قرار صادر.. هل من سكن بديل لأصحاب الإيجار القديم بعد اجتماع مجلس المحافظين؟

الإصلاحات التشريعية لقانون الإيجارات القديمة تُحدث تحولًا جذريًا في تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، مع التركيز على توفير مساكن بديلة للمستحقين وضمان حقوق الطرفين. تتسارع الدولة اليوم نحو تنفيذ آليات حديثة لضبط هذه العلاقة بعد عقود من الخلافات والتحديات.

تطبيق قانون الإيجارات القديمة: خطوات عملية نحو توفير مساكن بديلة

أكد المستشار سمير عبد الغفار، المحامي بالنقض، أن الدولة تتخذ إجراءات حاسمة لتنظيم قانون الإيجارات القديمة، مشيرًا إلى أن اجتماع مجلس المحافظين الأخير قد طمأن المستأجرين على مستقبلهم ومستقر سكنهم. وأوضح عبد الغفار خلال مداخلة هاتفية في برنامج «صباح البلد» على قناة صدى البلد، أن مجلس الوزراء أقر ضوابط واضحة لعمل لجان الحصر، التي ستباشر مهامها في أكتوبر المقبل، بهدف تحديد المناطق التي تغطيها هذه القوانين. وتشمل الإجراءات الأساسية توفير مساكن بديلة للمستحقين بشكل عاجل، مما يعكس حرص الحكومة على استمرار استقرار المواطنين داخل محيط سكنهم الأصلي أو مكان عملهم.

وفي سياق العمل على تسهيل التواصل، كشفت الدولة عن إطلاق منصة إلكترونية مخصصة لتقديم طلبات المستأجرين الراغبين في الحصول على المساكن البديلة، مُعتمدة على معايير دقيقة وأولويات محددة تضمن العدالة والشفافية في التوزيع. هذا النظام الجديد يحفظ حقوق المستأجرين ويضمن لهم الانتقال السلس دون معاناة أو تأخير.

قانون رقم 164 لسنة 2025: مبدأ العدالة بين المالك والمستأجر في قانون الإيجارات القديمة

بيّن سمير عبد الغفار أن القانون الجديد رقم 164 لسنة 2025 يفرض على المستأجر توقيع إقرار رسمي بإخلاء الوحدة السكنية القديمة بمجرد استلام السكن البديل، ما يعكس مبدأ العدالة الذي تسعى الدولة لتحقيقه بين المالك والمستأجر. هذا الالتزام يُسهم في حماية حقوق المالك، كما يضمن توفير بديل مناسب يعين المستأجر على البقاء في محيطه المعتاد، مما يعزز التوازن بين الطرفين ويُحد من النزاعات.

وأشار عبد الغفار إلى أن شهر أكتوبر يمثل نقطة البداية الفعلية لتطبيق القانون، حيث ستُتاح للمواطنين فرصة تقديم طلباتهم إلكترونيًا عبر المنصة الرسمية، مع رفع المستندات المطلوبة لتبسيط وتسريع إجراءات الانتقال إلى المساكن الجديدة. وتأتي هذه الخطوة ضمن خطة متكاملة تهدف إلى إنهاء أزمات قانون الإيجارات القديمة بشكل نهائي دون الإضرار بحقوق أي من الأطراف.

حقوق المستأجرين وأضرار مخالفات شركات التطوير العقاري في قانون الإيجارات القديمة

لا يقتصر قانون الإيجارات القديمة على تنظيم العلاقة بين المستأجرين والمالكين فقط، بل يتضمن كذلك حماية حقوق المستأجرين والمالكين تجاه شركات التطوير العقاري. ففي برنامج «صباح البلد»، أكد سمير عبد الغفار على حق العملاء في وقف سداد الأقساط العقارية إذا أخلّت شركات التطوير بالتزاماتها، سواء بتأخير التسليم أو مخالفة المواصفات المتفق عليها في العقود، لأن هذه المخالفات تُعد إخلالًا جسيماً بالشروط التعاقدية.

وشدد عبد الغفار على أن الامتناع عن السداد في هذه الحالات يُعد رد فعل قانونيًا مشروعًا؛ حيث يحمي هذا الإجراء الحقوق المالية والمادية للمشتري المتضرر، ويُصنف كاحتجاج مشروع وليس تقاعسًا. ولحماية الحقوق قانونيًا، نصح عبد الغفار بضرورة اللجوء لتحرير محضر إثبات حالة رسمي فور حدوث الإخلال، سواء في موعد تسليم الوحدة العقارية أو في جودتها، لأن هذا المحضر يُعتبر الدليل الأساسي لأي دعاوى قضائية مستقبلية.

• توثيق الإخلال بشكل رسمي بإثبات الحالة
• التقديم عبر المنصة الإلكترونية للسكن البديل
• توقيع إقرار الإخلاء بعد استلام المسكن البديل
• إيقاف سداد الأقساط في حالات الإخلال من شركات التطوير