قرار صادر.. معايير لجان حصر مناطق الإيجار القديم لتحديد القيمة الإيجارية

قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025 أحدث تحولاً جوهرياً في تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر وفقاً لأحكام جديدة تخص إيجار الأماكن السكنية، التي دخلت حيز التنفيذ بعد تصديق السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، مع تحديد قواعد واضحة لتقسيم المناطق المؤجرة إلى متميزة ومتوسطة واقتصادية بناءً على معايير دقيقة تضمن حقوق الطرفين وتحكم قيمة الإيجارات القانونية بشكل فعّال.

تفاصيل تقسيم المناطق في قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025

يحدد قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025 آلية تشكيل لجان حصر في نطاق كل محافظة، حيث يصدر المحافظ المختص قراراً بتقسيم المناطق التي تحتوي على أماكن مؤجرة سكنياً إلى ثلاث فئات رئيسية: مناطق متميزة، متوسطة، واقتصادية. ويُراعى في هذا التقسيم عدة معايير دقيقة تشمل:

• الموقع الجغرافي الذي يشمل طبيعة المنطقة والشارع الذي يقع فيه العقار
• مستوى البناء، ونوعية مواد البناء المستخدمة، إلى جانب متوسط مساحة الوحدات السكنية في المنطقة
• المرافق المتصلة بالعقارات مثل المياه والكهرباء والغاز والتليفونات وغيرها
• شبكة الطرق ووسائل المواصلات، بالإضافة إلى الخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية المتوفرة
• القيمة الإيجارية السنوية للعقارات المبنية المسجلة في قانون الضريبة على العقارات المبنية رقم 196 لسنة 2008 في ذات المنطقة

ويتم إصدار قرار من رئيس مجلس الوزراء يوضح قواعد ونظام عمل هذه اللجان مع إلزامها بإتمام أعمالها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ سريان القانون، مع إمكانية تمديد المدة لمدة مماثلة بقرار مخصص. عقب إنجاز اللجان، يصدر المحافظ قراراً بنتائج التقسيم يُنشر في الوقائع المصرية ويُعلن في وحدات الإدارة المحلية.

آلية تحديد القيمة الإيجارية القانونية بموجب قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025

ينص قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025 على تحديد القيمة الإيجارية القانونية بصورة واضحة ومحددة لكل منطقة من المناطق الثلاث، بحيث تبدأ القيمة الإيجارية من أول مستحق شهري بعد العمل بالقانون مع التزام المستأجر بسدادها، على النحو التالي:

ويلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار سداد القيمة المقررة، ضماناً لاستقرار العلاقة بين الطرفين وحفظ حقوقهما بصورة متوازنة.

التزامات السداد والآليات التنفيذية لقانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025

بإنتظار انتهاء لجان الحصر من أعمالها، يلتزم المستأجر بسداد مبلغ إيجاري شهري ثابت قدره 250 جنيهاً شهرياً بدءاً من موعد استحقاق الأجرة الشهري التالي لتاريخ العمل بالقانون، وهو إجراء يضمن استمرارية سداد الإيجار دون انقطاع خلال فترة التقسيم. عند إعلان قرارات المحافظ المختص بخصوص نتائج لجان الحصر، يُلزَم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار بسداد الفروق المستحقة، إن وجدت، على أقساط شهرية موزعة خلال مدة مساوية لمدة استحقاق تلك الفروق.

تمثل هذه الإجراءات خطوة مهمة لضبط منظومة الإيجارات القديمة وفق ضوابط واضحة، توازن بين حماية حقوق المؤجر والمستأجر، وتوفر نظاماً قانونياً ينظم العلاقة بينهما بما يضمن الحد الأدنى من العدالة والشفافية في سوق العقارات المؤجرة السكنية.

يمثل قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025 خطوة عملية لتعزيز تنظيم سوق الإيجارات السكنية، بما يضمن تقسيم المناطق بدقة، وإعادة النظر في القيم الإيجارية بما ينسجم مع واقع الخدمات والمرافق، مع التأكيد على الحقوق والإلتزامات لدى الطرفين لضمان استقرار هذا السوق الحيوي.