تنويه رسمي.. طريقة تقديم طلب الحصول على وحدات بديلة للمستأجرين والمستندات المطلوبة

الإيجار القديم وكيفية تقديم طلبات الحصول على وحدات بديلة يحظىان باهتمام واسع من المواطنين، خاصة عقب موافقة مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء الذي يحدد قواعد عمل لجان حصر المناطق المؤجرة للسكن. تتناول هذه المقالة بالتفصيل كيفية تقديم طلبات المستأجرين للحصول على وحدات بديلة، مع توضيح المستندات المطلوبة وشروط التقديم.

معايير وضوابط عمل لجان حصر المناطق المؤجرة في قانون الإيجار القديم

تُحدد لجان الحصر وفق قانون الإيجار القديم عملها عبر نظام التقييم بنظام النقاط الذي يمنح درجات مختلفة لكل معيار من معايير التقسيم الرئيسية؛ وتشمل هذه المناطق المتميزة التي تحصل على أكثر من 80 نقطة، والمناطق المتوسطة من 40 إلى 80 نقطة، والمناطق الاقتصادية التي تقل درجاتها عن 40 نقطة. يعتمد هذا التقييم على تقييم شامل للمناطق المؤجرة لغرض السكن، مما يسهل تنظيم عملية حصر الوحدات السكنية وتأهيلها للحصول على بدائل مناسبة، وهو الأمر الذي يساهم في تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر وفق الأطر القانونية الحديثة.

كيفية تقديم طلبات المستأجرين للحصول على وحدات بديلة وفق قانون الإيجار القديم

أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن طريقة تقديم طلبات المستأجرين الراغبين في الحصول على وحدات بديلة بداية من أول أكتوبر 2025 ولمدة ثلاثة أشهر، عبر المنصة الإلكترونية الموحدة أو مكاتب البريد المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية. ويأتي هذا الإجراء تطبيقاً للمادة رقم (8) من قانون تنظيم علاقة الإيجار القديم بين المالك والمستأجر، والتي تهدف إلى تسهيل إجراءات التقديم ومتابعتها إلكترونيًا. يمكن للمستأجر إنشاء حساب إلكتروني لمتابعة حالة الطلب وإضافة المستندات المطلوبة، مع تحديد نوع الوحدة المطلوبة سواء كانت سكنية أو غير سكنية، ونظام التخصيص المطلوب بين الإيجار أو التمليك، والتوزيع الجغرافي للوحدة وفق الطلب.

• الوحدات السكنية: التقديم من قبل المستأجر الأصلي أو من امتد إليه العقد، بما يشمل الزوج أو الزوجة.
• الوحدات غير السكنية: تقدم من قبل المستأجر الأصلي أو من امتد إليه العقد مع تحديد موقع العقار ونظام التخصيص.

المستندات المطلوبة للحصول على وحدات بديلة بموجب قانون الإيجار القديم

أوضحت الوزارة قائمة المستندات الأساسية المطلوبة مع طلب الحصول على وحدات بديلة، والتي تؤكد صحة العلاقة الإيجارية وتضمن التزام المستأجر بشروط الحصر، وتشمل:

• طلب رسمي مقدم من المستأجر الأصلي أو من امتد إليه عقد الإيجار وفق النموذج الرسمي المعتمد.
• صورة من عقد الإيجار للمستأجر الأصلي وأي مستندات تثبت استمرار العلاقة الإيجارية لمن امتد إليه العقد.
• إقرار بإخلاء وتسليم العين المستأجرة فور استلام الوحدة البديلة.
• صورة بطاقة الرقم القومي للمستأجر الأصلي أو من امتد إليه العقد (بما في ذلك الزوج والزوجة).
• شهادات ميلاد الأبناء القصر أو بطاقة الرقم القومي للبالغين.
• مستندات تثبت الحالة الاجتماعية، مثل قسيمة الزواج أو الطلاق، أو شهادة الوفاة وأوراق الوراثة حسب الحالة.
• شهادات ذوي الهمم: شهادة تأهيل أو بطاقة الخدمات الحكومية من وزارة التضامن الاجتماعي أو شهادة من اللجنة الطبية المختصة.
• بالنسبة للوحدات غير السكنية، تقديم ما يثبت مزاولة النشاط، مثل البطاقة الضريبية، نسخة من السجل التجاري، أو تراخيص النشاط إذا وجدت.

أما فيما يتعلق بإثبات الدخل، فإن المستندات المطلوبة تختلف حسب نوعية العمل:

تُتاح إمكانية طلب مستندات إضافية لاستكمال البيانات خلال مراحل التقديم وفق كل حالة على حدة، ما يعكس الحرص على دقة وتكامل المعلومات لضمان صحة التخصيصات التي تتم ضمن إطار قانون الإيجار القديم.

يؤسس قانون الإيجار القديم اليوم لدورة جديدة من تنظيم العلاقة بين المستأجر والمالك، ويتيح للمتقدمين فرصة التقديم للحصول على وحدات بديلة تواكب متطلبات العصر، مع ضمان حقوق جميع الأطراف وفق الشروط والمعايير الرسمية التي تتسم بالشفافية والتنظيم.