نتيجة مفاجئة.. مطالبة تعويض 200 ألف درهم بسبب ضغوط نفسية في العمل

الضغط النفسي والتعنيف الوظيفي الذي تعرضت له موظفة في أبوظبي دفعها لرفع دعوى قضائية تطالب فيها بتعويض مالي قدره 200,000 درهم عن الأضرار الجسدية والنفسية والأدبية التي لحقت بها خلال فترة عملها، وهو ما أثار اهتمام محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية التي نظرت تلك القضية.

تفاصيل دعوى الضغط النفسي والتعنيف الوظيفي في مكان العمل

رفعت الموظفة دعوى قضائية ضد الشركة التي عملت بها، طالبة تعويضًا ماليًا نتيجة الأضرار التي تعرضت لها بسبب الضغط النفسي والتعنيف والتعنت الوظيفي، وقد أيدت مدعياتها بتقارير طبية ثابتة داخل ملف الدعوى تشير إلى الأضرار الجسدية والنفسية والأدبية التي لحقتها؛ إذ أوضحت أن هذه الظروف القاسية دفعتها إلى تقديم استقالتها هربًا من بيئة العمل التي وصفها التقرير بالضاغطة والمعيقة. وقد استندت الموظفة في دعواها إلى مسؤولية الشركة وأعمالها التي تسببت في معاناتها، مما دفعها للمطالبة بالتعويض المالي المنصوص عليه.

حيثيات حكم محكمة أبوظبي لرفض دعوى الضغط النفسي والتعنيف الوظيفي

رغم الخطوة القانونية التي اتخذتها الموظفة، قضت محكمة أبوظبي برفض الدعوى بناءً على الأدلة المقدمة والأوراق الرسمية، مؤكدة أن الموظفة تقدمت باستقالتها بإرادتها الحرة ومن دون إكراه، وأن الضغط النفسي والتعنيف الوظيفي كما وصفته يعود إلى طبيعة تطبيق جهة العمل لسلطاتها والأساليب الإدارية المتبعة لتسيير العمل. وأوضحت المحكمة أن استقالة الموظفة تقطع الطريق أمام طلب التعويض المعنوي والمادي؛ إذ كان بإمكانها اللجوء للإجراءات الرسمية المطروحة داخل الشركة للمطالبة بحقوقها وفق القوانين واللوائح التنظيمية، والتي لم تستخدمها حسبما خلصت أوراق الدعوى، لذلك غاب الدليل القانوني الداعم لحقها بالتعويض.

الإجراءات القانونية وحقوق الموظف في حالات الضغط النفسي والتعنيف الوظيفي

عند التعرض لضغوط نفسية وتعنيف وظيفي في مكان العمل، يحق لأي موظف اتخاذ خطوات قانونية تضمن سلامته النفسية والجسدية، مع ضرورة اتباع القنوات المنظمة لضمان حقوقه، وتشمل:

• رفع تقرير رسمي لإدارة الموارد البشرية داخل المؤسسة
• تقديم شكوى مكتوبة تتضمن تفاصيل الحوادث والمواقف المسيئة
• اللجوء إلى الجهات المختصة مثل الجهات القضائية أو التفتيش العمالي عند عدم الاستجابة الداخلية
• الاستعانة بتقارير طبية توثق الأضرار النفسية أو الجسدية للموظف

ويبرز من هذه الإجراءات أهمية التثبت من وجود دليل قانوني على التعرض لضغط نفسي أو تعنيف وظيفي لضمان نجاح المطالبة بالتعويض، وهو ما غاب في الدعوى التي نظرتها محكمة أبوظبي، حيث لم تُقدم الموظفة الوثائق الكافية لدعم مطالبها رغم وجود التقارير الطبية، كما أن استقالتها بطلبها المنفرد قضت على فرض وجود ضرر مباشر مسؤول عنه صاحب العمل.

النتيجة القانونية في هذه القضية تسلط الضوء على أهمية التوثيق والمطالبة الرسمية داخل أماكن العمل قبل اللجوء للقضاء، خصوصًا أن محكمة أبوظبي أكدت اعتمادها على الأدلة والإجراءات القانونية التي تضمن حقوق الطرفين، ومدى المشروعية في طلب التعويض عن الضرر النفسي والتعنيف الوظيفي، لتبقى استقالة الموظفة دليلاً أساسياً في رفض تلك المطالب رغم حجم المعاناة التي تعرضت لها.