قرار صادر.. كيف ستؤثر زيادة الأجرة في سبتمبر على تعامل المحلات التجارية؟

قانون الإيجار القديم وزيادة إيجار المحلات التجارية أصبح محور اهتمام كبير بعد تصديقه رسميًا من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث يكتنفه الغموض في العديد من جوانبه، خصوصًا فيما يتعلق بنسبة زيادة إيجار المحلات التجارية التي ستُطبق بداية من سبتمبر القادم. يتفاوت تطبيق القانون وفقًا لتصنيف المناطق بين متميزة ومتوسطة واقتصادية، وتقوم لجان حصر خاصة بتحديد الزيادات خلال فترة تمتد لثلاثة أشهر، مما أثر بشكل ملموس على سوق الإيجار التجاري.

تفاصيل تطبيق قانون الإيجار القديم على زيادة إيجار المحلات التجارية

بعد تفعيل قانون الإيجار القديم بشكل رسمي، يثار تساؤل كبير حول كيفية التعامل مع زيادة إيجار المحلات التجارية، إذ تختلف عن الوحدات السكنية في معايير حساب الزيادة. حسب تصريح مصطفى عبد الرحمن، رئيس ائتلاف الملاك، فإن المحلات التجارية لا تخضع لتقسيم المناطق كما هو الحال في السكني، إذ تُطبق زيادة قيمتها خمسة أضعاف الإيجار الحالي بشكل موحد على جميع أنحاء الجمهورية، ويُضاف عليها 15% سنويًا. يحدث بعد ذلك تحرير العلاقة الإيجارية لإنهاء العقد رسميًا وفقًا للقانون الجديد، مع احتمالية حدوث اتفاقات ودية بين المالك والمستأجرين كما هو الحال في الوحدات السكنية.

وفيما يتعلق بالمحال المغلقة، أوضح عبد الرحمن أن المفاوضات ستكون مُركزة بين المالك والمستأجر، وإذا تعذَّر التوصل لاتفاق، يُمكن رفع دعاوى طرد وفق قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025. هذا وقد تم طلب إضافة محل بديل على المنصة الرسمية لتسهيل حصول المستأجر على محل بديل مشابه كما هو معمول به مع الأماكن السكنية، مع مناشدة الجهات المختصة للعمل على حل هذه الأزمة.

وجهة نظر الملاك حول زيادة إيجار المحلات التجارية في ظل قانون الإيجار القديم

تعتمد وجهة نظر الملاك على تحديد تكلفة الإيجار التجاري بشكل موحد بغض النظر عن موقع المحل، حيث أكد مصطفى عبد الرحمن أن القيمة لا تتفاوت بين المناطق، بل تُقدر بزيادة خمسة أضعاف القيمة الحالية بالإضافة إلى زيادة سنوية بنسبة 15%، وهو ما يجعل العلاقة الإيجارية تحت الإشراف القانوني لصياغة عقود جديدة تنهي سنة العقد القديم. يرى بعض الملاك أن هذا النظام يوفر وضوحًا ويساعد على ضبط العلاقة بين الطرفين في ظل متغيرات السوق الحالية.

فيما يخص التعامل مع المحلات المغلقة، فإن الخطوة الأولى تكون بالتفاوض، وإذا لم يُتحقق التوافق، يُتبنى الإجراء القانوني المتمثل في رفع دعاوى الطرد، مما يعكس جدية الملاك في توظيف القانون لحماية حقوقهم.

• زيادة الإيجار التجاري خمسة أضعاف القيمة السابقة
• زيادة سنوية بنسبة 15% على قيمة الإيجار
• تحرير العقد وإنهاء العلاقة الإيجارية بعد الزيادة
• التفاوض على المحلات المغلقة أو اللجوء لدعاوى الطرد
• مطالب بإنشاء منصة توفر محلات بديلة للمستأجرين

ردود فعل المستأجرين تجاه زيادة إيجار المحلات التجارية ضمن قانون الإيجار القديم

على الجانب الآخر، أعرب شريف الجعار، رئيس اتحاد المستأجرين، عن رفضه للزيادة الكبيرة في أجور المحلات، مؤكدًا أن الزيادات الحالية تحمل مبالغ مبالغًا فيها تشمل الغلو والشطط، ومتوقعًا استمرار وجود تفاهمات ودية بين الملاك والمستأجرين لتخفيف الأعباء. نصح الجعار المستأجرين غير القادرين على دفع الزيادات الجديدة بالتمسك بقيمة الأجرة القديمة المنصوص عليها في القانون رقم 6 لسنة 1997، معتبرًا أن عليهم الطعن على قانون الإيجار القديم الجديد رقم 164 لسنة 2025 لكونه غير دستوري.

وأشار إلى أن القانون الجديد يعتبر مؤقتًا واستثنائيًا، حيث حدد مدة سريان قانون الإيجار القديم بخمس سنوات للوحدات التجارية وسبع سنوات للوحدات السكنية، مؤكدًا أن القانون رقم 6 لسنة 1997 اكتسب صفة النظام العام ولا يجوز إلغاؤه بقانون مؤقت. من جهته بين أن لجان الحصر التي ستحدد قياس الزيادة لم تحدد آليات عملها بعد، معربة عن شكوك بخصوص مدى تطبيقها على المحلات التجارية بالمثل كما هو الحال في الوحدات السكنية، ملمحًا إلى وجود عيوب دستورية في القانون.