تنويه رسمي.. متحدث الوزراء يوضح موقف المستأجر بعد انتهاء الفترة الزمنية لتحرير العلاقة

قانون الإيجار القديم ومعايير تصنيف المناطق السكنية الجديدة يشكلان ركيزة أساسية في ضبط العلاقة الإيجارية وتحقيق العدالة السكنية خلال المرحلة الانتقالية الممتدة لسبع سنوات؛ حيث يعتمد قانون الإيجار القديم على معايير محددة تعكس درجات تقييم لكل منطقة سكنية، مما يحدد تصنيفها بين متميزة ومتوسطة واقتصادية، وهو تصنيف يلعب دورًا حاسمًا في تحديد الحد الأدنى للإيجار الذي يُدفع خلال الفترة المقررة قبل تحرير العلاقة الإيجارية نهائيًا.

معايير تصنيف المناطق في قانون الإيجار القديم وتطبيقها

أوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن كل معيار من المعايير التي أقرتها الحكومة بشأن قانون الإيجار القديم يتحول إلى درجة خاصة تعكس خصائص المنطقة السكنية، متبوعة بجمع هذه الدرجات لتحديد التصنيف النهائي لكل منطقة؛ سواء كانت متميزة أو متوسطة أو اقتصادية وهذا التصنيف هو الذي يُسْند إليه تحديد الحد الأدنى للإيجار خلال الفترة الانتقالية الممتدة لسبع سنوات، إذ يعتبر ركيزة أساسية لضبط أسعار الإيجارات بما يتناسب مع الواقع لكل فئة من المناطق المختلفة. وأشار الحمصاني خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج «الساعة 6» على قناة «الحياة» إلى أن هذه الدرجات تضمن شفافية كاملة في التعامل مع قانون الإيجار القديم، كما أنها تمهد لتحرير العلاقة الإيجارية عقب انتهاء هذه المرحلة، مما سيعطي قدرة أكبر للملاك والمستأجرين على التفاوض بحرية.

توفير الوحدات السكنية الجديدة ضمن مشروع قانون الإيجار القديم

يأتي جانب توفير الوحدات السكنية كمكون أساسي ضمن تطبيق قانون الإيجار القديم، والذي تعمل الحكومة على تطبيقه بكل جوانبه؛ حيث ذكر المتحدث باسم مجلس الوزراء أن هناك تركيزًا واضحًا على إيجاد حلول سكنية ملائمة للمواطنين الراغبين في الانتقال من العقارات الخاضعة لقانون الإيجار القديم إلى وحدات سكنية جديدة، تلبي احتياجاتهم وتزيد من جودتها المعيشية. وتأتي هذه المبادرة ضمن خطوات متكاملة تهدف إلى دعم المواطنين وتيسير تحركهم السكني داخل المدن، عبر خطة تضمنت برامج لتطوير الإسكان وتوفير بدائل مناسبة، مما يسهم في تخفيف الأعباء على الموارد القديمة وتحسين حالة المساكن المتواجدة في المناطق المختلفة.

تفاصيل الحد الأدنى للإيجار وخطوات تطبيق قانون الإيجار القديم

يشرح قانون الإيجار القديم وضوابطه بمزيد من الدقة كيفية تحديد الحد الأدنى لإيجار الوحدات السكنية خلال المرحلة الانتقالية التي تستمر لمدة سبع سنوات، حيث يُحدّد الإيجار بناء على نتائج تصنيف المناطق وفق المعايير التي سبق ذكرها. ويتمتع هذا الإطار التنظيمي بمرونة تضمن تحقيق التوازن بين مصالح المُلاك والمستأجرين، حيث أن هناك آلية صارمة تشمل عدة عناصر رئيسية:

• تصنيف المناطق إلى متميزة، متوسطة، واقتصادية بناءً على الدرجات المعتمدة
• تحديد الحد الأدنى للايجار وفق التصنيف وتحديثه سنويًا بما يتناسب مع متطلبات السوق
• توفير بدائل سكنية جديدة للمواطنين الراغبين في مغادرة المساكن القديمة
• تحرير العلاقة الإيجارية بعد انتهاء المرحلة الانتقالية بشكل قانوني ورسمي

هذه الخطوات تدعم تنفيذ قانون الإيجار القديم بشكل شامل، كما تقدم نموذجًا متوازنًا لإدارة ملف الإسكان والتحول التدريجي الذي يضمن حقوق كافة الأطراف.