قرار صادر.. متحدث الحكومة يكشف تفاصيل تحديد تقسيم وحدات الإيجار القديم

تصنيف المناطق السكنية المؤجرة في كل محافظة وفق معايير دقيقة يعد من أبرز الخطوات التي اتخذتها اللجان المكلفة بالحصر الشامل للوحدات السكنية المؤجرة، حيث تعتمد هذه العملية على تقسيم المناطق إلى متميزة ومتوسطة واقتصادية بناءً على مجموعة من المعايير الدقيقة التي تساهم في تحسين تنظيم قطاع الإيجارات وتوفير معلومات دقيقة حول حالة السكن في المحافظات المختلفة.

معايير تصنيف المناطق السكنية المؤجرة في الحصر الشامل

وفقًا لتصريحات المستشار محمد الحمصاني المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، فإن اللجان المشرفة على الحصر الشامل للوحدات السكنية المؤجرة داخل كل محافظة ستقوم بتطبيق معايير محددة لتصنيف هذه المناطق، التي تهدف إلى تحديد جودة الوحدات السكنية المستأجرة حسب الدرجات التي تحصل عليها كل منطقة. وتعتمد هذه المعايير على عدة عوامل، منها الموقع الجغرافي للوحدات السكنية، ومستوى البناء، ونوعية المواد المستخدمة، ومساحات الوحدات، بالإضافة إلى توفر مرافق العقارات والظروف المحيطة مثل شبكة الطرق ووسائل المواصلات.
هذه المعايير تشكل الأساس في تحديد ما إذا كانت المنطقة متميزة، متوسطة، أو اقتصادية، مما يعكس بدقة حالة السكن ويعزز من إدارة ملف الإيجارات داخل المحافظات.

كيفية تقسيم المناطق بين متميزة ومتوسطة واقتصادية في الحصر الشامل للوحدات السكنية المؤجرة

أوضح المستشار الحمصاني أن تقسيم المناطق يدخل في إطار عمل اللجان التي تضع تصنيفات مبنية على 3 فئات رئيسية، وهي: المناطق المتميزة، المناطق المتوسطة، والمناطق الاقتصادية، حيث يتم توزيع الدرجات الخاصة بكل منطقة بناءً على تقييم المعايير الموضوعة بعناية.
– المناطق المتميزة يجب أن تحصل على 80 درجة فما فوق من مجموع النقاط المخصصة للمعايير
– المناطق المتوسطة تقع درجاتها بين 40 إلى أقل من 80 درجة
– المناطق الاقتصادية تشمل المناطق التي لم تحقق إلا أقل من 40 درجة على المعايير
هذا التصنيف يضمن فهمًا واضحًا للفروق بين مناطق السكن المختلفة ويساعد على صياغة سياسات ملائمة لتطوير مناطق محددة وتحسين جودة الوحدات السكنية المؤجرة.

مكونات المعايير واستخدامها في تقييم الوحدات السكنية المؤجرة

تعتمد اللجان على معايير دقيقة ترتكز على عدة عناصر رئيسية تساهم في تقييم كل منطقة سكنية مؤجرة بشكل موضوعي، وتشمل هذه العناصر:

• الموقع الجغرافي للوحدة السكنية وتأثيره على جودة الحياة
• جودة البناء وارتفاع مستوى التشطيب
• نوعية المواد المستخدمة في العمليات الإنشائية ومدى متانتها
• مساحات الوحدات ومدى توافر المساحات الملائمة للسكان
• توفر المرافق المتصلة بالعقارات مثل المرافق الصحية والخدمية
• شبكة الطرق والمواصلات المحيطة التي تضمن سهولة التنقل

كل عنصر من هذه المعايير يمنح نقاطًا مختلفة تسهم في تحديد الدرجة النهائية لكل منطقة، وهو ما يعكس واقع الحالة السكنية بشكل متكامل ويتيح لحكومة مجلس الوزراء اتخاذ قرارات مدروسة لتعزيز قطاع الإسكان المؤجر.