قرار صادر.. خطوات تشكيل لجان الحصر لتقسيم مناطق الإيجار القديم وفق قانون 164 لسنة 2025

الإيجار القديم الجديد وتأثير قانون رقم 164 لسنة 2025 على العلاقة الإيجارية شهد قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025، بعد تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي ودخوله حيز التنفيذ، حالة من الجدل والتباين بين مالكي العقارات والمستأجرين، إذ يأتي القانون لتنظيم العلاقة الإيجارية بشكل يعكس الواقع السكني الحالي، وينظم حقوق الطرفين عبر آليات جديدة تتماشى مع التطورات.

لجان الحصر ودورها في تطبيق قانون الإيجار القديم الجديد

يشدد قانون الإيجار القديم على تشكيل لجان حصر متخصصة بقرار صادر من المحافظ داخل كل محافظة، تتولى هذه اللجان مهمة حصر الوحدات السكنية الخاضعة للقانون وتنظيمها ضمن تصنيفات متعددة، حيث تقسم المناطق السكنية إلى ثلاث فئات رئيسية: مناطق متميزة، متوسطة، واقتصادية؛ وذلك استنادًا إلى معايير محددة تساعد في إعادة تقييم العلاقة الإيجارية بشكل موضوعي. تعتمد اللجان على معايير متعددة تشمل موقع العقار ومدى تميّزه، نوعية البناء ومواد التشييد، حجم الوحدات، بالإضافة إلى الخدمات والمرافق المتصلة مثل المياه والكهرباء والغاز والاتصالات.

المعايير التفصيلية لتقسيم المناطق وفق قانون الإيجار القديم الجديد

يعتمد تقسيم المناطق وفق قانون الإيجار القديم الجديد على مجموعة من المعايير المتكاملة التي تحدد فئة العقارات التي تخضع للنظام، منها:

• موقع العقار وطبيعة المنطقة العمرانية المحيطة به
• حالة وجودة البناء والمواد المستخدمة في تشييد العقار
• حجم الوحدات السكنية وتأثيره على قيمة الإيجار
• الخدمات الأساسية والمرافق المتصلة بالعقار من مياه وكهرباء وغاز واتصالات
• الوضع العام للبنية التحتية مثل حالة الطرق ووسائل النقل المتوفرة
• توفر الخدمات الصحية والتعليمية والاجتماعية في المنطقة
• القيمة الإيجارية السنوية حسب قانون الضريبة على العقارات المبنية لعام 2008

وبهذا التنوع في المعايير، يسعى قانون الإيجار القديم الجديد إلى تحقيق العدالة بين الأطراف من خلال تقييم شامل يغطي الجوانب الاقتصادية والاجتماعية للعقارات المستأجرة.

الأطر الزمنية والإجراءات الرسمية في قانون الإيجار القديم الجديد

بحسب نص القانون، يُلزم قانون الإيجار القديم الجديد اللجان المتخصصة بإنهاء أعمال الحصر والتقسيم خلال فترة ثلاثة أشهر من تاريخ بدء العمل بالقانون، مع إمكانية تمديد هذه الفترة مرة واحدة فقط بقرار من رئيس مجلس الوزراء، لضمان دقة الحصر ووضوح التصنيفات. يتم نشر نتائج الحصر رسميًا في الوقائع المصرية عقب صدور قرار المحافظ المختص، كما تُعلن هذه النتائج من خلال وحدات الإدارة المحلية في كل محافظة؛ مما يزيد من الشفافية ويتيح لجميع الأطراف متابعة المستجدات المتعلقة بالعقارات الخاضعة للإيجار القديم الجديد.