تنويه رسمي.. محامي يكشف 3 مواد تهدد دستورية قانون الإيجار القديم

قانون الإيجار الجديد عرضة للطعن بعدم الدستورية لأسباب قانونية هامة تستند إلى مبادئ المحكمة الدستورية العليا وضمانات الحقوق الدستورية، حيث أبرز المحامي علي أيوب أن بعض مواد هذا القانون تحمل شبهة مخالفة الدستور.

الطعن في تحديد القيمة الإيجارية وفقًا للقيمة السوقية في قانون الإيجار الجديد

واحدة من المواد الأكثر إثارة للجدل في قانون الإيجار الجديد تتعلق بتحديد القيمة الإيجارية بناءً على القيمة السوقية فقط، وهو ما يفتقر إلى مراعاة أن السكن ليس سلعة تجارية بل حق اجتماعي وأساس كرامة الإنسان، كما أكدت المحكمة الدستورية في القضية رقم 70 لسنة 18 دستورية أن السكن لا يجب إخضاعه للمضاربة أو قواعد السوق الحر. هذا الجانب في قانون الإيجار الجديد يجعل من الممكن الطعن عليه باعتباره يتعارض مع المبادئ الدستورية للعدالة الاجتماعية وحماية حقوق المستأجرين.

مخاطر إنهاء عقود الإيجار القديمة بأثر رجعي في قانون الإيجار الجديد

إحدى مواد قانون الإيجار الجديد التي قد تُعرض للطعن تكمن في تطبيقه بأثر رجعي على عقود الإيجار القديمة، وهو ما يشكل مخالفة صريحة لمبدأ عدم رجعية القوانين ومساسًا بالحقوق المكتسبة للمستأجرين. القوانين لا تسري بأثر رجعي، ولا يجوز تعديل أو إنهاء عقود قائمة أو أحكام نهائية سابقة، وإلا سيكون ذلك مدخلاً لنزاعات قضائية أمام المحكمة الدستورية حول شرعية هذا الإجراء وتحييده للحقوق القانونية السابقة للمستأجرين.

الجدل حول سلطة قاضي الأمور الوقتية في إصدار أوامر الإخلاء بالقانون الجديد

كما أن المادة التي تمنح قاضي الأمور الوقتية حق إصدار أوامر بالإخلاء دون الاعتماد على حكم موضوعي تثير تساؤلات حول مدى دستورية هذه الصلاحية؛ إذ يعتبر ذلك تدخلًا في اختصاص القاضي الطبيعي، ومساسًا بحق التقاضي والدفاع، بما يخالف مبادئ المحاكمة العادلة والفصل بين السلطات المعتمدة ضمن النظام القانوني، مما يضع هذه المادة تحت طائلة الطعن أمام المحكمة الدستورية.

• تحديد القيمة الإيجارية بناءً على السوق فقط يتناقض مع حق السكن الاجتماعي
• إنهاء عقود الإيجار القديمة بأثر رجعي ينتهك حقوق المستأجرين المكتسبة
• منح قاضي الأمور الوقتية سلطات واسعة للإخلاء دون حكم موضوعي يناقض مبادئ العدالة

أي نص في قانون الإيجار الجديد يلغي حقًا مكتسبًا، أو يُحوّل السكن إلى سلعة تجارية خالصة، أو يقيد حرية اللجوء إلى القضاء، يظل عرضة للتشكيك والدعاوى الدستورية، وعلى الجهات القضائية إعمال مبدأ حماية الحقوق الأساسية بما يضمن تضافر العدالة الاجتماعية والدستور.

من جهة أخرى، يقدم موقع “فيتو” تغطية مستمرة على مدار الساعة لأحدث أسعار الذهب، اللحوم، الدولار، اليورو، وأسعار العملات الأخرى. كما يوفر الموقع متابعة حصرية للأحداث الرياضية، الأخبار المحلية والسياسية، بالإضافة إلى تغطية حصرية لجميع الدوريات الكبرى مثل الدوري الإنجليزي، الإيطالي، المصري، ودوريات أبطال أوروبا، أفريقيا وآسيا، جنبًا إلى جنب مع نقل حصري لأخبار الفن والثقافة والأدب التي تهم الجمهور بكل تفاصيلها اليومية.