قرار صادر.. تسليم 1298 قطعة أرض جديدة لصالح مستأجري الإيجار القديم لتنفيذ البدائل

قرار حكومي لصالح مستأجري الإيجار القديم بتسليم 1298 قطعة أرض لتنفيذ البدائل يشكل خطوة مهمة في تحسين أوضاع هذه الفئة التي تأثرت بالتعديلات الأخيرة لقانون الإيجار القديم، حيث تهدف الحكومة إلى توفير حلول سكنية بديلة تضمن حقوق المستأجرين وتحقق لهم استقراراً اجتماعياً واقتصادياً.

تنفيذ بدائل الإيجار القديم بتسليم 1298 قطعة أرض

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، خلال اجتماعه مع المحافظين وأعضاء الحكومة، عن قرار حكومي جديد يتعلق بتنفيذ بدائل الإيجار القديم، من خلال تسليم ما يقرب من 1298 قطعة أرض تصل مساحتها إلى 61.2 مليون متر مربع، سيتم تخصيصها لوزارة الإسكان رسمياً. تأتي هذه الخطوة ضمن خطة متكاملة تهدف إلى إنشاء مشروعات إسكان اجتماعي توفر شققاً بديلة للمستأجرين المتضررين من قانون الإيجار القديم والتعديلات المصادق عليها مؤخراً. ويتيح هذا القرار فرصاً حقيقية لإعادة ترتيب أوضاع المستأجرين وتخفيف الأعباء المالية عليهم، عبر تقديم وحدات سكنية جديدة تلبي تطلعاتهم وتضمن حقوقهم القانونية.

الهدف من قرارات الحكومة بشأن الإيجار القديم وتنفيذ البدائل

منذ اعتماد الرئيس عبد الفتاح السيسي للتعديلات الجديدة على قانون الإيجار القديم، تبذل الحكومة جهوداً مكثفة لتنفيذ بنود القانون بشكل فعال وسريع، مع التركيز على الذين يستحقون الحصول على شقق بديلة. وتشمل الإجراءات المهمة التي اتخذتها الحكومة إطلاق منصة إلكترونية تسمح للمستأجرين بالتقديم للحصول على هذه الوحدات البديلة. كما تم تشكيل لجان فنية وقانونية مهمتها حصر الأماكن المؤجرة في جميع محافظات الجمهورية، بهدف ضمان دقة المعلومات التي تتم معالجتها. تستهدف الدولة بهذه القرارات توفير وحدات سكنية بديلة لكل مستأجري الإيجار القديم الذين تنطبق عليهم الشروط، والذين لن يتمكنوا من البقاء في وحداتهم الحالية بعد انتهاء الفترة الانتقالية التي حددها القانون وتبلغ سبع سنوات للوحدات السكنية، وخمس سنوات للمحلات التجارية والعقارات غير السكنية.

توجيهات رئيس الحكومة لتنفيذ قرار تسليم الأراضي وتنفيذ البدائل

أكد رئيس الوزراء خلال الاجتماع على ضرورة تشكيل لجان متخصصة تضم خبراء قانونيين وفنيين، بالإضافة إلى ممثلين من وزارة الإسكان، وهيئة المساحة، ومصلحة الضرائب العقارية، لضمان الشفافية والحياد في عملية الحصر والتقييم. وستباشر هذه اللجان عملها فور بدء تطبيق القانون، على أن تنتهي من مهامها في غضون ثلاثة أشهر، لتصدر بعد ذلك المحافظات قرارات رسمية بنتائج الحصر، والتي سيتم الإعلان عنها عبر وحدات الإدارة المحلية في كل محافظة. هذا وقد خططت الحكومة لتوفير الدعم اللوجستي والفني لهذه اللجان لتنفيذ عملية الحصر بكفاءة وموضوعية، مما يضمن سرعة استكمال مراحل التنفيذ وتسليم الوحدات البديلة في المواعيد المحددة.

• تسليم 1298 قطعة أرض لـوزارة الإسكان
• إنشاء مشروعات إسكان اجتماعي كبدائل للمستأجرين
• تفعيل منصة إلكترونية للتقديم على الشقق البديلة
• تشكيل لجان حصر بمشاركة جهات قانونية وفنية
• إصدار قرارات رسمية بنتائج الحصر خلال 3 أشهر
• الإعلان عن النتائج عبر وحدات الإدارة المحلية

يمثل قرار تسليم 1298 قطعة أرض لتنفيذ البدائل خطوة تعكس الحرص الحكومي على دعم مستأجري الإيجار القديم وتوفير بيئة سكنية ملائمة لهم، تتماشى مع متطلبات العصر، وتراعي حقوقهم القانونية ضمن إطار يتسم بالشفافية والعدالة، ما يعزز من استقرارهم الاجتماعي والاقتصادي. مع ذلك، يبقى التنفيذ الدقيق لهذه القرارات أساسياً لتحقيق الأهداف المرجوة وضمان استفادة كل المستأجرين المستحقين في الوقت المناسب وتوفير بدائل سكنية تناسب احتياجاتهم.