قرار صادر.. شبهة عدم دستورية تهدد قانون الإيجار ومستقبل الملايين من المستأجرين

قانون الإيجار القديم الجديد يثير جدلاً واسعًا حول دستوريته وتأثيره على العلاقة بين المالك والمستأجر، حيث أثار القانون رقم 164 لسنة 2025 تساؤلات كثيرة بين الفئات المتضررة، خصوصًا بعد صدوره عقب حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن عدم دستورية تثبيت القيمة الإيجارية مع استمرار العلاقة الإيجارية، ويركز القانون الجديد على تنظيم القيمة الإيجارية تدريجيًا وحتى إنهاء عقود الإيجار القديمة خلال فترة زمنية محددة.

تفاصيل قانون الإيجار القديم الجديد وتأثيره على قيمة الإيجار والمستأجرين

صدر قانون الإيجار القديم الجديد رقم 164 لسنة 2025 لتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر في عقود الإيجار القديمة، بعد صدور حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية تثبيت القيمة الإيجارية، مع استمرار العلاقة الإيجارية. وينص القانون على إنهاء عقود الإيجار القديمة للغرض السكني خلال 7 سنوات من سريان القانون، ولأغراض غير سكنية خلال مدة لا تتجاوز 5 سنوات، مع تطبيق زيادة تدريجية في القيمة الإيجارية خلال هذه الفترة. ويعيش حوالي 1.6 مليون أسرة مصرية ضمن عقود إيجار قديمة، بما يعادل نحو 9.6 مليون مواطن، مما يجعل تطبيق هذا القانون ذا أثر شعبي واسع.

ويبدأ العمل بهذا القانون اعتبارًا من 5 أغسطس 2025، على أن تكون الزيادة الأولى في الأجرة المُقررة اعتبارًا من 1 سبتمبر 2025. وتحدد الأجرة الشهرية المؤقتة بـ250 جنيهًا حتى الانتهاء من عملية تصنيف المناطق السكنية، لتُقسم إلى ثلاث فئات رئيسية بعد التصنيف:

• المناطق المميزة: 20 ضعف القيمة الإيجارية القانونية السارية بحد أدنى 1000 جنيه.
• المناطق المتوسطة: 10 أضعاف القيمة الإيجارية القانونية بحد أدنى 400 جنيه.
• المناطق الاقتصادية: 10 أضعاف القيمة الإيجارية القانونية بحد أدنى 250 جنيه.

ويشمل القانون الوحدات السكنية وغير السكنية المؤجرة قبل 31 يناير 1996، ما يجعل التعديلات شاملة لكثير من المستأجرين.

شبهة عدم دستورية قانون الإيجار القديم الجديد وتداعياتها القانونية

رغم تطبيق قانون الإيجار القديم الجديد، فإن جدلاً واسعًا يحيط بمسألة دستوريته، إذ أعلن المستأجرون عن نيتهم رفع دعوى أمام المحكمة الدستورية العليا لوقف تنفيذ تعديلات القانون، بدعوى تضررهم منه، الأمر الذي يجعل مصير القانون معلقًا في يد القضاء الأعلى. وأشار الخبير القانوني والمحامي بالنقض هاني صبري إلى وجود شبهة قوية بعدم دستورية القانون، مستعرضًا عددًا من النقاط الداعمة لهذه الرؤية، أهمها:

1. مخالفة مبدأ الأمن القانوني واستقرار المراكز القانونية، إذ أن إعادة النظر في عقود الإيجار القديمة بأثر رجعي تضر بثقة الأطراف وتخلق اضطرابًا في العلاقة القانونية القائمة.
2. تعارض القانون مع حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر عام 2002، الذي نص على عدم التجاوز التعسفي في تمديد عقود الإيجار غير السكنية بدون مبرر جوهري، مؤكدًا أن العقود القائمة وفق نصوص دستورية يجب احترامها.
3. الإخلال بمبدأ المساواة، حيث يعامل القانون المستأجرين بتمييز غير مبرر، مما يخالف المساواة المنصوص عليها دستوريًا.
4. تجاهل الحق الدستوري في السكن، حيث تنص المادة 78 في الدستور على توفير السكن الملائم والآمن، ويخشى من فرض إخلاءات قسرية دون توفير بدائل مناسبة.
5. عدم التزام البرلمان بأحكام المحكمة الدستورية، مما قد يفتح المجال لطعون قضائية على القانون جراء تعارضه مع الالتزامات التشريعية.

المواقف القانونية والاجتماعية تجاه قانون الإيجار القديم الجديد وفرص التعديل

يرى العديد من المختصين، من بينهم هاني صبري، أن علاج الإيجار القديم يحتاج إلى إصلاح عادل ومتوازن يحقق حقوق المالك دون الإضرار بالمستأجرين، ويمكن تحقيق ذلك عبر استمرار الامتداد القانوني لعقود الإيجار للمستأجر الأصلي وورثته من الدرجة الأولى فقط، مما يوازن بين حماية الحقوق الاجتماعية والتقيد بالقانون. وبالرغم من الصياغة الحالية للقانون، يظل الباب مفتوحًا للطعن أمام المحكمة الدستورية العليا التي ستقرر مدى دستورية هذا التعديل، وهي الجهة الوحيدة المخول لها رقابة دستورية القوانين، ويجب أن يكون الحكم ملزمًا لكافة السلطات وفق المادة 195 من الدستور.

يبقى الأمل معلقًا على قوة القضاء المصري الذي لطالما كان ملاذًا لتحقيق العدالة الوطنية، حيث يتعين على الجميع العمل لتغليب مصلحة الوطن والعدالة فوق أي اعتبارات شخصية أو مصالح ضيقة، مع الحرص على التوازن بين مصالح الملاك والمستأجرين عبر قانون إيجار يحقق الاستقرار القانوني والحقوق الاجتماعية.