قرار تقني.. مدى جواز نية المستأجرين في إقامة دعوى “منازعة أو عقبة” تنفيذ

قانون الإيجار القديم الجديد وأحقية الطعن عليه أمام المحكمة الدستورية العليا

قانون الإيجار القديم الجديد الذي تم التصديق عليه مؤخرًا بات محور حديث الملاك والمستأجرين، حيث يتساءل كثيرون عن مدى جواز الطعن على هذا القانون أمام المحكمة الدستورية العليا، خاصة مع إعلان روابط المستأجرين عزمها رفع دعوى تحت مسمى “منازعة تنفيذ” أو “عقبة تنفيذ” لوقف تطبيق التعديلات الواردة بالقانون رقم 164 لسنة 2025، بعدما أُقر ونُشر في الجريدة الرسمية ليثير العديد من التساؤلات القانونية حول آليات الطعن ومدى احتكامها للإجراءات الشرعية والقانونية.

هل يجوز الطعن على قانون الإيجار القديم الجديد أمام المحكمة الدستورية العليا؟

الطعن على قانون الإيجار القديم الجديد مقدور عليه قانونًا، ولكن ضمن شروط وإجراءات محددة، إذ يسمح القانون باتخاذ “دفع بعدم دستورية القانون” في إطار دعوى رسمية وفقًا للقواعد المقررة بنصوص الدستور والقوانين ذات الصلة؛ مثلًا، يجب أن تتم الدعوى في المواعيد القانونية، وأن يكون هناك تضرر مباشر من تطبيق نصوص القانون لضمان قبول المحكمة الدستورية العليا الدفوع بالطعن، وهذا يعني أن أي طعن خارج هذه الشروط قد لا يلقى قبولًا أمام القضاء الدستوري.

ومع ذلك، تُعد فكرة رفع دعوى تحت اسم “منازعة تنفيذ” أو “عقبة تنفيذ” ضد تعديلات الإيجار القديم فهمًا خاطئًا وليس من المسارات القانونية المعترف بها للطعن في القوانين، حيث إن هذه الصيغ تتبع إجراءات تنفيذ الأحكام القضائية وليس الطعن في القوانين نفسها.

تداعيات رفع دعوى “منازعة تنفيذ” أو “عقبة تنفيذ” ضد تعديلات قانون الإيجار القديم الجديد

إعلان روابط المستأجرين عن نيتهم رفع دعوى “منازعة تنفيذ” أو “عقبة تنفيذ” أمام المحكمة الدستورية العليا لوقف تنفيذ تعديلات قانون الإيجار القديم الجديد أثار جدلًا واسعًا؛ إذ من المهم فهم أن هذا المسار القانوني لا يُعد الوسيلة المناسبة للطعن أو التعليق على تنفيذ القانون، بل يُستخدم عادة للاعتراض على تنفيذ قرارات أو أحكام قضائية؛ وبالتالي، سيؤدي الاعتماد على هذا الطريق إلى رفض الدعوى لصعوبة إثبات الاختصاص وصحة الدعوى، الأمر الذي قد يعطل معركة المستأجرين القانونية، خاصة أن القانون رقم 164 لسنة 2025 قد حدد آليات واضحة لتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.

• يحتوي القانون رقم 164 لسنة 2025 على أحكام تنظيمية لإيجار الأماكن بغرض تحقيق توازن بين حقوق المؤجر والمستأجر.
• قانون رقم 165 لسنة 2025 جاء لتعديل بعض أحكام القانون رقم 4 لسنة 1996، وتطبيق أحكام القانون المدني على الأماكن غير المؤجرة أو المنتهية عقود إيجارها.
• تضح القوانين أن الدعوى المناسبة للطعن في نصوص القانون هي الدعوى بعدم دستورية القانون وفقًا للإجراءات القانونية.

الإجراءات القانونية والطريق الصحيح للطعن في تعديلات قانون الإيجار القديم الجديد

لمن يرغب في الطعن على القانون، يجب الالتزام بالإجراءات الرسمية عبر تقديم “دفع بعدم الدستورية” أمام الجهات القضائية المختصة، أي بأن يتقدم المتضرر بدعوى في دعواه الأصلية طالما أن القانون سيطر على حقه، فتتم إحالة الدفع إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في دستورية نصوص القانون، وهذا يتم عبر محاكم القضاء العادي أو عبر طرق الطعن الدستورية المنصوص عليها تشريعيًا.

يلزم أن تكون الدعوى مبنية على أساس قانوني صحيح يحقق شرط الضرر المباشر، ويجب متابعة الإجراءات القانونية الرسمية لضمان قبول الطعن أمام المحكمة الدستورية العليا، مما يعزز فرص البت العادل في الموضوع، ويجنب الوقوع في سوء الفهم المتعلق برفع دعاوى غير رسمية لا تتوافق مع الأصول القانونية المتبعة في مصر.