قفزة جديدة.. سعر الدولار مقابل الجنيه في 10 بنوك مع بداية تعاملات الأحد

سعر الدولار في 10 بنوك مصرية استقر مع بداية تعاملات اليوم الأحد، حيث حافظ على مستوياته مقارنة بنهاية الأسبوع الماضي، مما يعكس استقرار نسبي في سوق الصرف خلال هذه الفترة، وفقاً لرصد بيانات “الاقتصادي نيوز” التي تستعرض حركة الدولار أمام الجنيه المصري في البنوك المصرية المختلفة.

تثبيت سعر الدولار في 10 بنوك كبرى خلال بداية تداولات الأحد

شهد سعر الدولار في 10 بنوك رئيسية استقرارًا ملحوظًا مع افتتاح السوق اليوم الأحد؛ إذ تراوحت أسعار الشراء بين 48.25 و48.32 جنيهًا، في حين سجلت أسعار البيع بين 48.35 و48.42 جنيهًا، بما يعكس ثباتًا في قيمة العملة الأمريكية أمام الجنيه المصري، مقارنة بمستويات نهاية الأسبوع الماضي، وهذا الأمر يُعد مؤشرًا إيجابيًا لمجال الاستقرار الاقتصادي والبنكي داخل مصر.

مقارنة أسعار الدولار وفقًا لآخر تحديثات البنوك المصرية

يُعد متابعة سعر الدولار في 10 بنوك أمرًا ضروريًا للمستثمرين والمتعاملين في السوق، حيث تتفاوت الأسعار بشكل بسيط بين البنوك، وفقًا للبيانات المعلنة، والتي جاءت على النحو التالي:

اسم البنك سعر الشراء (جنيه) سعر البيع (جنيه)
البنك الأهلي المصري 48.28 48.38
بنك مصر 48.28 48.38
بنك القاهرة 48.28 48.38
البنك التجاري الدولي CIB 48.26 48.36
بنك البركة 48.25 48.35
بنك قناة السويس 48.27 48.37
كريدي أجريكول 48.26 48.36
بنك الإسكندرية 48.25 48.35
مصرف أبوظبي الإسلامي 48.32 48.42
بنك التعمير والإسكان 48.25 48.35

كيف يؤثر سعر الدولار في 10 بنوك على السوق المصري؟

يلعب سعر الدولار في 10 بنوك دورًا محوريًا في تحديد حركة السوق المالي وتأثيره على الاقتصاد المصري، حيث يُعد مؤشرًا على اتجاهات التضخم، الطلب على العملة الأجنبية، واستقرار الاقتصاد الكلي، ويرتبط بشكل مباشر بتكاليف الاستيراد وأسعار السلع المختلفة، مما يجعل مراقبة هذه الأسعار أمرًا ضروريًا للمواطنين، رجال الأعمال، والمستثمرين على حد سواء.

  • توفير رؤية واضحة للسوق المالية وأسعار الصرف الرسمية.
  • تأثير مباشر على القدرة الشرائية للمستهلكين داخل مصر.
  • مساعدة المؤسسات والشركات في التخطيط المالي والاستثماري.
  • الاستفادة من الاستقرار النسبي في سعر الصرف لتعزيز ثقة المستثمرين.

بهذا الاستقرار الملحوظ في سعر الدولار أمام الجنيه المصري في 10 بنوك مع بداية تعاملات اليوم الأحد، تتضح قدرة الاقتصاد المصري على ضبط سوق الصرف ضمن نطاقات متوازنة، ما يسهم في دعم الأسواق المحلية وتقليل التقلبات المفاجئة التي قد تؤثر على حركة الأعمال والحياة اليومية.