تنويه رسمي.. جواز نية المستأجرين في إقامة دعوى “منازعة أو عقبة” تنفيذ وفق البرلمان

قانون الإيجار القديم: هل يجوز الطعن أمام المحكمة الدستورية العليا ورفع دعوى “منازعة تنفيذ”؟

يطرح التساؤل حول مدى جواز الطعن على قانون الإيجار القديم أمام المحكمة الدستورية العليا، خاصة بعد صدور القانون رقم 164 لسنة 2025، الذي أحدث تغييرات مهمة في تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وما إذا كان يحق للمستأجرين رفع دعوى “منازعة تنفيذ” أو “عقبة تنفيذ” لوقف تطبيق هذه التعديلات، في ظل استمرار الجدل حول آثار هذا القانون وكيفية التعامل معه قانونيًا.

أهمية الطعن على قانون الإيجار القديم أمام المحكمة الدستورية العليا

توضح التجربة القانونية أن الطعن على قانون الإيجار القديم يتطلب الالتزام بإجراءات ودوافع محددة قانونيًا، حيث يحق للمواطنين الدفع بعدم دستورية نصوص القانون من خلال “دعوى عدم الدستورية” التي تنظمها التشريعات الرسمية، ويشترط في ذلك مراعاة الشروط والإجراءات الخاصة التي تحددها المحكمة الدستورية العليا. وقد أشار تقرير موقع “برلماني” إلى عدم صحة طرح دعوى تسمى “منازعة تنفيذ” أو “عقبة تنفيذ” في هذه الحالة، لأنها لا تمثل المسار القانوني الصحيح للطعن على تشريعات بهذا المستوى، بل قد تواجه بالطعن بعدم قبول الدعوى أو ببطلانها، ويظل خيار الدعوى بعدم دستورية القانون هو الأنسب لوقف تنفيذ أحكام تعديل الإيجار القديم.

هل يمكن رفع دعوى “منازعة تنفيذ” أو “عقبة تنفيذ” لوقف تنفيذ تعديلات قانون الإيجار القديم؟

رغم ترويج بعض روابط المستأجرين لتحريك دعاوى تحت مسمى “منازعة تنفيذ” أو “عقبة تنفيذ” أمام المحكمة الدستورية العليا لوقف تنفيذ التعديلات الواردة بالقانون رقم 164 لسنة 2025، إلا أن هذا الفهم يعد خاطئًا من الناحية القانونية؛ حيث أن مثل هذه الدعاوى مخصصة للنزاعات المتعلقة بتنفيذ الأحكام القضائية وليس للطعن على قوانين صادرة عن السلطة التشريعية. وبالتالي، فإن مسار رفع هذه الدعاوى أمام المحكمة الدستورية غير معمول به، بل يجب اللجوء إلى دعوى عدم الدستورية وفقًا للقوانين المنظمة، والتي تحكم قبول الطعون وإجراءاتها.

تفاصيل قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025 وآثاره على المؤجر والمستأجر

صدر القانون رقم 164 لسنة 2025 بهدف إعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وتعديل بعض أحكام قوانين إيجار الأماكن، وهو القانون الذي نشرت وقائعه الرسمية مؤخرًا، كما تزامن مع صدور القانون رقم 165 لسنة 2025 الذي عدل أحكام القانون رقم 4 لسنة 1996، المختص بسريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي لم يتم تأجيرها سابقًا أو التي انتهت عقود إيجارها دون وجود حقوق للبقاء. ينص القانون على مجموعة من الضوابط والإجراءات التي تهدف لحماية حق المؤجر مع مراعاة الوضع الاجتماعي للمستأجر، ويتضمن:

• تنظيم العلاقة التعاقدية بين الطرفين.
• وضع شروط لتحديث الإيجار بما يتوافق مع المتغيرات الاقتصادية.
• وضع آليات قانونية لتسوية النزاعات الناشئة عن الإيجار القديم.
• تحديد الحالات التي يجوز فيها إنهاء عقد الإيجار واسترداد المكان.

وبذلك، يمثل القانون محاولة للتوازن بين مصالح الملاك والمستأجرين، مع وضع إطار قانوني واضح، ولكن يبقى تطبيقه مرتبطًا بفهم دقيق للإجراءات القانونية المتبعة للطعن على أحكامه أو تنفيذها.

يبقى الأفق القانوني لعلاقة المؤجر والمستأجر واضحًا في ظل القانون الجديد، مع إمكانية الطعن أمام المحكمة الدستورية بـ”دعوى عدم الدستورية” فقط، بما يتوافق مع الإجراءات المعمول بها دون الالتجاء إلى دعاوى غير معترف بها مثل “منازعة تنفيذ” أو “عقبة تنفيذ”، الأمر الذي قد يفضي لعدم قبول الدعاوى أو رفضها من قبل القضاء في محكمته العليا.

تأتي هذه الوقائع مع تصاعد استعدادات الروابط المستأجرة للتعامل مع القانون من خلال القنوات القانونية المعتدة فقط، حتى تتجنب التداعيات السلبية الناتجة عن إجراءات قد تكون غير قانونية وفقا للتشريعات المصرية المعمول بها في الطعون على القوانين الصادرة حديثًا.