قرار صادر.. محافظ المنوفية يناقش آليات تنفيذ قانون الإيجار القديم ومهام اللجان المختصة

إجراءات تطبيق القانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن إيجار الأماكن تمثل خطوة مهمة لإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، حيث عقد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية اجتماعًا تنسيقيًا لمتابعة الإجراءات التنفيذية اللازمة تطبيقًا لتوجيهات مجلس المحافظين برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بحضور عدد من كبار القيادات ومسؤولي المحافظة. ويأتي هذا القانون بهدف تنظيم العلاقة القانونية بين الطرفين وتعزيز الحوكمة في إدارة عقود الإيجار القديمة بما يتناسب مع التطورات الحديثة.

تنظيم العمل بتطبيق القانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن إيجار الأماكن

أكد اللواء إبراهيم أبو ليمون خلال الاجتماع على الانتهاء من تشكيل اللجان الرئيسية والمتابعة الحثيثة لتشكيل اللجان الفرعية، وذلك بالتنسيق الكامل مع جميع الجهات المعنية بالملف، لضمان التنفيذ الأمثل لما نص عليه القانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن إيجار الأماكن، والذي يعد من أهم القوانين التي تعيد ترسيخ التوازن في العلاقة بين المؤجر والمستأجر. وتضمنت الاجتماعات أهمية الحصر الدقيق لكافة الوحدات والعقارات والمحلات التجارية بجميع أنواعها، سواء كانت حكومية أو خاصة، الخاضعة لأحكام القانون، مع مراعاة تصنيف المناطق المؤجرة إلى ثلاثة أنواع رئيسية، وهي: المتميزة، والمتوسطة، والاقتصادية، حسب المعايير والضوابط المحددة التي تشمل الموقع الجغرافي وطبيعة الشارع والمنطقة المحيطة بالعقار.

خطوات الحصر والمراقبة الميدانية لتفعيل قانون إيجار الأماكن رقم 164 لسنة 2025

في إطار متابعة تنفيذ القانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن إيجار الأماكن، شدد محافظ المنوفية على أهمية البدء الفوري بأعمال اللجان المتخصصة للقيام بالحصر الميداني الدقيق والشامل للوحدات المؤجرة، مع إعداد تقارير يومية يعرضها على القيادة التنفيذية بالمحافظة. وركز الاجتماع على ضرورة تحقيق التكامل والتنسيق المستمر بين كل الجهات المسؤولة، من أجل تقديم الدعم الكامل لتذليل كافة الصعوبات التي قد تعيق سير العمل وإنجاز المهام في الوقت المحدد، إذ يعتبر هذا الملف من الملفات الحيوية التي تحظى بمتابعة خاصة لما لها من تأثير مباشر على الاقتصاد المحلي والعلاقة بين الأطراف المعنية.

التحديات والدعم المؤسسي في تطبيق قانون إيجار الأماكن رقم 164 لسنة 2025

يولي قانون إيجار الأماكن رقم 164 لسنة 2025 اهتمامًا بالغًا بإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وهو ما يتطلب جهودًا متواصلة من جميع الإدارات والمراكز والهيئات التنفيذية بالمحافظة، التي تشترك في تشكيل اللجان التي تراقب وتتابع تنفيذ القانون. وتشمل متطلبات تنفيذ القانون التالي:

• إعداد سجل شامل يوثق كافة الوحدات العقارية والمحلات الخاضعة للإيجار القديم.
• تقسيم المناطق المؤجرة بناءً على معايير دقيقة تشمل الموقع وطبيعة المنطقة.
• تيسير وتسريع عمليات الحصر الميداني لضمان دقة البيانات وسرعة الإنجاز.
• متابعة رفع التقارير اليومية لتقديم صورة واضحة للإجراءات المتخذة.

تتم متابعة تنفيذ هذه الخطوات تحت إشراف المحافظ والهيئات القانونية والهندسية، مع تقديم الدعم الكامل لتنفيذ كل ما يتطلبه تطبيق القانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن إيجار الأماكن بما يضمن تحقيق العدالة وصون الحقوق وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر بشكل يعكس تطور التشريعات الاقتصادية والتنموية.