قرار صادم.. عربي يستولي على 118 ألف درهم من إفريقي بالحيلة

تحويل مبالغ مستحقة لموردي التاجر من الدرهم إلى الدولار خلال خمس دقائق كان وعدًا كاذبًا أدّى إلى استيلاء شخص على مبلغ قدره 117,913 درهم من تاجر إفريقي يحمل جنسية عربية، ما دفع التاجر إلى اللجوء إلى المحكمة المدنية في دبي للمطالبة بحقوقه. المحكمة حكمت لصالحه بإلزام المدعى عليه بإعادة المبلغ كاملاً بالإضافة إلى 5000 درهم تعويضًا على الأضرار التي لحقت به.

تفاصيل قضية تحويل مبالغ مستحقة لموردي التاجر من الدرهم إلى الدولار

قام التاجر بإقامة دعوى ضد شخص مقيم في الإمارات، بعدما أوهمه بإمكانية تحويل مبلغ 117,913 درهم إلى الدولار الأميركي خلال خمس دقائق، مقابل نسبة معينة، لتسديد مستحقات شركة كندية تزود التاجر بالبضائع؛ وذلك عبر حسابه البنكي في الدولة، فقام التاجر بتسليم المبلغ عن طريق مندوب له. ورغم تعهد المدعى عليه بتحويل المبلغ سريعًا، إلا أنه بدأ يماطل ويدّعي حاجته لإيداع المال في حسابه البنكي أولًا، وأرسل صورًا تثبت إيداعه مبلغًا من المال عبر ماكينة صراف آلي، ظنًا منه إقناع التاجر.
ظل التاجر ينتظر التحويل، لكن دون أي نتيجة، ما اضطره لطلب رد المبلغ كي يسدد الفاتورة بنفسه، لكن المدعى عليه رفض وسارع في التهرب منه، مما دفع التاجر إلى القدوم بنفسه إلى دبي لاسترداد أمواله، خاصة أن الشركة الموردة كانت تضغط عليه لسداد الفاتورة المستحقة.

المحاولات الودية والتداعيات القانونية لتحويل مبالغ مستحقة لموردي التاجر من الدرهم إلى الدولار

حاول وسطاء عدة التواصل مع المدعى عليه لإقناعه بإعادة الأموال أو تحويلها مباشرة إلى الشركة الموردة دون جدوى، ما اضطر التاجر لسداد الفاتورة مرة أخرى تفاديًا لغرامات التأخير، ثم طالب المدعى عليه باسترداد مبلغه، لكنه استمر في الرفض، مسبّبًا أضرارًا مادية ونفسية للتاجر.
قدم التاجر للمحكمة مستندات ثبوتية منها فاتورة الشركة وصور مراسلات عبر “واتس آب” تثبت التواصل والاتفاق، بينما غاب المدعى عليه عن المثول أمام المحكمة ولم يقدم أي دفاع أو دفع قانوني.

• تسليم مبلغ 117,913 درهم بناءً على تعهد بتحويله بالدولار خلال خمس دقائق
• ماطلة المدعى عليه وطلب إيداع المبلغ أولًا
• فشل التحويل ورفض رد المبلغ
• سداد التاجر للفاتورة لتجنب الغرامات
• اللجوء للمحكمة وتقديم الأدلة القانونية

حكم المحكمة ودور قانون المعاملات المدنية في استرداد تحويل مبالغ مستحقة لموردي التاجر من الدرهم إلى الدولار

أشارت المحكمة وفق قانون المعاملات المدنية إلى أن “من قبض شيئًا بغير حق وجب عليه ردّه إلى صاحبه مع ما جناه من مكاسب أو منافع”، ومن حق القاضي تعويض صاحب الحق عندما يقصر القابض في أداء التزامه. وأكدت المحكمة من خلال المستندات أن المدعى عليه استلم المبلغ ولم يعيده، وغيابه عن المحكمة ونقص دفاعه دفع القضّات لإلزامه بسداد المبلغ المستولى عليه، بالإضافة إلى تعويض 5000 درهم.
اضطر التاجر إلى القدوم من بلاده بسبب امتناع المدعى عليه عن الرد على اتصالاته، مما يعكس صعوبة استرداد الأموال من خلال طرق ودية دون التوجه للقضاء، خصوصًا حين يتعلق الأمر بتحويل مبالغ مستحقة لموردي التاجر من الدرهم إلى الدولار لنظام عمل يبدو معقدًا ومتقلبًا.