تنويه رسمي.. هذه الفئات معفاة من قانون الإيجار القديم 2025

قانون الإيجار القديم الجديد 2025 دخل حيز التنفيذ رسمياً، موجهاً لتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر وتجاوز الإشكاليات القانونية والاقتصادية المتعلقة بنظام الإيجارات القديمة، حيث يهدف هذا القانون إلى حماية حقوق الأطراف وتحسين نوعية المساكن المغلقة والحد من استغلال الثروة العقارية.

الفئات المستثناة في قانون الإيجار القديم الجديد 2025

مقال مقترح تنويه رسمي.. تأجيل الدراسة 2025 بشروط جديدة تحدث نقلة نوعية في نظام التعليم

لا يشمل قانون الإيجار القديم الجديد 2025 العقود التي أبرمت بعد 31 يناير 1996، إذ تخضع تلك العقود لمبدأ «العقد شريعة المتعاقدين» دون تدخل قانوني، كما أكد المستشار محمود فوزي، وزير شؤون المجالس النيابية والتواصل السياسي. ويركز القانون على معالجة مشاكل المساكن المغلقة التي تعاني من غياب الصيانة، إضافةً إلى القضاء على أزمة استغلال الثروة العقارية. العقود محددة المدة التي تنظمها قوانين سنة 1996 والتي تراوحت مددها بين 5 و59 سنة تنتهي بانتهاء مدتها، ما يمنح المالك الحق في طلب إخلاء الشقة من المستأجر، لذا يُطبق القانون الجديد فقط على العقود القديمة التي تعود لما قبل عام 1996.

مواد وتعديلات قانون الإيجار القديم الجديد 2025

مقال مقترح قرار صادر.. بنك العربي يطلق خدمة فتح الحسابات إلكترونيًا بسهولة وبدون تعقيد

يشمل قانون الإيجار القديم الجديد 2025 جميع الأماكن المؤجرة سواء لغرض السكني أو لغير السكني، وذلك وفقاً لأحكام قانوني رقم 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981. ويحتوي القانون على مدد انتقالية محددة بانتهاء عقود الإيجارات السكنية بعد 7 سنوات من تاريخ سريان القانون، بينما تنتهي عقود الإيجار لغير السكني للأشخاص الطبيعيين خلال 5 سنوات من نفس التاريخ، مع إمكانية الاتفاق بين الطرفين على إخلاء العقار قبل انقضاء هذه المدد.

تضمنت التعديلات المالية زيادة في إيجار المحلات اعتباراً من الشهر التالي لسريان القانون، حيث ترتفع القيمة الإيجارية للأماكن غير السكنية إلى خمسة أضعاف القيمة القانونية السابقة، مع زيادة سنوية ثابتة بنسبة 15%. هذه التعديلات تعكس توجه القانون لضبط السوق وتحقيق توازن عادل بين المالك والمستأجر.

آليات تنفيذ الإخلاء وأهداف قانون الإيجار القديم الجديد 2025

قد يهمك تراجع ملحوظ.. سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري يواصل الهبوط بعد التراجع العالمي

منح قانون الإيجار القديم الجديد 2025 المؤجر الحق في اللجوء إلى قاضي الأمور الوقتية لضمان سرعة تنفيذ الأحكام، خاصة في حالات رفض المستأجر إخلاء العين المؤجرة بنهاية المدة المحددة، مع حق المستأجر في رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة بدون تأثير على قرار الإخلاء الصادر من قاضي الأمور الوقتية.

يهدف القانون إلى تشجيع طرح الوحدات المغلقة في سوق الإيجار، وتحفيز الاستثمار في قطاع البناء بغرض التأجير، والحد من انهيار العقارات عبر تعزيز الصيانة الدورية، إضافةً إلى إنهاء النزاعات القضائية الطويلة بين الملاك والمستأجرين. بعد نشر القانون في الجريدة الرسمية بتاريخ 4 أغسطس 2025، يبدأ تطبيق أحكامه فعلياً ضمن مرحلة جديدة لتنظيم سوق الإيجارات في مصر. جاء هذا القانون بعد الموافقة النهائية من مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي في 2 يوليو 2025، وسط توجه حكومي لإعادة ترتيب العلاقة الإيجارية وحماية الثروة العقارية من التدهور.