قفزة جديدة.. الإيرادات غير النفطية قد تتجاوز 12 تريليون دينار

الإيرادات غير النفطية قد تتجاوز 12 تريليون دينار خلال السنوات المقبلة، ما يعكس تحولات هامة في الاقتصاد الوطني باتجاه تنويع مصادر الدخل وانخفاض الاعتماد على النفط بشكل ملحوظ، وهذا التوجه يعزز الاستقرار المالي ويحفز النمو الاقتصادي في مراحل مختلفة.

توقعات نمو الإيرادات غير النفطية ودورها في الاقتصاد الوطني

تُعد الإيرادات غير النفطية من الركائز الأساسية التي تمكّن الاقتصاد الوطني من تحقيق الاستدامة المالية بعيدًا عن تقلبات أسعار النفط، مع توقعات تشير إلى تجاوز هذه الإيرادات 12 تريليون دينار قريبًا نظراً للإصلاحات الاقتصادية والسياسات المالية التي تعزز الموارد غير النفطية مثل الضرائب والرسوم والجمارك، وهو ما يدعم توفير موارد مالية مستقرة لصالح المشروعات التنموية والبنى التحتية، ويؤدي إلى تقليل فجوة العجز المالي التي ترتبط بتقلبات أسعار النفط.

العوامل المحفزة لتحقيق إيرادات غير نفطية تتجاوز 12 تريليون دينار

تركز الجهات المختصة على مجموعة من العوامل الاستراتيجية التي من شأنها دفع الإيرادات غير النفطية نحو مستويات تتجاوز 12 تريليون دينار، ومنها توسيع قاعدة المكلفين بالضرائب وتحسين نظام التحصيل، بالإضافة إلى تحديث القوانين المتعلقة بالرسوم الجمركية وتعزيز الشفافية في إدارة الموارد المالية. كما تسهم زيادة الأنشطة الاقتصادية في القطاعات غير النفطية مثل التجارة والاستثمار والخدمات في تعزيز الايرادات؛ ما يترك أثراً إيجابياً على قدرة الدولة على تمويل متطلباتها وتنويع اقتصادها.

• تحسين البنية التحتية الرقمية لأنظمة الضرائب والجمارك
• التوسع في تطبيق الإجراءات القانونية لمكافحة التهرب الضريبي
• دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة لزيادة مساهمتها في الاقتصاد
• رفع الكفاءة في إدارة الموارد المالية وتسريع عمليات التحصيل

أهمية تنويع الإيرادات غير النفطية ودورها في تحقيق رؤية اقتصادية مستدامة

تُعد الأولوية نحو تنويع الإيرادات غير النفطية خطوة حاسمة في تعزيز الاقتصاد الوطني وضمان استقراره على المدى الطويل، حيث إن تجاوز الإيرادات غير النفطية لـ 12 تريليون دينار يعكس نجاح السياسات الحكومية في تقليل الاعتماد على النفط كمصدر رئيسي للدخل، مما يتيح فرصاً أوسع للاستثمار في القطاعات الحيوية ويُسهم في خلق فرص عمل جديدة وتحسين جودة الخدمات العامة؛ بما يدعم مبادرات التنمية الشاملة ويرسخ دعائم الاقتصاد المرن القادر على مواجهة التحديات المحلية والعالمية.