عودة مفاجئة.. خبير عود يكشف أسرار أرباح تجار الشنطة وسبب اختفائهم المفاجئ من السوق

تجار الشنطة في سوق العود اختفوا فجأة بسبب التنظيم الصارم الذي فرضته الجهات المختصة، ومعرفة أسرار أرباحهم أصبحت مطلبًا للكثيرين في المملكة العربية السعودية. كشف أحمد الخضير، رئيس مجلس إدارة شركة الخضير لنوادر العود، في بودكاست “هللة”، عن الأسباب الحقيقية التي أدت إلى تراجع هؤلاء التجار وعدم ظهورهم في السوق مجددًا، مع تناول مفصل عن تطور وآلية تنظيم سوق العود في السعودية.

سبب اختفاء تجار الشنطة من سوق العود السعودي

تجار الشنطة في سوق العود كانوا يشكلون ظاهرة منتشرة سابقًا، حيث يقومون بدخول السوق بحقيبة مليئة بأنواع من العود غير موثوقة القيمة، قد تصل مبالغ بيعها الظاهرة لأكثر من 50 ألف ريال، بينما في الواقع لا تتجاوز قيمتها الحقيقية آلاف الريالات القليلة، لأنها تحتوي على مواد مثل النحاس وأنواع منخفضة الجودة من العود. أوضح الخضير أن هذه الطريقة في التجارة كانت شائعة، لكنها تراجعت تدريجيًا مع ازدياد الإجراءات التنظيمية في السوق، وفرض التسقيف والرقابة على العمليات التجارية. وبالتالي، اختفت هذه الفئة بشكل شبه كامل نتيجة لعدم وجود مكان لمثل تلك الممارسات في ظل الأسواق المنظمة حديثًا.

كيف ساهم تنظيم سوق العود في السعودية في القضاء على تجار الشنطة

في السنوات الأخيرة، صار سوق العود في السعودية يخضع لأنظمة وضوابط صارمة فرضتها جهات رسمية عديدة، أبرزها هيئة الغذاء والدواء ووزارة التجارة، التي تراقب عمليات البيع والشراء بشكل مباشر ومشدد. وفقًا لأحمد الخضير، فإن كل قطعة عود يتم تداولها اليوم لا يمكن أن تكون مجهولة المصدر أو غير موثقة، فلا بد أن تكون مصحوبة بفاتورة تبين مصدرها وقيمتها الحقيقية. هذا التنظيم جاء لضمان جودة المنتج وعدم السماح بوجود أية فوضى أو تلاعب في السوق، ما أدى إلى خلق بيئة شفافة ومتوازنة تصب في مصلحة المستهلك والتاجر على حد سواء.

الإشراف الحكومي وتأثيره على أرباح تجار الشنطة ومالية سوق العود

يرى الخضير أن السوق السعودي أصبح واحدًا من أكبر الأسواق المالية في المنطقة، مستفيدًا بشكل مباشر من الالتزام بالأنظمة واللوائح التي تشرف عليها الجهات الحكومية، مما انعكس إيجابيًا على نمو وتطور سوق العود. أشار إلى أن التنظيم الدقيق أعاد ترتيب السوق بالكامل، وقلل من الظواهر السلبية التي كانت تنتج عن تجارة الشنطة، والتي كانت سببًا في خروج أموال ضخمة من السعودية. وأضاف الخضير أن هذه المرحلة الجديدة أتاحت فرص استثمارية حقيقية ونموًا متواصلًا للسوق، من خلال:

• توحيد الإجراءات والضوابط على جميع المنتجين والتجار
• فرض نظام الفاتورة الإلكترونية لتوثيق مصادر العود وقيمته
• مراقبة دقيقة لمنع دخول منتجات مغشوشة وغير أصلية للسوق
• دعم المستهلك بحماية حقه في شراء منتج موثوق وسليم

يُعد تنظيم سوق العود والقضاء على ظاهرة تجار الشنطة تجسيدًا واضحًا لنجاح الإشراف الحكومي في ضبط الأسواق المالية وضمان استقرارها، حيث أصبح استثمار المال في هذا القطاع مبنيًا على أسس واضحة وموثوقة، بعيدًا عن التلاعب والممارسات التي لم تعد تجد فرصًا للنجاح وسط التطورات الجديدة.