قرار برلماني.. 250 جنيها قيمة الأجرة الجديدة وتفاصيل تطبيق قانون الإيجار القديم

قانون الإيجار القديم في مصر هو المحور الأساسي لفهم الإجراءات الجديدة، حيث ينص على إنهاء عقود الإيجار القديمة للغرض السكني خلال 7 سنوات، ولغير السكني خلال 5 سنوات كحد أقصى، مع زيادة تدريجية في قيمة الأجرة خلال هذه الفترة، الأمر الذي يؤثر على نحو 1.6 مليون أسرة مصرية تسكن في عقارات بنظام الإيجار القديم، ما يعادل حوالي 9.6 مليون مواطن.

تشكيل اللجان وتحديد الزيادات في قانون الإيجار القديم

تشكل اللجان المختصة لإقرار زيادات الإيجار في قانون الإيجار القديم خلال مدة تتراوح بين 3 إلى 6 أشهر، وذلك بناءً على الدراسة الميدانية لعوامل تختلف باختلاف المنطقة والموقع وقرب المواصلات ووفرة المرافق، بحيث تأخذ الزيادة في الأجرة الجديدة بعين الاعتبار هذه المعايير للوصول إلى قيمة عادلة. يضم الإطار القانوني للقانون الجديد، رقم (164) لسنة 2025، تحديد اختصاصات قاضي الأمور الوقتية وقاضي الأمور الموضوعية، حيث ينظم كل منهما اختصاصاته بما يضمن سير إجراءات الطعن والدعاوى.

وينتظر حاليا صدور القرار الرسمي بشأن عمل هذه اللجان، بالإضافة إلى تطبيق قانون رقم (165) لسنة 2025، الذي يوضح تطبيق أحكام القانون المدني على الأماكن التي لم تشهد استئجارًا سابقًا، أو التي انتهت عقود إيجارها دون وجود من له حق البقاء.

آليات تنفيذ قانون الإيجار القديم والإجراءات الواجب اتباعها

يأتي تطبيق قانون الإيجار القديم وسط تساؤلات كثيرة حول آليات التنفيذ والإجراءات الواجب اتباعها، لا سيما وأن القانون ينهي عقود الإيجار القديمة مع منح فترة انتقالية للزيادة التدريجية في القيمة الإيجارية. وتنحصر فترة التنفيذ وفقًا للغرض السكني أو التجاري بحيث يتم إنهاء العلاقة الإيجارية خلال 5 إلى 7 سنوات، مع تطبيق الزيادات على الأجرة حسب ظروف كل عقار. وتتضمن الإجراءات الرسمية للدعوى أمام المحكمة المختصة، التي تنظر النزاعات المتعلقة بالطرد وإنهاء العلاقة الإيجارية، حيث تنقسم القضايا إلى دعاوى وقتية وموضوعية بحسب نوع الدعوى.

كما يوضح القانون حالتين للإخلاء والطرد الفوريين عند وجود انتهاكات صريحة لشروط العقد أو ضياع حق البقاء، ويشدد على ضرورة الالتزام بالخطوات القانونية لتثبيت حق الأطراف.

الزيادات الجديدة في الأجرة ودور اللجان المختصة في قانون الإيجار القديم

تحدد قيمة الأجرة الجديدة بنحو 250 جنيهًا كحد أدنى لبعض الفئات والمنطقة، مع تفاوتها حسب العوامل المختلفة مثل الموقع والخدمات المتوفرة، حيث تعمد اللجان إلى دراسة كافة المؤشرات وتقديم تقارير رسمية تحتوي على الزيادات المقترحة بناءً على البحوث الميدانية. يتوقع أن تغطي فترة تشكيل اللجان وتقاريرها مدة تمتد من 3 إلى 6 أشهر وفقًا لقانون الإيجار القديم، ويتولى قاضي الأمور الوقتية والقاضي الموضوعي متابعة تنفيذ تلك القرارات.

• تشكيل لجان التقييم لتحديد قيمة الزيادات وفق معايير محددة.
• تطبيق تدريجي لزيادات الإيجار خلال فترة انتقالية محددة باللائحة.
• تفعيل اختصاصات مختلفة للقاضي الموضوعي والوقتية في نظرة القضايا.
• تسليم تقارير واضحة إلى الجهات التنفيذية لاعتماد القيم الجديدة.

يرتبط قانون الإيجار القديم الجديد بعوامل معقدة تحكم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فتشمل التعديلات وضع حد زمني نهائي للعقود القديمة مع آلية منظمة لزيادة القيمة الإيجارية بما يراعي العدالة وحماية الطرفين، خاصة في ظل وجود ملايين المواطنين المتأثرين بهذه العقود القديمة. ويمثل دور اللجان والقضاة محورًا هامًا في تحقيق التطبيق العملي المنصف، مع إبقاء الباب مفتوحًا للتحكيم القضائي المتخصص. لهذا، لا بد من متابعة القرارات الجديدة التي ستصدر قريبًا، والتي ترسم ملامح الانتقال السلس نحو نظام إيجاري جديد يعزز حقوق الملكية والتنظيم في السوق العقاري.