قرار صارم.. الإمارات تحارب بيع الهواتف المتحركة المقلدة بإجراءات مشددة

الهواتف المتحركة المقلدة في الإمارات تواجه إجراءات صارمة لحماية المستهلكين من المخاطر المتعلقة باستخدامها مثل عدم التوافق مع الشبكات، احتمال ارتفاع حرارة البطارية أو انفجارها، بالإضافة إلى احتمال وجود برامج ضارة تهدد الخصوصية؛ لذا تعمل دولة الإمارات على مكافحة بيع الهواتف المقلدة بفعالية من خلال نظام الموافقة النوعية الذي تطوره هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية (TDRA).

نظام الموافقة النوعية وأهميته في مكافحة الهواتف المتحركة المقلدة في الإمارات

أطلقت هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية (TDRA) نظام الموافقة النوعية (Type Approval) بهدف الحد من تجارة الهواتف المتحركة المقلدة في الإمارات، ويُلزم هذا النظام الشركات المصنعة وجميع الموزعين في الأسواق المحلية بالحصول على شهادة اعتماد رسمية قبل استيراد أو بيع أي جهاز. يضمن هذا النظام أن تكون الهواتف المتحركة المتداولة في السوق متوافقة مع كافة المعايير الفنية والصحية المعتمدة، مثل السلامة الكهربائية، الانبعاثات الكهرومغناطيسية، والتوافق مع شبكات الاتصالات في الإمارات؛ مما يعزز ثقة المستهلكين في جودة الأجهزة التي يشترونها ويصون حقوق العلامات التجارية المرخصة، وهو ما يحدّ بشكل مباشر من انتشار الهواتف المتحركة المقلدة.

خطوات مهمة لتجنب شراء الهواتف المتحركة المقلدة في الإمارات

توصي هيئة TDRA المستهلكين باتباع مجموعة من الخطوات الدقيقة، لتفادي الوقوع في فخ شراء الهواتف المتحركة المقلدة، ومنها فحص الرقم التسلسلي (IMEI) للجهاز عبر الاتصال بالكود #06#* والتأكد من صحته للمصادقة على أصالة الهاتف بالإضافة إلى ضرورة شراء الهواتف من متاجر معتمدة وموثوقة سواء كانت تقليدية أو إلكترونية. كما يُنصح بفحص العبوة والتأكد من وجود ختم «استيكر TDRA» على علب الأجهزة، والتحقق من جودة الطباعة وخلوها من الأخطاء أو الفروقات في التصميم، بالإضافة إلى مراجعة جودة التصنيع في الجهاز نفسه، والحرص على عدم وجود علامات تدل على التلاعب أو التقليد.

• التحقق من الرقم التسلسلي (IMEI) عن طريق #06#*
• شراء الهواتف من مصادر معتمدة وموثوقة
• فحص وجود ختم «استيكر TDRA» على العبوة
• مراجعة جودة الطباعة وعدم وجود أخطاء تصميمية
• التأكد من جودة تصنيع الجهاز وخلوه من علامات التلاعب

القوانين والإجراءات الحكومية لمكافحة بيع الهواتف المتحركة المقلدة في الإمارات

تتبنى دولة الإمارات قوانين صارمة لمكافحة ظاهرة بيع الهواتف المتحركة المقلدة، حيث نص مرسوم بقانون اتحادي رقم 15/2020 على تجريم بيع المنتجات المقلدة، والعقوبات تشمل السجن لمدة تصل إلى سنتين، وغرامات مالية تتراوح بين 10 آلاف درهم ومليوني درهم، أو إحدى العقوبتين، مع مضاعفة هذه العقوبات في حال تكرار المخالفة. كما تشارك عدة جهات حكومية ذات اختصاص بالرقابة على هذه الظاهرة، مثل وزارة الاقتصاد، وهيئة تنظيم الاتصالات، والدوائر الاقتصادية المحلية في جميع إمارات الدولة، حيث تمتلك هذه الأجهزة صفة الضبطية القضائية لمكافحة الغش التجاري وحماية حقوق المستهلكين. يقوم هؤلاء المختصون بمراقبة الأسواق بشكل دوري، وتنفيذ حملات تفتيشية لضبط السلع المقلدة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين، مما يضمن الالتزام بالمعايير الفنية ويعزز حماية المستهلكين من مخاطر استخدام الأجهزة المقلدة.

تمثل هذه الإجراءات التقنية والقانونية دليلاً واضحًا على حرص الإمارات على حماية السوق المحلية وسلامة المستهلكين، من خلال مواجهة تحدي بيع الهواتف المتحركة المقلدة بفعالية، بالتعاون بين الجهات الحكومية والمستهلكين لضمان بيئة تجارية آمنة ومتوافقة مع المعايير العالمية.