قرار صادر.. خطة الدولة الجديدة لتطبيق قانون الإيجار القديم بمدد زمنية محددة

قانون الإيجار القديم يعد خطوة حاسمة أقدمت عليها الدولة باتخاذ قرار نهائي لأول مرة، وهو ما أشاد به المهندس عبدالله سلام، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة مدينة مصر، مؤكداً أن هذا القانون جاء بخطة واضحة ومدد زمنية محددة لتنفيذه على أرض الواقع بشكل دقيق، مما يمثل تطورًا مهمًا في السوق العقاري المصري ويعكس جدية الدولة في تنظيم ملف الإيجارات القديمة.

التطورات الجديدة في قانون الإيجار القديم وتأثيرها على السوق العقاري

أوضح المهندس عبدالله سلام خلال المؤتمر الصحفي الأخير لشركة مدينة مصر أن قانون الإيجار القديم يحمل بين طياته آثارًا بارزة ستتضح ملامحها بعد مرور عدة سنوات؛ حيث وضعت الدولة إطارًا زمنيًا واضحًا لتنفيذه، وهو ما يساهم في إعادة هيكلة سوق الإيجار بشكل منهجي ومنظم، وبذلك يضع حدًا للضبابية التي سادت سابقًا في هذا الملف. وأكد سلام أن الشركة تستثمر هذه الأجواء القانونية بإجراء حصر شامل لوحدات الإيجار القديم سواء السكني أو التجاري، مع التركيز على المناطق التي يقطن فيها المستأجرون ضمن نظام الإيجار القديم، بالإضافة إلى إعادة تقييم دقيقة للمباني القديمة التي تحتاج إلى تطوير أو ترميم.

أهمية حصر الإيجار القديم كخطوة استراتيجية في تفعيل القانون

تتبع شركة مدينة مصر الخطوات التنفيذية لقانون الإيجار القديم بعناية فائقة، حيث يقوم فريق العمل بإعداد قاعدة بيانات شاملة لجميع عقود الإيجار القديم في المناطق المختلفة، ما يساعد على وضع خطة واضحة لإدارة وتطوير هذه الأصول. ويضع المهندس عبدالله سلام أهمية بالغة على هذا الحصر، لأنه يشكل الأساس لتفعيل القانون بشكل عملي، ويضمن حقوق جميع الأطراف من مالكي ومستأجري العقارات، مع الأخذ في الاعتبار مدى تأثير هذا القانون على الأسواق العقارية المحلية بكل تفاصيلها.

كيفية تعامل شركة مدينة مصر مع قانون الإيجار القديم لتطوير الأصول العقارية

منذ عدة سنوات، اتخذت شركة مدينة مصر خطوات استباقية بالاستحواذ على بعض الأصول العقارية القديمة في مناطق مثل مدينة نصر، تحسبًا لإصدار قانون الإيجار القديم الذي تحقق بالفعل، وهو ما يمكن الشركة من البدء في عمليات التطوير وتحسين هذه الأصول لتتلاءم مع القوانين الجديدة والسوق الحالي. ويشدد المهندس عبدالله سلام على أن الشركة لا تقتصر على مجرد التمتع بهذه الأصول، بل تلتزم بخطة تطويرية ترتكز على:

• تقييم شامل للمباني القديمة.
• إعادة هيكلة العقود وتحديث شروط الإيجار بما يتماشى مع القانون الجديد.
• الاهتمام بتحسين جودة السكن والتجهيزات في المناطق المستهدفة.

إن قانون الإيجار القديم يشكل نقطة تحول كبيرة في تطوير منظومة سوق الإيجار في مصر، ومع التزام الشركات الكبرى كمدينة مصر في تطبيقه وتطوير أصولها، فإن التوازن بين مصالح الدولة والمستأجرين وأصحاب العقارات سيتعزز وستظهر أثراته بشكل أوسع في السنوات القادمة، مما يعزز من استقرار الأسواق العقارية ويخلق بيئة اقتصادية سليمة تحقق نموًا مستدامًا.