قرار صادر.. جدل واسع حول زيادة إيجار المحلات التجارية وتفاصيلها الكاملة

قيمة زيادة إيجار المحلات التجارية بعد تطبيق قانون الإيجار القديم تشكل محور اهتمام واسع مع صدور القانون رسميًا وتفعيله ابتداءً من سبتمبر المقبل، حيث يُثير القانون جدلاً واسعًا حول كيفية احتساب الزيادات، وهل ستُعامل المحلات التجارية مثل الوحدات السكنية أم لا، خصوصًا في ظل الغموض المحيط بالقوانين المتعلقة بالمحلات مقارنة بالسكنية.

كيفية تحديد قيمة زيادة إيجار المحلات التجارية في قانون الإيجار القديم

بعد دخول قانون الإيجار القديم حيز التنفيذ، ظهر سؤال محوري يتكرر؛ ما هي طريقة تحديد قيمة زيادة إيجار المحلات التجارية؟ إذ تختلف طريقة الزيادة بين المحلات والوحدات السكنية، حيث يعتمد القانون على لجان حصر ستباشر عملها لمدة 3 أشهر؛ لتقييم القيمة الإيجارية بناءً على تصنيف المنطقة (متميزة، متوسطة، اقتصادية). ولكن، وفقًا لرئيس ائتلاف الملاك مصطفى عبد الرحمن، فإن المحلات التجارية تخضع لقيمة موحدة في كل أنحاء الجمهورية دون اعتبار لتقسيم المناطق، وتُحدد الزيادة بـ5 أمثال القيمة الحالية، مع زيادة سنوية بنسبة 15%، تتبعها عملية تحرير العلاقة الإيجارية وإنهاء العقد الرسمي. هذه المعادلة تعكس نهجًا مختلفًا عن التعامل مع الوحدات السكنية، حيث يسود الغموض في تفاصيل تطبيق القانون وهو ما أثار المزيد من التساؤلات بين الأطراف المعنية.

ردود فعل الملاك والمستأجرين على زيادة إيجار المحلات التجارية بعد قانون الإيجار القديم

تباينت الآراء عقب صدور قانون الإيجار القديم بشأن زيادة إيجار المحلات التجارية، فبينما يؤكد أصحاب المصلحة، مثل مصطفى عبد الرحمن، أن نسبة الزيادة منطقية وتعكس واقع السوق، يرى مستأجرو المحلات التجارية بحسب تصريح رئيس اتحاد المستأجرين شريف الجعار أن الزيادة مبالغ فيها وتشكل عبئًا غير مبرر؛ إذ اعتبر أن الأجر الجديد فيه “غلو وشطط” مطالبًا بعض المستأجرين الذين لا يستطيعون التعاقد بأسعار مرتفعة بعدم دفع الزيادة والتمسك بالأجرة المنصوص عليها في القانون الأصلي رقم 6 لسنة 1997، مع تحديد الطعن على قانون 164 لسنة 2025 لعدم دستوريته. ويشدد الجعار على أن القانون الجديد مؤقت ويجب ألا يلغي قانونًا أصيلًا اكتسب صفة النظام العام، مطالبًا بمراجعة آلية عمل لجان الحصر، خاصة فيما يتعلق بالمحلات التجارية، لتجنب أي خلل دستوري.

آليات تعامل الملاك مع المحلات التجارية المغلقة وتوصيات لحل الأزمة

فيما يتعلق بالمحلات التجارية المغلقة، كشف مصطفى عبد الرحمن أن هناك مفاوضات تجري بين الملاك والمستأجرين لمحاولة التوصل إلى تسويات ودية، مؤكدًا أنه في حالة عدم التوافق ستُرفع دعاوى طرد وفقًا لقانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025. وناشد عبد الرحمن أصحاب القرار بتوفير حلول عملية للأزمة، وذكر طلبًا رسميًا سابقًا لضم محل بديل للمنصة تمكّن المستأجرين من الحصول على محلات بديلة، مشابهة لما يتم التعامل به مع الوحدات السكنية، في محاولة لتخفيف الأعباء وتحقيق تسوية عادلة للجميع.

• تحديد قيمة الإيجار للمحلات ثابتة بدون تقسيم مناطق
• زيادة إيجارية سنوية بنسبة 15%
• ضرورة وجود حلول بديلة للمستأجرين مثل توفير محلات بديلة
• التمسك بالقانون القديم لمن يرفض الزيادة بسبب الغلو في الأسعار
• فتح باب التفاوض الودي بين الملاك والمستأجرين لتفادي النزاعات

تتصاعد التساؤلات وتزداد المخاوف حول كيفية تطبيق قانون الإيجار القديم ونتائجه على سوق المحلات التجارية، لا سيما في ظل وجود آراء متباينة بين الملاك والمستأجرين، فضلاً عن جوانب دستورية وقانونية يحتاج القانون فيها إلى توضيح أكبر. يبقى العمل على آلية عمل لجان الحصر مفتوحًا للنقاش، وسط مطالبة مستمرة بحلول سريعة ومرنة تضمن حقوق الطرفين وتحافظ على استقرار السوق التجاري، ما يشكل تحديًا حقيقيًا في المرحلة القادمة.