قرار صادر.. الدولة تبدأ خطوات حاسمة لحل أزمة الإيجارات القديمة

الإعلان عن تطبيق قانون الإيجارات القديمة الجديد 2025 يأتي لتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر وتوفير حل فعّال لأزمة الإيجارات التي استمرت لسنوات طويلة، حيث تهدف الدولة إلى ضمان حقوق الطرفين وتيسير إجراءات الانتقال إلى المساكن البديلة للمستحقين بشكل منظم وعاجل

قانون الإيجارات القديمة الجديد وأثره على تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر

أكد المستشار سمير عبد الغفار، المحامي بالنقض، أن قانون الإيجارات القديمة الجديد 2025 يشكل نقطة تحول هامة في تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر؛ إذ يسعى القانون إلى إنهاء المشكلات العالقة منذ عقود طويلة، والتي كانت سببًا في حدوث تضارب بين الطرفين. يتضمن القانون قواعد صارمة تنظم الحقوق والواجبات، مما يرضي جميع الأطراف ويعيد التوازن إلى سوق الإيجار. في مداخلته خلال برنامج «صباح البلد» على قناة صدى البلد، أشار عبد الغفار إلى أن هذا القانون يحمل في طياته إجراءات واضحة تجعل العلاقة الإيجارية أكثر شفافية وعدالة في المستقبل.

آليات تطبيق قانون الإيجارات القديمة الجديد 2025 وخطوات الانتقال للمساكن البديلة

يُنتظر أن يبدأ التطبيق العملي لقانون الإيجارات القديمة الجديد 2025 في شهر أكتوبر المقبل، حيث يدشن النظام نظامًا إلكترونيًا متكاملاً لتسهيل عملية تقديم الطلبات للمواطنين عبر المنصة الرسمية وسرعة معالجة الأوراق المطلوبة. أقر رئيس مجلس الوزراء القواعد الخاصة بلجان الحصر التي ستتولى مهمة حصر المناطق الخاضعة للقانون وتحديد المستأجرين المستحقين للحصول على مساكن بديلة. وبحسب المستشار عبد الغفار، لن يُسمح لأي مستأجر بعد استلام المسكن البديل بالبقاء في الوحدة القديمة إلا بعد توقيعه على إقرار رسمي بإخلاء الوحدة القديمة، ما يضمن حق الملكية للمالك طبقًا لأحكام القانون.

النتائج المتوقعة من تطبيق قانون الإيجارات القديمة الجديد 2025 على مستأجري وحدات الإيجار القديم

تتضمن نتائج تطبيق قانون الإيجارات القديمة الجديد 2025 توفير الحلول السريعة لمشكلة التكدس السكني في وحدات الإيجار القديم، وخلق توازن بين حقوق المستأجرين والمالكين على حد سواء؛ حيث يوفر القانون للمستأجرين فرصة الاستفادة من مساكن بديلة حديثة، وتيسير الإجراءات عن طريق تقديم الطلبات إلكترونيًا مع إرفاق المستندات المطلوبة، مما يسرع عمليات الانتقال.

• بدء عمل لجان الحصر لتحديد المناطق والمستحقين
• التزام المستأجرين بتوقيع إقرارات إخلاء الوحدة القديمة
• تفعيل المنصة الإلكترونية لتلقي طلبات التبديل

يتبع القانون قواعد صارمة تضمن حق جميع الأطراف وتدعم استقرار سوق الإيجارات بعد سنوات من التباين، مما يعكس حرص الدولة على تحقيق عدالة اجتماعية وتنمية مستدامة في قطاع السكن.