قرار صادر.. قرب تطبيق قانون الإيجارات القديمة وإنهاء حق «الإيجار بـ5 جنيه»

قانون الإيجارات القديمة الجديد يدخل حيز التنفيذ بداية من أغسطس 2025، حاملاً معه تعديلات جوهرية تعيد توازن العلاقة الإيجارية بين الملاك والمستأجرين، بعد سنوات من الجمود والتوتر. مع قرب الموعد الدستوري لتصديق القانون من رئيس الجمهورية، يترقب الجميع تفاصيل تطبيقه وتأثيراته المتوقعة على القطاعات السكنية والتجارية.

تعديلات قانون الإيجارات القديمة الجديد وتأثيرها على العلاقة بين الملاك والمستأجرين

تأتي تعديلات قانون الإيجارات القديمة الجديد استجابة لحكم المحكمة الدستورية العليا الذي قضى بعدم دستورية بعض مواد القانون السابق، مما دفع الحكومة لإعادة صياغة تشريعية شاملة تهدف إلى تصحيح العلاقة الإيجارية وتحقيق العدالة بين الطرفين. يضع القانون نهاية لـ”الجمود الإيجاري” الذي استمر لسنوات، ويسمح للمالك باستعادة حقه في الانتفاع بممتلكاته بينما يحافظ على حماية حقوق المستأجرين عبر فترات انتقالية مدروسة بعناية.

تشمل التعديلات الوحدات المؤجرة للسكن، وكذلك الوحدات غير السكنية المؤجرة لأشخاص طبيعيين في الأنشطة التجارية أو الإدارية، بشرط أن تكون العقود خاضعة للقانونين رقم 49 لسنة 1977 أو رقم 136 لسنة 1981. بالنسبة للعلاقة الإيجارية، ينص القانون على انتهاء عقد الإيجار بعد 7 سنوات للوحدات السكنية، و5 سنوات للوحدات غير السكنية، مع بدء سريان هذه المهل من تاريخ تنفيذ القانون.

آليات حساب القيمة الإيجارية في قانون الإيجارات القديمة الجديد وأهم البنود التنفيذية

يتضمن قانون الإيجارات القديمة الجديد آلية واضحة لحساب القيمة الإيجارية الجديدة بناءً على تصنيف المناطق داخل كل محافظة، إذ يتم تشكيل لجان مختصة لتقسيم المناطق إلى ثلاث فئات: متميزة، متوسطة، واقتصادية. وخلال فترة تشكيل هذه اللجان، يتم تطبيق قيمة إيجارية مؤقتة بقيمة 250 جنيهًا شهريًا، مع إمكانية تقسيط الفروق لاحقًا.

بالنسبة للوحدات غير السكنية، يحدد القانون القيمة الجديدة بخمسة أضعاف القيمة الحالية مع زيادة سنوية قدرها 15%، مع نصوص واضحة للحالات التي يسمح فيها بالطرد الفوري مثل ترك الوحدة مغلقة لأكثر من عام أو امتلاك وحدة بديلة صالحة للسكن أو النشاط، حيث يحق للمالك في مثل هذه الحالات استصدار أمر طرد من قاضي الأمور الوقتية.

مستقبل العلاقة الإيجارية بعد تطبيق قانون الإيجارات القديمة الجديد وشروط الحماية للمستأجرين

يُقر قانون الإيجارات القديمة الجديد بحق المستأجر في أولوية الحصول على وحدة بديلة مملوكة للدولة بنظام الإيجار أو التمليك، شرط إخلاء الوحدة القديمة وتقديم إقرار رسمي بذلك، مع إصدار تفاصيل إضافية من مجلس الوزراء لاحقًا لترسيخ هذا الحق. يؤكد القانون أن إلغاء القوانين السابقة ذات الصلة بالإيجار، وهي: 49 لسنة 1977، و136 لسنة 1981، و6 لسنة 1997، سيتم بعد مرور 7 سنوات من بداية تطبيق النصوص الجديدة، لتُطبق أحكام القانون وحده عندها.

كما يُستثنى من التعديلات الجديدة العقود التي صدرت بعد عام 1996 بموجب القانون رقم 4 لسنة 1996، سواء كانت محددة المدة أو ممتدة، مثل عقود الـ59 سنة، مما يحفظ استقرارها القانوني. القانون الجديد لا يستهدف الطرد الجماعي أو الإضرار بحقوق المستأجرين، بل يعمل على إنهاء علاقة إيجارية غير منصفة أمدّت طويلاً، فاتحًا الباب لحماية قانونية مستمرة للمستأجرين، مقابل تحقيق مردود عادل للمالكين من ممتلكاتهم.

إذا لم يصدر رئيس الجمهورية قرارًا بنشر القانون أو اعتراضًا عليه قبل الأول من أغسطس المقبل، فسينشر تلقائيًا في الجريدة الرسمية ويصبح نافذًا بقوة الدستور، محققًا بداية حقبة جديدة تتسم بالعدالة والوضوح في سوق الإيجارات القديمة، ما يجعل الجميع على أهبة الاستعداد للتكيف مع التغيرات المقررة.