تنويه رسمي.. قرارات رئيس وزراء مصر الجديدة بشأن إيجار القانون القديم ومجلس الشيوخ 2025

قانون الإيجار القديم في مصر يشهد قرارات جديدة هامة أصدرها رئيس وزراء مصر مصطفى مدبولي، تركز على تطبيق القانون رقم 164 لسنة 2025 المتعلق بتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر وإعادة هيكلة إيجارات العقارات القديمة، في إطار جهود الحكومة لتحديث القوانين وضبط سوق الإيجار بما يحقق العدالة لجميع الأطراف.

تفاصيل قرارات رئيس وزراء مصر في قانون الإيجار القديم لتنظيم الإيجارات

في اجتماع مجلس المحافظين الذي عقد في مدينة العلمين الجديدة، أشار مصطفى مدبولي إلى أهمية التنفيذ الدقيق للقانون رقم 164 لسنة 2025، والذي تم التصديق عليه من قبل رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، والذي يحتوي على أحكام جديدة تنظم القانون القديم للإيجار، بما يعيد التوازن بين المؤجر والمستأجر. وقد ناقش مدبولي ضرورة التنسيق الكامل بين الوزارات والمحافظات لإنجاز الإجراءات التنفيذية. وأوضح أن مجلس الوزراء وافق على مشروع قرار بتشكيل لجان حصر المناطق التي تحتوي على عقارات مؤجرة للسكن، برئاسة قيادات محلية وعضوية فنية وقانونية تشمل ممثلين من وزارات الإسكان، والمجتمعات العمرانية، والهيئة العامة للمساحة، ومصلحة الضرائب العقارية.

كما شدد رئيس الوزراء على ضرورة تقديم المواطنين إقرار قانوني يتحملون فيه المسؤولية في حال تقديم بيانات غير صحيحة أو إخفاء معلومات تتعلق بالإيجار القديم، مع إلزام اللجان بالاعتماد على جداول ومعايير محددة لإنجاز أعمال الحصر خلال 3 أشهر من بدء العمل بالقانون. وتم تكليف المحافظين بسرعة تشكيل هذه اللجان لضمان تصنيف المناطق ما بين متميزة ومتوسطة واقتصادية، وذلك لتحديد الحد الأدنى للإيجار على مدار 7 سنوات قادمة، مما يعكس الاهتمام الحكومي برسم خارطة واضحة للإيجار القديم وتحقيق العدالة في الأسعار.

رئيس وزراء مصر يشيد بالتنظيم الناجح لانتخابات مجلس الشيوخ 2025

في جانب آخر من الاجتماع، وجه رئيس وزراء مصر الشكر لجميع الجهات الحكومية والمحلية التي أسهمت في نجاح تنظيم انتخابات مجلس الشيوخ لعام 2025، والتي تم تنظيمها بإجراءات لوجستية وأمنية محكمة ساهمت في خروج العملية الديمقراطية بصورة حضارية ومنظمة، مع التنسيق الفعال مع مديريات الأمن لتأمين اللجان الانتخابية. وأكد مدبولي على ضرورة الاستعداد المشدد للانتخابات المقبلة لمجلس النواب 2025، من خلال تطبيق أعلى معايير الشفافية والحيادية، تحضيرًا لإنجاح العملية الانتخابية وتعزيز ثقة المواطن في المؤسسات الوطنية.

موجات إزالة التعديات ومشروعات الإسكان البديل لقانون الإيجار القديم

قدمت منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، خلال الاجتماع تقريرًا شاملاً عن الموجة الـ 26 لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية التي جرت بين 10 مايو و25 يوليو 2025، حيث تم التعامل مع 45,891 حالة إزالة وتحرير ومستردة، منها 11,742 حالة أملاك دولة مستردة، و24,503 حالات لإزالة تعديات مكانية غير قانونية، إضافة إلى 9,646 حالة إزالة تعديات على أراض زراعية.

كما كشفت الوزيرة عن انطلاق الموجة الـ 27 لإزالة التعديات منذ 9 أغسطس وحتى 24 أكتوبر 2025، مستهدفة التعامل مع أكثر من 245,000 حالة تشمل استرداد أملاك الدولة، ورفع مخالفات مكانية، وإزالة تعديات على الأراضي الزراعية، مؤكدة استمرار التنسيق مع مديريات الزراعة في المحافظات بهدف القضاء على التعديات في المهد قبل زراعة الأراضي.

وفيما يتعلق بتنفيذ مشروعات الإسكان البديل لقانون الإيجار القديم، فقد تم حصر 1,298 قطعة أرض داخل الأحوزة العمرانية بمساحة إجمالية تبلغ 61.2 مليون متر مربع، صالحة لتنفيذ مشروعات إسكانية بديلة تعوض المستأجرين. من المقرر تسليم هذه الأراضي إلى وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لبدء العمل الفعلي في تنفيذ مشروعات الإسكان البديل بما يتماشى مع متطلبات تطوير منظومة الإيجار القديم.

• تشكيل لجان حصر المناطق المؤجرة برئاسة قيادات محلية وخبراء قانونيين وفنيين
• تصنيف المناطق بين متميزة ومتوسطة واقتصادية لتحديد الحد الأدنى للإيجار
• إقرار قانوني يوقعه المستأجرون لتحمل المسؤولية القانونية عن صحة بياناتهم
• التنسيق مع مديريات الأمن لضمان تأمين الانتخابات والتعامل مع الاستحقاقات الانتخابية القادمة
• موجات إزالة التعديات الكبرى على أراضي الدولة والأراضي الزراعية وفق خطط زمنية محددة
• توفير أراضي مناسبة لمشروعات الإسكان البديل لقبول مستأجري قانون الإيجار القديم

تؤكد قرارات رئيس وزراء مصر بشأن قانون الإيجار القديم حرص الحكومة على تنظيم هذا الملف بشكل علمي ومدروس، يرتكز على بيانات دقيقة ورقابة محكمة، لضمان حقوق الطرفين المؤجر والمستأجر، بالإضافة إلى تحسين البنية التشريعية وتنفيذ استحقاقات انتخابية رعينا فيها أعلى معايير الشفافية، بينما تتواصل حملات إزالة التعديات لإتاحة فرص لتنمية حضرية وزراعية منظمة، ما يدعم مشروعات الإسكان البديل ويعزز التغيير التدريجي للإيجار القديم بما يحقق مصلحة المواطن والدولة معًا.