صدمة غير متوقعة.. شاب يدفع 5000 درهم مقابل وجبة ناجتس من موقع مزيف

الاحتيال الإلكتروني يعرض شاباً في أبوظبي للخسائر المالية والمعنوية ويؤدي إلى حكم قضائي بإلزام المحتالين بالتعويض

قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية بإلزام محتالين بأن يعيدا إلى شاب مبلغ 5000 درهم سحباها منه عبر الاحتيال الإلكتروني، إضافة إلى دفع 2000 درهم تعويضاً عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت به نتيجة هذا الفعل.

تفاصيل قضية الاحتيال الإلكتروني في أبوظبي وأثرها على الضحية

بدأت الواقعة عندما شاهد شاب إعلاناً على الإنترنت يعرض وجبة ناجتس من مطعم شهير بأسعار مغرية، فقام بالتواصل مع المحتالين اللذين طلبا منه دفع مبلغ 11 درهماً عبر رابط أرسلاه إليه، ولكن ما حدث لاحقاً كان استيلاءً غير قانوني على 5000 درهم من حسابه البنكي بمجرد فتح الرابط؛ وهو ما دفعه إلى رفع دعوى قضائية ضدهم للمطالبة باستعادة المبلغ وتعويض الأضرار. وتؤكد قضية الاحتيال الإلكتروني هذه أهمية توخي الحذر من الروابط المشبوهة التي قد تؤدي إلى خسائر مالية جسيمة، كما تبرز خطورة الاعتماد على العروض الإلكترونية غير الموثوقة.

الحكم القضائي: العقوبات وإلزام المحتالين بدفع التعويضات المالية

أدانت المحكمة المتهمين بالاحتيال الإلكتروني، وفرضت عليهم عقوبة الحبس ثلاثة أشهر مع غرامة مالية قدرها 20 ألف درهم، إلى جانب قرار الإبعاد عن البلاد، استناداً إلى الأدلة القاطعة التي ثبتت تورطهما في الاحتيال. كما ألزمتهما المحكمة بالتضامن بدفع مبلغ 5000 درهم للمدعي كقيمة الأموال المستولى عليها، بالإضافة إلى 2000 درهم تعويضات عن الأضرار المادية والمعنوية، مع تحميلهما كلفة الرسوم والمصروفات القانونية وأتعاب المحاماة، مما يعكس جدية السلطات في مواجهة جرائم الاحتيال الإلكتروني وتوفير حق الضحايا.

الأسانيد القانونية وأهمية حماية الحقوق في حالات الاحتيال الإلكتروني

أوضحت المحكمة في حيثيات الحكم أن «لا يجوز لأحد أن يأخذ مال غيره بلا سبب شرعي»، مشيرة إلى أن إدانة المتهمين في القضية الجزائية تعد نهائية وتحوز حجية الأمر المقضي في الدعوى المدنية، حيث ثبت وجود الخطأ من قبل المدعى عليهما بشكل قطعي وما ترتب عليه من أضرار مادية ومعنوية للمدعي نتيجة عدم تمكنه من الانتفاع بأمواله، إضافة للأضرار النفسية التي لحقت به، ما يجعل التعويض حقاً قانونياً مستحقاً. وهذا يبرز أهمية موقف القضاء في حماية الأفراد من الجرائم الإلكترونية التي تؤثر على حقوقهم المالية والمعنوية.

• السرعة في رفع الدعوى القضائية عند التعرض للاحتيال الإلكتروني
• توثيق كافة الأدلة المتعلقة بالجريمة الإلكترونية بما في ذلك الرسائل وروابط الاحتيال
• الاستعانة بمحامٍ متخصص في الجرائم الإلكترونية لضمان حقوق الضحية
• الالتزام بالحذر في التعامل مع العروض والروابط الإلكترونية المشبوهة

يشكل الحكم الصادر ضوءاً قانونياً واضحاً على قضايا الاحتيال الإلكتروني، ويعزز من حق الأفراد في استرداد أموالهم المتحصل عليها بغير وجه حق، كما يرسخ أهمية الالتزام بالقوانين لحماية المواطنين من مخاطر الاحتيالات الرقمية التي باتت تشكل تهديداً متزايداً في المجتمع الرقمي الحالي.