنبي خلال 2025

سجلت الاحتياطيات الدولية لمصر زيادة بنسبة 5.4% لتصل إلى 49 مليار دولار بنهاية يوليو 2025 مقارنة بـ 46.5 مليار دولار بنهاية يوليو 2024، وهو مؤشر إيجابي يعكس تحسن وضع النقد الأجنبي. أما أبرز مصادر النقد الأجنبي فقد شهدت انتعاشًا ملحوظًا، حيث ارتفعت تحويلات العاملين بالخارج بنسبة 59.6%، لتصل إلى 15.8 مليار دولار في الفترة من يناير وحتى مايو 2025، مقابل 9.9 مليار دولار في نفس الفترة من العام السابق. كما نمت صادرات مصر بنسبة 20.5% لتبلغ 22.3 مليار دولار في الفترة ذاتها مقارنة بـ 18.5 مليار دولار، فيما ارتفعت الإيرادات السياحية بنسبة 21.2% لتصل إلى 8 مليارات دولار خلال النصف الأول من 2025 مقابل 6.6 مليارات دولار في 2024.

• تحقيق الاستقرار بسوق الصرف عبر برنامج الإصلاح الاقتصادي
• زيادة تدفقات النقد الأجنبي وثقة المؤسسات الدولية
• تحسن ملحوظ في سعر صرف الدولار مقابل الجنيه
• أداء إيجابي لجذب الإيرادات السياحية وتحويلات العاملين بالخارج
• تعزيز الاحتياطيات الدولية والاستعداد لمواجهة الصدمات الخارجية

يشكل تحسن أداء الجنيه المصري أمام الدولار انعكاسًا واضحًا للسياسات النقدية والاقتصادية الحكيمة، والتي أثمرت عن مرونة سعر الصرف، ودفعت إلى تعزيز مصادر النقد الأجنبي، إضافة إلى إحداث تأثير إيجابي على معدلات التضخم ومستويات أسعار السلع المستوردة. كما يعكس ذلك ثقة متزايدة من المؤسسات العالمية بمستقبل الاقتصاد المصري وقدرته على المواجهة والتطوير، ما يفتح آفاقًا واسعة لاستقرار مالي أكثر دعمًا للنمو الاقتصادي المستدام.