قرار صادر.. تعرف على قيمة الإيجار السنوي خلال الفترة الانتقالية في قانون الإيجار القديم

الإيجار القديم وقانون الزيادة السنوية بنسبة 15% يمثلان أهمية كبرى للمستأجرين والمؤجرين على حد سواء في ظل التغيرات الاقتصادية الحالية التي فرضتها التشريعات الجديدة، إذ نص القانون على زيادة سنوية تلقائية مرتبطة بالقيمة الإيجارية لكل من العقارات السكنية والتجارية لتعكس الأسعار الحقيقية.

تفاصيل قانون الإيجار القديم والزيادة السنوية للقيم الإيجارية

نصت المادة السادسة من قانون الإيجار القديم، والذي بدأ العمل به منذ الخامس من أغسطس الجاري، على تنظيم زيادة سنوية دورية للقيم الإيجارية المحددة سابقًا في المادتين الرابعة والخامسة، بحيث ترتفع هذه القيم بنسبة 15% عن قيمة الإيجار في السنة السابقة؛ وهو ما يعني تراكمية الزيادة على مدار السنوات، ما يؤثر على قيمة الإيجار بناءً على أماكن العقار وتصنيفه. وتكمن أهمية هذه المادة في وضع حد ثابت للزيادة يضمن التوازن بين حقوق المستأجر والمستأجر، ويعكس التغيرات الاقتصادية المتسارعة.

تصنيف المناطق وتأثيره على القيمة الإيجارية في قانون الإيجار القديم

يلعب تصنيف المناطق دورًا رئيسيًا في تحديد القيمة الإيجارية وفقًا للمادة الرابعة من نفس القانون، حيث تم تقسيم العقارات السكنية إلى ثلاث فئات رئيسية:

• المناطق المتميزة: القيمة الإيجارية فيها تعادل عشرين ضعف القيمة السارية، وبحد أدنى ألف جنيه شهريًا
• المناطق المتوسطة: تُحتسب القيمة بعشرة أضعاف القيمة السارية، مع حد أدنى 400 جنيه شهريًا
• المناطق الاقتصادية: القيمة الإيجارية فيها أيضًا عشرة أضعاف، لكن بحد أدنى 250 جنيهًا شهريًا

ويُفرض على المستأجر، أو من حل محل العقد، دفع هذه القيم اعتبارًا من تفعيل القانون، مع إمكانية تسوية أي فروقات مالية لاحقًا عند انتهاء لجان الحصر، مما يضمن عدالة التوزيع وعدم تحميل المستأجر أعباء فوق قدرته المالية.

آلية احتساب الزيادة السنوية في قانون الإيجار القديم وتأثيرها على الإيجارات

حددت المادة الخامسة من قانون الإيجار القديم أن القيمة الإيجارية للعقارات غير السكنية المستأجرة للأشخاص الطبيعيين تُصبح خمسة أمثال القيمة القانونية السارية، وذلك اعتبارًا من استحقاق الأجرة الشهرية التي تلي تاريخ تطبيق القانون. وبموجب المادة السادسة، تُطبق زيادة سنوية تلقائية بنسبة 15% على هذه القيم الجديدة، مما يجعل الإيجار يتطور بشكل مستمر ومتزايد سنويًا.

ولتوضيح تأثير هذه الزيادة، فإن المثال التالي يُبرز كيف يؤثر القانون عمليًا:

كما يظهر، تعتمد الزيادة السنوية المطلوبة على القيمة المحدثة للإيجار سابقًا، وهو ما يحفز كلا الطرفين على متابعة حساباتهم بدقة لضمان الالتزام بالقانون وتحقيق التوازن المالي المطلوب.

تُعد تطبيقات قانون الإيجار القديم للزيادة السنوية بنسبة 15% خطوة مهمة لتحديث القيم الإيجارية بما يتناسب مع الواقع الاقتصادي، مع مراعاة التصنيفات الجغرافية التي تحدد مستويات هذه القيمة، والتزامات المستأجرين بتسوية الفروق المالية المتراكمة، ما يعكس تحولًا جوهريًا في سوق الإيجار القديم وأثره على المالكين والمستأجرين على حد سواء.