قرار صادر.. تسليم 1298 قطعة أرض لمستأجري الإيجار القديم لتنفيذ البدائل الجديدة

تم الإعلان رسميًا عن تسليم 1298 قطعة أرض بمساحة تبلغ حوالي 61.2 مليون متر مربع لوزارة الإسكان، في خطوة تضع الحكومة المصرية على مسار تنفيذ بدائل قانون الإيجار القديم لصالح المستأجرين المتضررين من تعديلات القانون الجديد.

مشروعات الإسكان الاجتماعي كبدائل لقانون الإيجار القديم

تم تخصيص هذه الأراضي لبدء تنفيذ مشروعات الإسكان الاجتماعي التي تهدف إلى توفير بدائل سكنية تناسب المستأجرين المتأثرين بالتعديلات التي طرأت على قانون الإيجار القديم، حيث جاء ذلك ضمن مبادرات الحكومة المتواصلة لدعم هذه الفئة وضمان حقوقها، بعد صدور التعديلات الجديدة التي أثارت اهتمام واسعًا بين المواطنين. يُعد تسليم تلك القطع فرصة لتعزيز الاستقرار السكني، مع توسيع نطاق الخيارات المتاحة للمستأجرين من خلال مشاريع إسكان حديثة ومتكاملة تليق باحتياجاتهم.

محاور قرارات الحكومة لدعم مستأجري الإيجار القديم

يركز قانون الإيجار القديم المعدل على تطوير آليات عديدة لخدمة المستأجرين، من بينها إطلاق منصة إلكترونية تتيح لهم تقديم طلبات الحصول على وحدات بديلة، إلى جانب تشكيل لجان مختصة في كل محافظة لحصر الوحدات السكنية المؤجرة وفق الشروط الجديدة. من أهداف هذه القرارات إتمام توفير بدائل سكنية لجميع المستأجرين الذين تنطبق عليهم الشروط، وذلك قبل انتهاء الفترات الانتقالية التي حددها القانون؛ حيث حددت فترة انتقالية 7 سنوات للوحدات السكنية، و5 سنوات للعقارات والمحلات غير السكنية، لضمان تطبيق تدريجي يراعي مصالح جميع الأطراف.

تشكيل لجان مختصة بقرار الحكومة وتنفيذ حصر الوحدات 

أكد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أن اللجان المشكلة ستضم فرقًا قانونية وفنية ذات خبرة تراعي تمثيل وزارة الإسكان وهيئة المساحة ومصلحة الضرائب العقارية، لضمان تحقيق أعلى درجات الشفافية والحياد في أعمال الحصر وتوثيق البيانات. من المقرر أن تنهي هذه اللجان مهامها خلال فترة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تطبيق القانون، ثم يصدر المحافظ المختص القرار النهائي بنتائج الحصر، مع الإعلان عنها بوسائل الإعلام المحلية ووحدات الإدارة في كل محافظة بما يمكن المستأجرين من متابعة أوضاعهم بكل وضوح ويسر.

هذه الخطوات التي تتضمن تسليم قطع الأراضي والمبادرات التنفيذية تجسد حرص الحكومة على الحفاظ على حقوق المستأجرين ضمن قانون الإيجار القديم الجديد، ما يضمن تحقيق العدالة الاجتماعية مع توفير فرص سكن ملائمة عصرية، وتوضح أن توجهات الدولة تسير على نحو منتظم لتقديم حلول واقعية تواكب احتياجات المواطنين دون تعطيل أو تأخير.