تنويه رسمي.. الرئيس أحمد الشرع يؤكد دور الكنيسة كشريك أساسي في تعزيز المواطنة وصون الوحدة الوطنية

الرئيس السوري أحمد الشرع يؤكد أن الكنيسة شريك أساسي في تعزيز المواطنة وصون السلم الأهلي، إذ تعتبر الركيزة الفاعلة التي تسهم في بناء الوحدة الوطنية وترسيخ قيم الانتماء المجتمعي في سوريا، مما يعزز التكامل بين دور الكنيسة وجهود الدولة لتحقيق الاستقرار وتعزيز اللحمة الوطنية.

الكنيسة ودورها الفعّال في تعزيز قيم المواطنة الوطنية

أكد الرئيس أحمد الشرع أن الكنيسة ليست مجرد مؤسسة دينية فحسب، بل شريك وطني أصيل يساهم بشكل فاعل في ترسيخ قيم المواطنة الوطنية، والعمل جنبًا إلى جنب مع مؤسسات الدولة لضمان وحدة المجتمع وسلامه، كما أبرز ضرورة تضافر جهود الجميع، الدينية والمدنية، للحفاظ على نسيج المجتمع السوري المتنوع؛ ما يمثل دعامة أساسية في مواجهة التحديات التي عاشتها البلاد إثر التغيرات السياسية الأخيرة في ديسمبر 2024.

تعزيز الوحدة الوطنية والمواطنة في لقاء قصر الشعب بدمشق

في لقائه مع البطريرك يوحنا العاشر يازجي في قصر الشعب بالعاصمة دمشق، جرى نقاش وطني عميق حول أهمية تعزيز الوحدة الوطنية والمواطنة في سوريا، حيث شدد الطرفان على ضرورة الحفاظ على التآلف بين مكونات الشعب السوري المختلفة، والتركيز على الحفاظ على السلم الأهلي، لا سيما في ظل محاولات شتى لتفتيت النسيج الاجتماعي الذي جمع السوريين عبر العقود الماضية؛ هذا اللقاء يعكس حرص القيادة السورية على ترسيخ قيم المواطنة الموحدة كركيزة في بناء سوريا المستقبل.

الكنيسة والشراكة في الحفاظ على السلم الأهلي وترسيخ المواطنة

يأتي تأكيد الرئيس السوري على مكانة الكنيسة كشريك أساسي في تعزيز قيم المواطنة وصون السلم الأهلي، متزامنًا مع أحداث أمنية خطيرة، مثل إحباط وزارة الداخلية السورية لمخطط إرهابي استهدف كنيسة “مار إلياس” بطرطوس؛ ما يؤكد ضرورة تكاتف كافة المكونات الدينية والطائفية لدعم نهج المواطنة المتساوية وتعزيز الوحدة الوطنية. ويبرز الدور التاريخي للكنيسة في مواجهة التطرف والرفض التام لمشاريع التقسيم، مؤكدًا أن الدين عامل توحيد لا خلاف فيه، ما يمثل رسالة واضحة من الإدارة الجديدة في سوريا لتجاوز الماضي نحو بناء مجتمع متماسك.

موقف الرئيس الشرع يعكس رؤية واضحة بضرورة مساهمة الكنيسة في الوحدة الوطنية وترسيخ المواطنة، كأساس لتجاوز الانقسامات التي شهدتها البلاد خلال السنوات الماضية، وسط تعزيز دور مؤسسات الدولة بمختلف قطاعاتها لضمان سوريا جامعة لكل أبنائها دون تمييز أو استثناء، بما يدعم بناء حاضر ومستقبل يملؤه الاستقرار والتعايش.