قرار صادر.. محافظ المنوفية يناقش طرق تطبيق قانون الإيجار القديم وتداعياته

قانون إيجار الأماكن القديم وتطبيقه في المنوفية تحت إشراف المحافظ إبراهيم أبو ليمون يشهد تنسيقًا مكثفًا لتنفيذ الإجراءات اللازمة في ضوء القانون رقم 164 لسنة 2025 الذي أعاد تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وفقًا لتوجيهات مجلس المحافظين برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، حيث تمت مناقشة الخطوات التنفيذية بحضور عدد من المسؤولين والجهات المختصة لضمان الحصر الدقيق والتقسيم الأمثل للمناطق المؤجرة.

تشكيل اللجان والإجراءات التنفيذية لقانون إيجار الأماكن القديم

ركز اجتماع اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، على استعراض الإجراءات التنفيذية لتطبيق قانون إيجار الأماكن القديم، حيث تم الإعلان عن الانتهاء من تشكيل اللجان الرئيسية مع متابعة تشكيل اللجان الفرعية من خلال التنسيق الكامل مع الجهات المعنية، وذلك لمتابعة كافة القرارات المتعلقة بالقانون رقم 164 لسنة 2025؛ ويهدف ذلك إلى الحصر الفعلي والدقيق لجميع الوحدات السكنية والتجارية والخدمية، سواء الحكومية أو غير الحكومية، التي تخضع لأحكام هذا القانون، مع مراعاة تقسيم المناطق المؤجرة إلى فئات متميزة، متوسطة، واقتصادية وفقًا للمعايير والضوابط المحددة، والتي تشمل الموقع الجغرافي وطبيعة المنطقة والشارع.

أهمية الحصر الميداني ودور اللجان في تنفيذ قانون إيجار الأماكن القديم

شدد محافظ المنوفية على ضرورة بدء أعمال اللجان بسرعة ونزولها الميداني لإجراء الحصر الدقيق والشامل لكافة العقارات والمحلات المُؤجرة؛ كما أكد على إعداد تقارير يومية ترفع إليه مباشرة، مع تأكيد ضرورة التعاون الكامل والتكامل بين جميع الجهات المعنية، مما يسهم في إزالة كافة العقبات التي قد تعترض عمل اللجان، ويضمن تحقيق الأهداف المرجوة من تطبيق قانون إيجار الأماكن القديم الجديد. ويعد هذا الملف من أهم الملفات الحيوية التي تحظى بمتابعة دقيقة على أعلى المستويات.

معايير تقسيم المناطق وفق قانون إيجار الأماكن القديم في المنوفية

تتضمن المعايير المطبقة لتقسيم المناطق المؤجرة ضمن قانون إيجار الأماكن القديم في محافظة المنوفية ثلاثة تصنيفات رئيسية، تشمل:

• المناطق المتميزة، التي تتميز بموقع استراتيجي وأسعار إيجار مرتفعة
• المناطق المتوسطة، التي تناسب الفئات المتوسطة اقتصادياً من المستأجرين
• المناطق الاقتصادية، التي تخدم الفئات ذات الدخل المحدود وتتطلب ضوابط خاصة

هذه التصنيفات وضعت على أساس الموقع الجغرافي وطبيعة الشوارع التي تحتوي على العقارات، بجانب عدة اشتراطات وضوابط فنية وتنظيمية تنظم العلاقة بين المؤجر والمستأجر وتضمن التوازن بين الطرفين.

تلك المعايير تفيد في الترتيب والتنظيم الصحيح لشؤون الإيجار القديم، مع ضمان العدالة لكلا الطرفين.

ترافق تطبيق قانون إيجار الأماكن القديم في محافظة المنوفية جهودًا تنظيمية دقيقة على مستوى مختلف القطاعات، كما أن المتابعة اليومية من المحافظ تعكس حرص القيادة المحلية على ضمان نجاح هذا التطبيق، مقدمًا الدعم اللوجستي والإجراءات القانونية لضمان سلاسة التنفيذ وإزالة كافة المعوقات، فيما يُعد تطبيق القانون خطوة مهمة نحو تنظيم السوق العقاري وتحقيق التوازن في العلاقات الإيجارية.