قرار مرتقب.. البنك المركزي يحدد مصير سعر الفائدة في مصر باجتماع 28 أغسطس 2025

سعر الفائدة في مصر يشغل اهتمام الجميع مع اقتراب اجتماع البنك المركزي المقرر عقده يوم 28 أغسطس 2025، حيث ستتضح فيه الخطوط العريضة لمستقبل السياسة النقدية، إذ تسعى لجنة السياسات النقدية إلى بناء قرارها اعتمادًا على المؤشرات الاقتصادية المحلية والعالمية.

تفاصيل اجتماع البنك المركزي لتحديد سعر الفائدة في مصر

يترقب السوق المصري اجتماع لجنة السياسات النقدية الخامس، الذي سيعقد يوم الخميس 28 أغسطس 2025، لاتخاذ قرار نهائي بشأن سعر الفائدة في مصر، بعد فترة من التثبيت استمرت منذ آخر اجتماع في 10 يونيو، حيث حافظ البنك المركزي على سعر الإيداع عند 24%، وسعر الإقراض لليلة واحدة عند 25%، بالإضافة إلى سعر العملية الرئيسية والائتمان والخصم عند 24.5%؛ وكان البنك قد خفّض السعر بمجموع 3.25% عبر اجتماعين سابقين، أولها خفض 2.25% ثم نسبة 1% إضافية في اجتماع 22 مايو، مما يعكس حرص البنك على ضبط السياسة النقدية بما يتناسب مع أداء الاقتصاد.

سيناريوهات محتملة لقرار سعر الفائدة في مصر وتأثيرها على الاقتصاد

تشير التقارير الرسمية إلى أن قرار البنك المركزي بشأن سعر الفائدة في مصر قد يتخذ أحد الخيارين التاليين:

• البقاء على سعر الفائدة كما هو دون تغيير للمرة الثانية على التوالي.
• خفض سعر الفائدة تدريجيًا بمقدار يتراوح بين 25 إلى 50 نقطة أساس.

يعتمد هذا الخيار على توازن المؤشرات الاقتصادية التي أظهرت استقرارًا ملحوظًا، إلى جانب تراجع نسبي في معدلات التضخم، وتحسن واضح في تدفقات النقد الأجنبي وزيادة الاحتياطيات النقدية للدولة، مما يمنح البنك المركزي هامشًا للتخفيض إذا قرر ذلك.

مواعيد الاجتماعات القادمة وتأثير قرار سعر الفائدة في مصر على السوق

من المقرر أن تستكمل لجنة السياسات النقدية اجتماعاتها خلال العام الحالي في التواريخ التالية: 2 أكتوبر، 20 نوفمبر، ثم الختام في 25 ديسمبر 2025؛ كل اجتماع منها يحمل أهمية كبرى في مراقبة تطورات المؤشرات الاقتصادية ووضع الاستراتيجيات النقدية المناسبة. يتجاوز تأثير قرار سعر الفائدة في مصر الأرقام والمعدلات فقط، إذ يشير إلى توجه الدولة للحفاظ على التوازن الدقيق بين مواجهة التضخم وتحفيز النمو الاقتصادي الشامل، ويبرز دوره في تحديد تكلفة الاقتراض، وجاذبية الجنيه للاستثمارات المحلية والأجنبية.

• لا بد للمستثمرين وأصحاب الودائع من متابعة هذا القرار بدقة لأنه يؤثر مباشرة على العوائد المقدمة للشهادات والودائع البنكية.
• خفض سعر الفائدة قد يشجع تحريك رؤوس الأموال نحو الاستثمار الإنتاجي بدلاً من التكديس والادخار.
• المحافظة على تثبيت الفائدة تعكس رغبة البنك المركزي في الحفاظ على استقرار سعر الصرف والسيطرة على التضخم.

دعمت التوجهات الاقتصادية الحالية احتمالية تعديل طفيف في سعر الفائدة بما يتناسب مع الواقع المالي والاقتصادي، ويخدم الأهداف التنموية للدولة، بينما يظل القرار الخاص بسعر الفائدة في مصر محور ترقب حقيقي لجميع الجهات المرتبطة بالقطاع المالي والنقدي، نظراً لأثره المباشر على تحركات السوق ومصادر التمويل حتى نهاية العام الجاري.