تراجع ملحوظ.. اليورو يهبط إلى أدنى مستوى له أمام الجنيه في تعاملات الأحد بأسعار البنوك الجديدة

سعر اليورو مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 17 أغسطس 2025 يشهد استقرارًا ملحوظًا، حيث ثبت البنك المركزي المصري سعر الشراء عند 56.40 جنيهًا وسعر البيع عند 56.50 جنيهًا، مما يعكس توازنًا مستقرًا في سوق العملات ويُسهّل عمليات تبادل العملات بين العملاء والبنوك بطريقة فعّالة.

تحديثات سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في البنوك الحكومية خلال تعاملات الأحد

مع بداية تعاملات الأحد، استمر سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في الثبات داخل البنوك الحكومية الكبرى، حيث أعلن البنك الأهلي المصري عن سعر شراء عند 56.18 جنيهًا وسعر بيع عند 56.67 جنيهًا، وهو مستوى قريب جدًا من أسعار باقي البنوك الحكومية مثل بنك مصر، الذي سجل سعر شراء 56.23 جنيهًا وسعر بيع 56.56 جنيهًا، مما يعزز حالة الثقة لدى المتعاملين ويعكس الاستقرار الرسمي في السوق؛ بالإضافة إلى ذلك، حافظ بنك القاهرة على ثبات سعر الشراء عند 56.24 جنيهًا وسعر البيع عند 56.67 جنيهًا، موفرًا بيئة تداول مستقرة بين اليورو والجنيه المصري خلال هذه الفترة.

استقرار سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في البنوك الخاصة وتأثير استقرار السعر على السوق المالية

استمر سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في حالة استقرار داخل البنوك الخاصة خلال تعاملات اليوم الأحد، حيث أعلن بنك الإسكندرية سعر شراء بقيمة 56.15 جنيهًا وسعر بيع عند 56.64 جنيهًا، بينما بلغ سعر شراء البنك التجاري الدولي 56.22 جنيهًا وسعر البيع 56.66 جنيهًا، وهو ما يعكس توازنًا صحيًا بين العرض والطلب في السوق المصرفية؛ كما حافظ بنك قناة السويس على سعر شراء 56.32 جنيهًا وسعر بيع ثابت عند 56.66 جنيهًا، مبينًا شفافية الأسعار التي تحمي مصالح المتعاملين وتساهم بشكل فعّال في ضبط السعر العام للعملة الأوروبية.

جدول تفصيلي بأسعار اليورو مقابل الجنيه المصري في البنوك اليوم الأحد 17 أغسطس 2025

• ثبات سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي عند 56.40 جنيهًا للشراء و56.50 جنيهًا للبيع
• يساهم استقرار الأسعار في تسهيل عمليات البيع والشراء بشكل متوازن بين جميع الأطراف
• تقارب ملحوظ بين أسعار البنوك الحكومية والخاصة يعزز التوازن الصحي في السوق المحلية

يرصد سعر اليورو مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد حالة واضحة من الاستقرار تدعمها معظم البنوك العاملة في السوق؛ وهذا يشير إلى ثبات نسبي في الأسواق المالية المصرية ويتيح للمستثمرين والقطاعات المالية إمكانية اتخاذ قرارات مستنيرة بناءً على متابعة دقيقة لتحركات العملات العالمية والتأثيرات الداخلية، إضافة إلى تعزيز التخطيط المالي بعيد المدى بشكل أكثر وضوحًا.