قرار صادر.. تعرف على آلية حصر وحدات الإيجار القديم ومعايير منح السكن البديل

الإجراءات التفصيلية لحصر وحدات الإيجار القديم وآلية تحديد الحد الأدنى للإيجار خلال الفترة الانتقالية

أوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، آلية حصر وحدات الإيجار القديم التي تشملها الإجراءات الجديدة، مشددًا على أن لجان الحصر التي ستُشكل لتصنيف الوحدات السكنية المرتبطة بقانون الإيجار القديم لن تتدخل في تحديد قيمة الإيجار الفعلية، بل سيقتصر دورها على تحديد الحد الأدنى للإيجار خلال فترة انتقالية محددة.

دور لجان الحصر في تصنيف وحدات الإيجار القديم وتحديد الحد الأدنى للإيجار

أكد الحمصاني في تصريحاته التلفزيونية أن لجان الحصر لن تعلن عن قيمة الإيجار الجديدة، وإنما فقط ستحدد الحد الأدنى للإيجار خلال سبع سنوات الفترة الانتقالية؛ استنادًا إلى نصوص القانون رقم 164 لسنة 2025، الذي حدد مجموعة من الحدود الدنيا التي ستطبق في كل منطقة وفقًا لنظام متدرج يراعي الفروق بين المناطق المختلفة. هذا الإجراء جاء نظرًا لأن الإيجارات القديمة كانت بمبالغ منخفضة جدًا، ما يستوجب وضع حد أدنى خلال المرحلة الانتقالية للحفاظ على التوازن بين حقوق المستأجرين والمالكين، مع توقع تحرر العلاقة الإيجارية بالكامل بعد نهاية هذه المرحلة.

ومع اقتراب انتهاء فترة السبعة أعوام الانتقالية، سيتاح لأطراف العلاقة الإيجارية الفرصة للتفاوض على الإيجار الجديد، وإذا لم يُتفق، أو رغب أي طرف في الانتقال فإن الدولة ستتكفل بتوفير وحدات بديلة تناسب احتياجات المستأجرين، إلى جانب التسهيلات المرتبطة بها.

منصة وزارة الإسكان الجديدة لتلقي طلبات حجز وحدات الإيجار القديم

أوضح الحمصاني أن وزارة الإسكان ستطلق، اعتبارًا من الأول من أكتوبر المقبل، منصة إلكترونية تستقبل طلبات المواطنين الراغبين في حجز وحدات جديدة تقدمها الدولة بديلًا عن الوحدات التي تُغلق خلال الفترة الانتقالية. ستستمر هذه المنصة في العمل لمدة ثلاثة أشهر، ومن خلالها سيتم حصر حجم الطلبات بدقة، وبعد ذلك تبدأ الدولة بعمليات تخصيص الوحدات والعمل على إنجازها قبل نهاية فترة الانتقال، لضمان توفير البدائل السكنية المطلوبة لجميع المستحقين.

كذلك، ستعتمد الحكومة في الاجتماع المقبل لمجلس الوزراء معايير وأولويات واضحة تخص منح المساكن الجديدة للمستأجرين الخاضعين لقانون الإيجار القديم، مع إعطائهم أسبقية في عملية التخصيص، ما يعكس حرص الدولة على حماية حقوق هؤلاء المستأجرين وتلبية احتياجاتهم السكنية دون تعطل.

آليات تنظيم عمل لجان حصر وحدات الإيجار القديم وبنود التمويل والتسهيلات

بيّن المستشار محمد الحمصاني أن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي قد كلف المحافظين مباشرة بتنفيذ قرار المجلس المتعلق بوضع قواعد التنظيم وآلية عمل لجان حصر المناطق التي تشمل العقارات المؤجرة لأغراض السكن. يشمل تكوين هذه اللجان تبني قواعد ومعايير محددة تهدف إلى تصنيف كل منطقة داخل المحافظة إلى مناطق متميزة وأخرى عادية، بما يحقق نظامًا عادلًا يُوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين.

بالإضافة إلى ذلك، كشف الحمصاني أن وزارة الإسكان قد تُعلن لاحقًا تفاصيل إضافية حول الوحدات السكنية البديلة، بما يحتمل أن يشمل:

• آليات التمويل مثل التمويل العقاري الميسّر
• خيارات متعددة لتسهيل حجز الوحدات عبر برامج دعم ميسرة

يمثل هذا الجانب تسهيلات مهمة تساعد على تحقيق الانتقال السلس للمستأجرين إلى وحدات جديدة، مع مراعاة ظروفهم المالية والاجتماعية، ويُترقب أن تساهم الخطة في سد الفجوة السكنية الناتجة عن انتهاء نظام الإيجار القديم بشكل تدريجي.