تثبيت العملات.. استقرار الدولار والريال السعودي مقابل الريال اليمني في تداولات الأحد 17 أغسطس 2025

أسواق الصرف في اليمن تشهد استقرارًا نسبيًا صباح الأحد 17 أغسطس 2025، مع ثبات أسعار العملات الأجنبية في عدن وحضرموت، وكذلك محافظة صنعاء التي حافظت على أسعارها دون تغيير، مما يعكس جهود تحسين الوضع الاقتصادي في مناطق الحكومة الشرعية.

استقرار أسعار الصرف في عدن وحضرموت وتأثيرها على السوق

شهدت أسعار الصرف في محافظتي عدن وحضرموت استقرارًا ملحوظًا، حيث سجّل الدولار الأمريكي سعر شراء عند 1617 ريالًا واليومي عند 1632 ريالًا، بينما وصل سعر الريال السعودي إلى 425 ريالًا للشراء و428 ريالًا للبيع في كلا المنطقتين؛ وهذا الاستقرار في أسعار العملات يعزز من ثقة المتعاملين في السوق المحلية ويحد من تقلبات سعر الصرف التي تؤثر على تكلفة المستوردات والسلع الأساسية في الأسواق، مما يساعد في دعم الاستقرار الاقتصادي المحلي ومدّ يد العون لعملية التنمية في هذه المناطق.

أسعار صرف الدولار السعودي والدولار الأمريكي في صنعاء وتأثيرها في الاقتصاد

بالانتقال إلى العاصمة صنعاء، حافظت أسعار صرف العملات الأجنبية على استقرارها، إذ استقر الدولار الأمريكي ليُسجل 522 ريالًا للشراء و524 ريالًا للبيع، فيما بلغ الريال السعودي 138.5 ريالًا للشراء و139 ريالًا للبيع؛ وهذا الثبات في الأسعار يعطي مؤشراً إيجابيًا نسبياً رغم التحديات الاقتصادية التي تواجهها صنعاء، حيث يسهم الاستقرار النسبي في تخفيف الضغوط على السوق المحلية ويساعد في تخطيط المصروفات التمويلية ومواجهة التحديات النقدية.

دور الجهود الحكومية في دعم استقرار أسعار الصرف في اليمن

ينبع استقرار أسواق الصرف في اليمن من الجهود المستمرة التي تبذلها الحكومة الشرعية لتحسين الوضع الاقتصادي في مناطقها المختلفة، وذلك يشمل تعزيز الرقابة على تحويل العملات وتنظيم التداول في الأسواق المحلية، بالإضافة إلى تطبيق إجراءات مالية تهدف إلى تلبية احتياجات السوق وتحقيق توازن بين العرض والطلب؛ ومن الخطوات التي يتم اتخاذها في هذا الإطار:

• تنظيم مزادات العملة بشكل دوري لضبط السوق النقدي.
• تشجيع الاستثمارات المحلية والدولية لتحفيز الحركة الاقتصادية.
• تنفيذ سياسات نقدية مرنة لضمان استقرار العملة المحلية.

يظل استقرار أسعار الصرف في اليمن مؤشرًا هامًا على تطورات المشهد الاقتصادي، وهو ما يعكس الأثر الإيجابي للخطوات الحكومية، ويُسهم في خلق بيئة مالية مستقرة تساعد على تقليل المخاطر الاقتصادية وتعزيز الثقة في تداول العملات بين المواطنين والتجار على حد سواء، الأمر الذي يساهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي خلال المرحلة القادمة.