تنويه رسمي.. تعليمات هامة لوزير التعليم قبل بداية العام الدراسي تشمل منع الحديث في السياسة والدين وعدم تحصيل مبالغ مالية من أولياء الأمور

الالتزام بحظر تحصيل أي مبالغ مالية من الطلاب وأولياء الأمور في المدارس هو من أهم القواعد التي أكدت عليها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لضمان تحقيق العدالة والشفافية في العملية التعليمية، مع ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه أي مخالفات تنتهك اللوائح والقرارات الوزارية المعتمدة.

أهمية حظر تحصيل المبالغ المالية خارج القرارات الوزارية في المدارس

وضعت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني حظرًا صارمًا على تحصيل أية مبالغ مالية من الطلاب أو أولياء الأمور بأي صيغة كانت خارج الإطار الذي حددته اللوائح والقرارات الوزارية المعتمدة، بهدف حماية حقوق الطلاب وضمان عدم استغلالهم ماليًا. يأتي هذا القرار لضمان شفافية العملية التعليمية وتوفير بيئة تعليمية عادلة لجميع الطلاب، مع إلزام المدارس والجهات المختصة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين. يُعد هذا الحظر أساسًا للحفاظ على النزاهة والحياد في توفير الخدمات التعليمية، بعيدًا عن أي استغلال أو ممارسات مالية غير مشروعة.

منع دخول المندوبين والدعايات التجارية للحفاظ على حيادية العملية التعليمية

يشمل حظر وزارة التربية والتعليم منع دخول مندوبي المبيعات أو أي جهات دعائية إلى المدارس تحت أي ظرف، وذلك لحماية الطلاب من التأثيرات السلبية للإعلانات والتوجهات التجارية غير التربوية. تهدف هذه الخطوة إلى الحفاظ على نقاء العملية التعليمية وحيادها، مما يدعم توفير بيئة تعليمية خالية من المصالح التجارية أو الإعلانات التي قد تشوش على تركيز الطلاب وتوجههم نحو الدراسة. ويشمل القرار كذلك حظر استخدام أسوار المدارس لأغراض دعائية أو إعلانية تحمل شعارات سياسية أو تجارية أو حزبية. تُسمح فقط بتعليق المواد التوعوية والتعليمية التي تخدم عملية التعلم وتدعم أهدافها، وذلك للحفاظ على الطابع التربوي والحيادي للمؤسسة التعليمية.

ضمان حيادية المدارس من خلال منع القضايا الخلافية والالتزام باستخدام الخرائط الرسمية

حرصت الوزارة على منع التطرق لأي قضايا سياسية أو دينية داخل المدارس، إذ تُعد المدارس بيئة تربوية تهدف إلى تربية الطلاب وتعليمهم دون الانخراط في قضايا خلافية تضعف من حياد المؤسسة التعليمية. ويهدف هذا الحظر إلى حماية الطلاب من استغلال المدارس كمنصة للتأثير على آرائهم أو توجيهها، مما يعزز الانضباط والاستقرار التربوي داخل المؤسسات التعليمية. بالإضافة إلى ذلك، شددت الوزارة على الالتزام بالتعميم رقم (۱۵۳۸۷) الصادر بتاريخ 14 أغسطس 2024، الذي يوجب استخدام الخرائط الرسمية الصادرة عن الهيئة العامة للمساحة المصرية فقط، مع ضرورة إظهار خط الحدود الدولي للحدود الجنوبية لجمهورية مصر العربية عند خط عرض (22)، وعدم استخدام أي خرائط أخرى مهما كان مصدرها، وذلك في كافة العروض، المكاتبات، الدراسات، أو المحررات الرسمية، حفاظًا على الدقة والمصداقية في المعلومات الجغرافية.

• حظر تحصيل أية مبالغ مالية غير مصرح بها قانونيًا
• منع دخول أي جهات دعائية أو مبيعات للمدارس
• منع استخدام أسوار المدارس لأغراض دعائية سياسية أو تجارية
• والتزام المدارس بعدم التطرق لقضايا خلافية داخلها
• الالتزام باستخدام الخرائط الرسمية المصرية في أي مستندات أو عروض