قرار صادر.. الحكومة تبدأ حصر وحدات الإيجار القديم للأشخاص الاعتباريين تمهيدًا لتطبيق القانون

قانون تنظيم العلاقة الإيجارية للوحدات المؤجرة للأشخاص الاعتباريين لغير غرض السكن يشكل خطوة مهمة في تحديث الأطر القانونية والرقابية لإدارة الوحدات المؤجرة بنظام الإيجار القديم؛ حيث بدأت لجان الحصر التابعة للوحدات المحلية في جميع المحافظات أعمالها لحصر وتصنيف هذه الوحدات تطبيقًا لما جاء في القانون رقم 164 لسنة 2025، مستهدفة بذلك الشركات والمؤسسات والجهات الحكومية والجمعيات والنقابات المهنية وغيرها التي تستخدم الوحدات لأغراض غير سكنية، تمهيدًا لتفعيل التعديلات الجديدة التي تنظم العلاقة الإيجارية بين المؤجر والمستأجر.

المهام الرئيسية للجان الحصر في تطبيق قانون تنظيم العلاقة الإيجارية للوحدات المؤجرة للأشخاص الاعتباريين

تتمثل المهام الأساسية للجان الحصر في إعداد قاعدة بيانات شاملة ودقيقة توضح أعداد الوحدات المؤجرة للأشخاص الاعتباريين، إلى جانب تحديد الاستخدام الفعلي لكل وحدة سواء كان سكنيًا أو غير سكني؛ وهذا يتم عبر مراجعة العقود وتوثيق البيانات بالتعاون مع أصحاب الملك والمستأجرين، مما يضمن شفافية الإجراءات ودقة المعلومات. كما تقوم هذه اللجان برفع تقارير دورية دقيقة إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات التنفيذية اللازمة، مما يعزز من التزام الأطراف وتطبيق القانون وفق الضوابط المحددة.

تشكيل لجان الحصر على مستوى المحافظات وآليات التنفيذ حسب توجيهات مدبولي

أفاد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال اجتماع مجلس المحافظين بمدينة العلمين الجديدة، بأن الحكومة باشرت تنفيذ الإجراءات اللازمة لتفعيل قانون تنظيم العلاقة الإيجارية للوحدات المؤجرة للأشخاص الاعتباريين، مشددًا على موافقة مجلس الوزراء على مشروع قرار نظام عمل لجان الحصر بكل محافظة. وأوضح أن المحافظ هو المسؤول عن إصدار قرارات تشكيل هذه اللجان، والتي ترأسها قيادات محلية مختصة وتضم أعضاء فنيين وقانونيين ذوي خبرة، بمشاركة ممثلين رسميين من وزارات الإسكان والهيئة العامة للمساحة ومصلحة الضرائب العقارية، مؤكداً على التنسيق الوثيق بين مختلف الجهات لضمان دقة وشفافية الحصر.

مهلة الحصر والتصنيف الإقليمي للحد الأدنى للإيجارات وفق قانون تنظيم العلاقة الإيجارية للوحدات المؤجرة للأشخاص الاعتباريين

ينص القانون الجديد على أهمية تقديم إقرار قانوني من المواطن بصحة البيانات المقدمة، مع تحميله المسؤولية القانونية حال تقديم معلومات خاطئة أو إخفاء بيانات جوهرية، مما يعزز من صدقية الحصر. وأشار قرار مجلس الوزراء إلى أن لجان الحصر مكلفة بإتمام مهامها في مدة أقصاها ثلاثة أشهر من بداية سريان القانون، حيث يصدر المحافظ قرارًا بإعلان نتائج الحصر في مقار وحدات الإدارة المحلية. كما أكدت الإرشادات أن لجان الحصر ستقوم أيضًا بتقسيم المناطق إلى فئات “متميزة – متوسطة – اقتصادية” بهدف وضع معايير دقيقة للحد الأدنى لقيمة الإيجار خلال فترة انتقالية تمتد لسبع سنوات، وذلك لتحقيق توازن عادل بين حقوق مالكي الوحدات ومستأجريها وضمان الاستقرار في السوق العقاري.

• إعداد قاعدة بيانات دقيقة للوحدات المؤجرة
• تحديد الاستخدام الفعلي للوحدة (سكني أو غير سكني)
• مراجعة وتوثيق العقود بالتعاون مع الملاك والمستأجرين
• رفع تقارير دورية للجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة
• تصنيف المناطق الإدارية وفقًا للمعايير الثلاث: متميزة، متوسطة، اقتصادية
• إنهاء أعمال الحصر خلال مهلة 3 أشهر من بدء سريان القانون

من المهم التنويه إلى أن عملية الحصر هذه تستهدف فقط الوحدات المؤجرة للأشخاص الاعتباريين لغير أغراض السكن، ولا تشمل الوحدات السكنية التي ما تزال تحت مظلة القوانين القديمة، في انتظار صدور تنظيم جديد خاص بها. يهدف هذا القانون إلى تحقيق تنظيم أفضل وأشمل للعلاقات الإيجارية بين الأطراف ذات العلاقة، مع الحرص على حماية الحقوق والحفاظ على استقرار السوق العقاري، بما يضمن بيئة إيجارية متوازنة وشفافة.