قرار صادر.. قانون الإيجار القديم يحدد زيادة الأجرة للمحال التجارية في مصر

قانون الإيجار القديم وتعديل القيمة الإيجارية للوحدات غير السكنية يحدد بدقة الآلية التي تم العمل بها مؤخرًا لزيادة القيمة الإيجارية للوحدات المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكن، مثل المحال التجارية والمكاتب الإدارية والعيادات، بهدف إعادة توازن العلاقة بين المالك والمستأجر.

تحديد آلية زيادة القيمة الإيجارية للأماكن التجارية وفق قانون الإيجار القديم

ينص قانون الإيجار القديم على تحديث قيمة الإيجار للوحدات المؤجرة لغير السكني، كنمط جديد سارٍ منذ تاريخ بداية العمل بالقانون؛ حيث جاء في المادة (5) أن الأجرة القانونية لتلك الوحدات ستكون خمسة أضعاف القيمة الإيجارية القانونية السارية، اعتبارًا من موعد استحقاق الدفعة الشهرية التي تلي بدء العمل بالقانون، وهو إجراء يهدف إلى تعديل التوازن بين المالك والمستأجر بعد فترة طويلة من التأجير بأسعار قديمة جدًا. إضافة إلى ذلك، أتى هذا التغيير ليعكس القيمة السوقية الحقيقية للوحدات التجارية والمهنية، مما يضمن حقوق جميع الأطراف مع إعطاء أولوية للمصلحة الاقتصادية المتبادلة.

زيادة سنوية دورية بنسبة 15% للقيمة الإيجارية للوحدات غير السكنية

تحدد المادة (6) من القانون آلية زيادة سنوية مضمونة للقيمة الإيجارية الجديدة، حيث ترتفع قيمة الإيجار بنسبة 15% باستمرار كل عام، دون الحاجة إلى إصدار قرارات منفصلة أو تشكيل لجان خاصة بحصر أو تصنيف هذه الوحدات، وهو أمر يميز هذا النظام عن الوحدات السكنية التي تتطلب تقييمًا دوريًا عبر لجان حصر لتحديد القيمة الإيجارية تبعًا لمنطقة العقار وقيمته السوقية. تعني هذه الآلية أن المستأجر سيدفع قيمة الإيجار المعدلة تلقائيًا وفق الزيادة الثابتة، مما يوفر وضوحًا واستقرارًا في العلاقة الإيجارية ويخفف من الأعباء الإدارية.

تطبيق زيادة القيمة الإيجارية مباشرة على العقود دون إجراءات معقدة

تُطبق زيادة القيمة الإيجارية للوحدات غير السكنية بشكل مباشر على كل العقود الخاضعة لقانون الإيجار القديم، دون الحاجة للانتظار لإجراءات إدارية أو قرارات محلية، حيث يلتزم المستأجر بدفع القيمة الإيجارية الجديدة اعتبارًا من الشهر التالي لسريان القانون. هذه التعديلات تأتي ضمن جهود الدولة لتنظيم سوق الإيجارات وتحقيق العدالة بين الملاك والمستأجرين؛ خصوصًا في الأنشطة التجارية التي تشكل جزءًا هامًا من الاقتصاد الوطني وتحقق عائدًا فعليًا. وتتمثل خطوات التطبيق الأساسية فيما يلي:

• اعتبار الأجرة القانونية الجديدة خمسة أضعاف القيمة الإيجارية السارية عند بدء القانون
• الزيادة السنوية بنسبة 15% بشكل تلقائي ودوري
• إلزام المستأجر بدفع الأجرة المعدلة بداية من الشهر التالي لسريان القانون
• عدم حاجة لتشكيل لجان أو قرارات إضافية في زيادة القيمة الإيجارية للوحدات غير السكنية

تفرض هذه الإجراءات نظامًا موحدًا وواضحًا لزيادة القيمة الإيجارية للأنشطة غير السكنية، الأمر الذي يعزز تنظيم سوق الإيجارات ويضمن تحقيق مزيد من الإنصاف والشفافية بين الطرفين، مع مراعاة الدعم لتلك الأنشطة التي تعد من أعمدة التنمية الاقتصادية.

بهذا الشكل، أصبح على مالكي الوحدات التجارية والمستأجرين معرفة الحقوق والواجبات الجديدة المرتبطة بقانون الإيجار القديم، والانطلاق في تطبيق الأجرة المعدلة بشكل فوري ومتسق مع أحكام القانون الجديد، مما يعكس تغيرات السوق الحقيقي ويساهم في تعزيز الاستقرار الإيجاري للأنشطة غير السكنية.