قرار صادر.. الفيدرالي الأميركي يخفف تدقيقه على نشاط المصارف في العملات المشفرة

برنامج الإشراف على أنشطة البنوك في الأصول الرقمية يدخل مرحلة جديدة بعد قرار الاحتياطي الفيدرالي إنهاء المبادرة التي أُطلقت في عهد إدارة بايدن لتعزيز الرقابة على هذا القطاع الحيوي، وذلك عقب التطورات الأخيرة من الجهات التنظيمية الأميركية التي بدأت تتبنى سياسات أكثر تشجيعاً لصناعة العملات المشفّرة، مما يعكس تحوّلًا في طريقة التعامل مع هذه الأصول وتقنياتها المرتبطة.

تطور برنامج الإشراف على أنشطة البنوك في الأصول الرقمية

أطلق الاحتياطي الفيدرالي في السابق برنامجًا خاصًا بالإشراف على أنشطة البنوك المتعلقة بالأصول الرقمية وتقنيات سلسلة الكتل “بلوكتشين”، بهدف تعزيز الرقابة والحد من المخاطر المحتملة، خاصة في ظل النمو السريع الذي شهدته هذه الصناعة. وتنوعت الأنشطة المشمولة بالإشراف لتشمل عمليات حفظ العملات المشفرة، والتعامل مع تكنلوجيا التكنولوجيا المالية التي تمثل تحديات وإمكانات مميزة للبنوك. مع مرور الوقت، ووفقًا لبيان الفيدرالي، تمكّن المجلس من تطوير فهم شامل لأطر إدارة المخاطر وتقييم نقاط الضعف المرتبطة بتلك الأنشطة داخل المؤسسات المالية. نتيجة لذلك، قرر المجلس دمج تلك المعرفة ضمن آلية الإشراف المعتادة، وإلغاء الخطاب الإشرافي الصادر عام 2023 الذي أطلق هذا البرنامج، مما يدل على مرحلة انتقالية جديدة في الرقابة على البنوك.

الدوافع وراء انتهاء برنامج الإشراف على أنشطة البنوك في الأصول الرقمية

تأتي خطوات الاحتياطي الفيدرالي المتتابعة بعد تحركات الجهات التنظيمية الأميركية التي بدأت في تمكين صناعة العملات المشفّرة عبر إصدار إرشادات محدثة في يوليو تُبسط آليات تقديم خدمات حفظ العملات الرقمية للبنوك، مما عزز من وضوح المسؤوليات التنظيمية. في يونيو الماضي، استبعد الفيدرالي ضمن فحوصاته للبنوك اعتبار المخاطر المتعلقة بالسمعة جزءًا من معايير الفحص، وهو ما أثر بشكل ملحوظ على سلوك المقرضين الذين كانوا متحفظين تجاه الشركات الرقمية. يعكس هذا التحول محاولة لتحقيق توازن أكثر مرونة بين تعزيز الرقابة والابتكار في قطاع البنوك الرقمي، وتشجيع توسع الأعمال المتعلقة بالأصول الرقمية.

التغييرات التنظيمية وتأثيرها على برامج الإشراف على أنشطة البنوك في الأصول الرقمية

يمثل إنهاء برنامج الإشراف على أنشطة البنوك في الأصول الرقمية خطوة مهمة نحو دمج الرقابة ضمن العمليات التقليدية، ويأتي تزامناً مع مجموعة من التعديلات التنظيمية الموجهة لتعزيز وضوح الأطر القانونية، مثل:

• إرشادات جديدة للبنوك بشأن شروط تقديم خدمات حفظ العملات المشفرة.
• استبعاد مخاطر السمعة من معايير الفحص البنكي، مما يشجع المقرضين على التعامل مع شركات الأصول الرقمية.
• تطوير فهم متعمق للمخاطر المرتبطة بالتكنولوجيا المالية والأصول الرقمية.

وتشكل هذه التعديلات نقلة نوعية في طريقة تعامل الاحتياطي الفيدرالي مع تلك الأنشطة، حيث ينتقل من برنامج منفصل إلى التطبيق المندمج ضمن نماذج الرقابة القائمة، مع التأكيد على ضرورة استمرارية تطوير ممارسات إدارة المخاطر بما يضمن استقرار النظام المالي.

يُبرز هذا التطور اهتمام الجهات الرقابية بإيجاد أرضية مشتركة تجمع بين الابتكار المالي وحفظ الاستقرار، مما قد يفتح آفاقًا أوسع أمام البنوك للاستثمار في الأصول الرقمية ضمن إطار تنظيمي أكثر وضوحًا وشمولية. وفي ضوء هذه التحولات، يظل برنامج الإشراف على أنشطة البنوك في الأصول الرقمية موضوعًا ديناميكيًا يعكس التغيرات المستمرة في المشهد المالي العالمي.