قرار حكومي.. قانون الإيجار القديم ينظم العلاقة بين المالك والمستأجر بشكل جديد

قانون الإيجار القديم وتطبيقه في مصر يمثل محورًا رئيسيًا لتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، إذ يهدف القانون الجديد إلى تحقيق توازن عادل بين الطرفين من خلال تنظيم الحصر والتسجيل وضبط الحقوق والواجبات بما يحد من النزاعات ويضمن الشفافية في المعاملات.

تأطير العلاقة بين المالك والمستأجر وفق قانون الإيجار القديم

أكد الدكتور عمرو سليمان، المتحدث الرسمي باسم حزب حماة الوطن، أن الاجتماعات المنعقدة حول قانون الإيجار القديم تهدف إلى تحويل نصوص القانون إلى واقع عملي يطبق على الأرض، وليس مجرد حبر على ورق؛ حيث تم تخصيص يوم خاص لبنك ناصر في هذا السياق يعكس جدية التنفيذ. وأضاف سليمان خلال مداخلته على قناة DMC أن الهدف الأساسي هو ضمان عدالة وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، مع تحقيق التوازن بين حقوق جميع الأطراف، مما يقلل من النزاعات ويوفر حوكمة واضحة لإجراءات الحصر والتسجيل، والتي تتم بطريقة منظمة وشفافة.

تصنيف المناطق لتعزيز كفاءة الحصر في قانون الإيجار القديم

تحدث الدكتور عمرو سليمان عن آلية تصنيف المناطق الخاضعة لأحكام قانون الإيجار القديم إلى ثلاث فئات رئيسية هي: المناطق المتميزة، والمتوسطة، والاقتصادية. يجري التصنيف بناءً على عدة معايير منها الموقع الجغرافي، جودة البناء، مستوى المرافق والخدمات، والقيمة الإيجارية للعقارات في كل منطقة. وأوضح أن هذا التصنيف يسهل على لجان الحصر سرعة ودقة الإجراءات، حيث يتم التعامل مع كل عقار بحسب فئته، مما يضمن توفير سكن بديل للمستأجرين الذين يستحقون ذلك، ويمنح أصحاب العقارات رؤية واضحة حول كيفية تطبيق القانون الجديد دون لبس أو غموض.

منصة إلكترونية لتسهيل متابعة الطلبات وتحديث القيمة الإيجارية

أشار عمرو سليمان إلى أن لجان الحصر ستواصل عملها لمدة ثلاثة أشهر قابلة للتمديد بقرار من رئيس مجلس الوزراء؛ موضحًا أن جميع الحالات المسجلة ستتم عبر منصة إلكترونية مخصصة، تتطلب إرفاق الأوراق اللازمة، ليتم بعدها فحص الطلبات واتخاذ الإجراءات المتعلقة بحقوق السكن البديل. يعزز هذا النظام من الشفافية ويسهل على المواطنين متابعة طلباتهم، مما ينقل العلاقة إلى مستوى من الوضوح والالتزام. كما نص القانون على رفع القيمة الإيجارية للوحدات السكنية إلى 250 جنيهًا، اعتبارًا من أول سبتمبر، مع وضع ضوابط خاصة للوحدات غير السكنية، تناسب طبيعة وحجم كل وحدة. ويسهم وجود المنصة الإلكترونية في تحديد المستحقين للسكن البديل بكل دقة في المحافظات المختلفة، بما يحقق العدالة ويضمن تطبيق القانون بشكل منظم وفعّال.

• تقسيم المناطق إلى متميزة ومتوسطة واقتصادية
• تسجيل الحالات عبر المنصة الإلكترونية مع إرفاق المستندات
• متابعة الطلبات بشكل شفاف وسريع
• رفع القيمة الإيجارية طبقًا لضوابط محددة

دور الدولة في تطبيق قانون الإيجار القديم وضمان استقرار السوق العقاري

أكد الدكتور عمرو سليمان أن تطبيق قانون الإيجار القديم يشكل خطوة أساسية لتنظيم العلاقة بين المستأجرين والمالكين، مع الحفاظ على حقوق جميع المواطنين، والحرص على تطبيق ضوابط الحماية الاجتماعية التي تضمن توفير سكن بديل مناسب للمستأجرين الذين انتهت عقودهم بموجب القانون الجديد. ولفت إلى أن الحكومة، بالتعاون مع حزب حماة الوطن، سخرت المنصة الإلكترونية واللجان المختصة لتسهيل وتوحيد الإجراءات، وهو ما يعكس حرص الدولة على تنفيذ القانون بشكل عملي وشفاف يحقق التوازن بين مصالح الأطراف المختلفة، ويسهم في استقرار سوق العقارات داخل مصر بشكل عام.