قرار صادر.. تحرك عاجل لوزيرة التنمية المحلية بشأن الإيجار القديم 2025

الإجراءات الحكومية لتطبيق نظام الإسكان البديل للإيجار القديم ضمن القرار رقم 164 لسنة 2025 تمثل خطوة حاسمة لتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، إذ انتهت وزارة التنمية المحلية من حصر الأراضي داخل الأحوزة العمرانية المخصصة لهذه المشروعات، والتي تشمل 1298 قطعة أرض بمساحة تتجاوز 61.2 مليون متر مربع، تم تسليمها لوزارة الإسكان للبدء في التنفيذ.

تفاصيل اجتماع مجلس المحافظين لدعم تطبيق نظام الإسكان البديل للإيجار القديم

أُعلن خلال اجتماع مجلس المحافظين، الذي عُقد بحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي في مدينة العلمين الجديدة، تأكيد خطوات تنفيذ نظام الإسكان البديل للإيجار القديم؛ حيث شارك في الاجتماع عدد من المحافظين من مختلف المحافظات مثل مطروح والبحر الأحمر والإسكندرية وأسيوط والبحيرة، إلى جانب مشاركة وزيرة التنمية المحلية الدكتورة منال عوض عبر تقنية الفيديو كونفرانس. تم التركيز خلال اللقاء على أهمية التعاون بين الجهات المختلفة لتحقيق أهداف القانون رقم 164 لسنة 2025 الخاص بتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، بعد التصديق عليه من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، ليكون التنفيذ بمثابة تحول كبير يتطلب تنسيقًا دقيقًا بين الوزارات والمحافظات والهيئات المعنية.

آليات الحصر وتشكيل اللجان المختصة بنظام الإيجار القديم

أكد رئيس مجلس الوزراء أن آلية الحصر ستتم من خلال لجان متخصصة يصدر كل محافظ قرارًا بتشكيلها، على أن يترأس هذه اللجان قيادي تنفيذي من المحافظة، وتضم أعضاء من ذوي الخبرة الفنية والقانونية، بالإضافة إلى ممثلين عن وزارة الإسكان، الهيئة المصرية العامة للمساحة، ومصلحة الضرائب العقارية. تلتزم هذه اللجان بإتمام مهامها خلال فترة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ بدء سريان القانون، وتُعلن النتائج بشكل رسمي عبر وحدات الإدارة المحلية بالمحافظات. يُطلب من المواطنين تقديم إقرارات رسمية بالبيانات الخاصة بممتلكاتهم المؤجرة، مع تحملهم المسؤولية القانونية حال تقديم بيانات غير صحيحة أو متلاعب بها، وفق الجداول الإرشادية المعتمدة لضمان شفافية العملية ودقتها.

تصنيف المناطق والحد الأدنى لقيم الإيجار في نظام الإيجار القديم الجديد

يشمل نظام الإيجار القديم الجديد تصنيف المناطق إلى ثلاث فئات رئيسية لضبط الحد الأدنى لقيم الإيجار، وذلك من خلال لجان التقييم المعتمدة في كل محافظة، وفق الجدول التالي:

يُطبق هذا النظام على مدار سبع سنوات قادمة، بهدف تحقيق العدالة في سوق الإيجارات وحماية الحقوق لكلا الطرفين؛ المؤجر والمستأجر، مع الأخذ بعين الاعتبار الفروق بين المناطق المختلفة لتوفير بيئة سكنية مناسبة وتطوير نوعية الاسكان.

• حصر الأراضي داخل الأحوزة العمرانية لبدء مشروعات الإسكان البديل
• تشكيل لجان فنية وقانونية لإتمام عملية الحصر خلال 3 أشهر
• تصنيف المناطق إلى متميزة ومتوسطة واقتصادية لتحديد حد الإيجار الأدنى
• التزام المواطنين بتقديم بيانات صحيحة مع تحمل المسؤولية القانونية
• تنسيق كامل بين الوزارات والمحافظات والجهات المختصة لتطبيق القانون رقم 164 لسنة 2025

تجدر الإشارة إلى أن الخطوات التي اتخذتها وزارة التنمية المحلية بالتعاون مع وزارة الإسكان تؤسس لمرحلة جديدة في تنظيم علاقات الإيجار القديم عبر تطبيق قانون موحد يهدف إلى موازنة المصالح بين جميع الأطراف، وتوطيد الحقوق القانونية، مع توفير بدائل سكنية مستدامة تلبي احتياجات المواطنين في مختلف المحافظات.