قرار حكومي.. اللجان المعنية لن تتدخل في تحديد القيمة الإيجارية للوحدات

اتفاق المالك والمستأجر في قانون الإيجار القديم من أبرز القضايا التي تشغل الكثير من المستأجرين ومالكي العقارات في الفترة الحالية حيث يُتوقع أن يحدث توافق بين الطرفين بنهاية المرحلة الانتقالية التي تُنظم العلاقة الإيجارية، ما يفتح الباب أمام استقرار التعاملات وتحسين شروط الإيجار بشكل متوازن وعادل، وهو أمر يمثل أهمية كبيرة لكل المهتمين بقانون الإيجار القديم.

تحديد القيمة الإيجارية في قانون الإيجار القديم

أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، خلال ظهوره في برنامج «الساعة 6» المذاع عبر قناة «الحياة» بتقديم الإعلامية عزة مصطفى، أن اللجنة المعنية بقانون الإيجار القديم لن تتدخل في تحديد القيمة الإيجارية بشكل مباشر؛ بل ستكتفي بوضع الحد الأدنى للإيجار الذي يُفرض في مختلف المناطق خلال المرحلة الانتقالية؛ حيث نص القانون بوضوح على هذه الحدود لتوفير إطار قانوني يحكم العلاقة بين المالك والمستأجر، مما يضمن استقرار السوق ويقلل من النزاعات المتعلقة بأسعار الإيجار التي كثيرًا ما كانت تمثل عقبة أهّلت الكثير من الأطراف للجوء إلى المحكمة.

فرصة اتفاق المالك والمستأجر على الإيجار الجديد بعد المرحلة الانتقالية

ينص القانون على تحرير العلاقة الإيجارية بعد انتهاء الفترة الانتقالية، مما يتيح فرصة حقيقية أمام اتفاق المالك والمستأجر على القيمة الإيجارية الجديدة التي تُراعي ظروف الطرفين، بحيث تُتيح هذه الخطوة مرونة أكبر في تحديد الأسعار، بعيدًا عن القيود الصارمة لقانون الإيجار القديم، وبالتالي يسهل الوصول إلى اتفاقات ترضي الطرفين وتنبع من وجهة نظر مشتركة في السوق العقارية. وبموجب ذلك، ستقوم الدولة، عبر وزارة الإسكان، بتوفير بدائل سكنية للمستأجرين الذين يرغبون في الحصول على وحدات جديدة، مما يُعزز الاستقرار السكني ويُدعم خطط التنمية العمرانية.

آليات تنفيذ اتفاق المالك والمستأجر ضمن قانون الإيجار القديم

تُحدد آليات اتفاق المالك والمستأجر ضمن قانون الإيجار القديم بناءً على مجموعة من الإجراءات المنظمة التي تراعي حقوق كلا الطرفين، وتعمل على ضمان العدالة والشفافية في ظل التغييرات القانونية المتوقعة، ومن أهم النقاط التي تُراعيها هذه الآليات:

• تحديد الجدول الزمني المسموح للتفاوض بين المالك والمستأجر خلال أو بعد فترة المرحلة الانتقالية.
• الاستناد إلى الحد الأدنى للقيمة الإيجارية الذي تعتمده اللجنة المعنية.
• توفير التسهيلات القانونية التي تضمن حقوق المستأجرين وأصحاب العقارات على حد سواء.
• مشاركة وزارة الإسكان لتقديم بدائل سكنية مناسبة عند رغبة المستأجر في الانتقال إلى وحدة جديدة.

يعمل هذا التنظيم المتداخل بين الجهات المختصة على خلق بيئة تفاعلية بين المالك والمستأجر تضمن تحقيق مصالح الطرفين، وتُسهم في بناء سوق إيجار أكثر ديناميكية واستدامة. ويأتي قانون الإيجار القديم كخطوة مهمة لتعزيز الاستقرار السكني ورفع جودة العلاقة الإيجارية من خلال تبني حلول متوازنة تعكس تطور الاحتياجات في السوق العقاري المصري.

يمثل اتفاق المالك والمستأجر في قانون الإيجار القديم تطورًا ملحوظًا يعكس رؤية الدولة في تيسير السكن وتحسين ظروف المستأجرين دون الإضرار بحقوق الملاك، مع ضمان العدل في التعاملات الإيجارية، وبالتالي يُمكن القول بأن هذا القانون يُوفر مساحة توافقية حقيقية تعزز من استقرار العلاقة الإيجارية على المدى الطويل.